نعرب عن قلقنا البالغ حيال مقتل 43 شخصًا على الأقل، من بينهم شرطي، وإصابة 56 آخرين خلال المظاهرات التي نُظِّمَت يوم الأربعاء في غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد وردتنا معلومات تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بعد.

وكانت المظاهرات ضد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والقوة الإقليمية لجماعة شرق أفريقيا ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى.

ونشير إلى إعلان الحكومة عن فتح تحقيق في هذا الحادث وندعو إلى أن يكون شاملًا وفعالًا ومحايدًا. كما يجب أن ينظر هذا التحقيق بشكل شامل في استخدام القوة من قبل قوات الأمن. ويجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بغض النظر عن انتمائهم.

وبحسب ما ورد، فقد تم اعتقال 222 شخصًا على الأقل، من بينهم نساء وأطفال.

نعرب عن قلقنا البالغ أيضًا حيال تفاقم المخاطر التي تهدّد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في مثل هذا السياق المشحون. ومن الضروري للغاية احترام حقوق المعتقلين احترامًا كاملًا، بما في ذلك حقّهم في الإجراءات القانونية الواجبة؛ ومن الضروري أيضًا أن تكفل السلطات المعنية استمرار وصول مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان إلى المحتجزين.

يتمتّع الناس بالحق في التعبير عن أنفسهم بكلّ حرية وفي التجمع السلمي، حتى ولو كان ذلك موجّهًا ضدّ الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى. وعلى السلطات أن تيسر الحق في التجمع السلمي.

إنّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات إلى ضمان امتثال إجراءات إنفاذ القانون في سياق ضبط الأمن خلال التجمعات العامة في المستقبل، للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومفوضيتنا على أهبّ استعداد لمواصلة العمل مع السلطات الوطنية في هذا الصدد.