تقرير الأمم المتحدة: أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة

تموز/يوليو 2011

وأشار التقرير موضحاً أن "انتشار الفقر والركود الاقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والافتقار للخدمات الأساسية هي بمثابة انتهاكات "صامتة" لحقوق الإنسان حيث أنها تؤثر على العديد من شرائح السكان."

كما يُشير التقرير إلى أن "أعمال العنف المسلحة لا تزال تؤثر سلباً على البنى التحتية المدنية،" مسترسلاً بأن أعمال العنف تلك تُفضي إلى فقدان الحياة والإصابة بجروح على نحو عشوائي، فضلاً عن محدودية الحصول على الحقوق الأساسية الأخرى بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية والحق في التجمع وحرية التعبير وحرية الدين.

ووفقاً لتقديرات حكومية ولتقديرات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فإن زهاء 3000 مدني قضوا نحبهم جرّاء أعمال العنف التي استمرت أثناء عام 2010 والتي ارتكب جلها جماعات مسلحة متمردة وجماعات إرهابية. وتستمر معاناة الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات والنساء والأطفال من العنف العشوائي والموجه بصورة غير متناسبة. ولا يزال إنفاذ القانون وإقامة العدل يعانيان من مشاكل كبيرة لاسيما فيما يتعلق بتوفير واحترام الإجراءات القانونية وحقوق الحصول على محاكمة عادلة. وبينما لاحظ التقرير بعض التحسن في الأوضاع المادية في مراكز الاحتجاز والسجون، إلا أن الكثير من التقارير لا تزال تفيد عن وجود حالات إساءة معاملة وتعذيب. ولاحظ التقرير أن الاعتماد المفرط على الاعترافات كأساس للإدانة يساعد على إيجاد بيئة يتم فيها تعذيب المعتقلين.

ويقول التقرير "إن وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحدياً جدياً في العراق، حيث لا يزال أولئك الذين ارتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين. وقد تم خلال العام الحالي اكتشاف مقابر جماعية تضم رفات العديد من ضحايا جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في أوقات مختلفة خلال العقود القليلة الماضية."

ويلاحظ التقرير أيضاً تراجع حقوق المرأة على نحو ما عام 2010 واستمرار معاناة الأطفال جراء العنف والنزاع المسلح، إذ يتم أحياناً تجنيد الأطفال أو استغلالهم للقيام بأعمال عنف، وعانت الأقليات أيضاً من العديد من الهجمات.

ويشير التقرير إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة"، كما يقدم عدداً من التوصيات لمعالجة التحديات الضخمة التي يواجهها العراق حكومة وشعباً.

وتم جمع المعلومات التي وردت في التقرير من خلال الرصد المباشر الذي قامت به البعثة ومن مصادر أخرى متنوعة بما في ذلك الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

النهاية

موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- العراق

لمزيد من المعلومات أو المقابلات الرجاء الاتصال بـ:

في بغداد: مدير المكتب الإعلامي/الناطق الرسمي، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق- البريد الإلكتروني:

في جينيف: مسؤولي الإعلام في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني