آخر المستجدّات بشأن عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في الصين

ردًا على الأسئلة المتعلقة بعملنا في الصين، لا سيما ونحن نقترب من مرور عامين على نشر تقييم مفوضيّتنا لحقوق الإنسان في منطقة كسينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في 31 آب/ أغسطس 2022، نعرض عليكم آخر المستجدات في هذا الشأن.

أجرى المفوض السامي والمفوضية السامية مناقشات مستفيضة مع حكومة الصين حول مجموعة من القضايا الحاسمة، منها على سبيل المثال لا الحصر قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية والسياسات الأخرى المثيرة للقلق التي تؤثر على حقوق الإنسان للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك في منطقة كسينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي ومنطقة التبت المتمتّعة بالحكم الذاتي، والمساواة وعدم التمييز، وكذلك الأمن الوطني ومخاوف أخرى تتعلّق بحقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فريقًا من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان زار الصين في حزيران/ يونيو من هذا العام وشارك في حوار مع السلطات، وتحديدًا بشأن سياسات مكافحة الإرهاب ونظام العدالة الجنائية. وفي ما يتعلق بكسينجيانغ على وجه الخصوص، ندرك أنّ العديد من القوانين والسياسات المثيرة للمشاكل لا تزال قائمة، وقد دعونا السلطات من جديد إلى استعراض كامل الإطار القانوني الذي يحكم الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان وتعزيز حماية الأقليات من التمييز. كما يجب التحقيق بشكل حثيث في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.

ونأمل أن نواصل انخراطنا النشط مع الحكومة، ومع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، سعيًا إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال حماية حقوق الإنسان للجميع في الصين.

كما أننا نواصل متابعة حالة حقوق الإنسان في الصين عن كثب، على الرغم من الصعوبات التي تفرضها محدودية الوصول إلى المعلومات والخوف من ردود الفعل الانتقامية ضدّ الأفراد الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة.

وقد تابعنا التباحث في الحالات الفردية التي تثير القلق البالغ، ودعينا السلطات إلى اتخاذ خطوات فورية بهدف الإفراج عن جميع الأفراد المحرومين من حريتهم تعسفًا، وتوضيح وضع أولئك الذين تسعى أسرهم إلى الحصول على معلومات بشأنهم والإفصاح عن أماكن وجوهم.

ونحن مستمرون في الدعوة إلى تنفيذ هذه التوصيات وغيرها من التوصيات الأخرى التي قدمناها، وكذلك التوصيات التي قدمتها آليات حقوق الإنسان الأخرى ومجلس حقوق الإنسان ضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل.

وتلتزم المفوضة السامية بمواصلة العمل مع حكومة الصين ومناصرة الضحايا، مسترشدةً دومًا بالهدف المتمثّل في المساهمة في تحسين حماية حقوق الإنسان للناس على أرض الواقع.