إنّ مفوضيتنا ترصد عن كثب التطورات الأخيرة في ميانمار، حيث أحرزت الجماعات المسلحة المناهضة للجيش وحلفاؤها تقدمًا كبيرًا. وقد أفادت التقارير أيضًا بأن مئات الجنود اختاروا إلقاء السلاح.

من الضروري للغاية أن يُعامَل جميع الأسرى معاملة إنسانية. فالأعمال الانتقامية محظورة تمامًا، والجنود الأفراد ليسوا مسؤولين بصورة جماعية عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش.

وفي خضم التغير السريع في الظروف على أرض الواقع، من الضروري للغاية أن تحترم جميع الأطراف بشكل صارم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ما يتعلّق بحماية المدنيين. وعلى القادة توضيح هذه القواعد جليًا للعناصر المسلحين تحت أمرتهم وتصرّفهم.

منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر، أفادت التقارير بأن نحو 70 مدنيًا من العاجزين عن القتال قد قتلوا كما أصيب أكثر من 90 آخرين بجروح، وتشرّد أكثر من 200,000 شخص داخليًا في الاشتباكات الدائرة حتّى اليوم.

كما نعرب عن قلقنا البالغ حيال تجدّد الاشتباكات بين الجيش وجيش أراكان في ولاية راخين، بعد وقف غير رسمي لإطلاق النار دام 12 شهرًا، ما يطرح مخاطر جسيمة تهدّد مجتمعَي راخين والروهينغيا العرقيّين.

ونظرًا إلى الأنماط السابقة، نبدي قلقنا أيضًا من أنّ ردّ الجيش، الذي يتكبّد خسائر فادحة على جبهات متعددة، يهدّد بإطلاق قوة أكبر، من خلال القصف المدفعي والغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة. فخلال العامين الماضيين، وثقنا أثر هذه التكتيكات الخطير على السكان المدنيين.

تكرر مفوضيتنا دعوتها إلى الدول الأعضاء، لا سيما تلك التي يمكنها التأثير على الأطراف المتحاربة، إلى التدخل بشكل حاسم وتكثيف الجهود من أجل إنهاء هذه الأزمة وحماية السكان المدنيين، ومن أجل تجديد الضغوط بغية نقل السلطة سلميًا إلى حكومة مدنية تمثيلية.