إنّ حالة الطوارئ سارية المفعول في السلفادور منذ عام، وهو عام اتخذت خلاله السلطات العديد من التدابير التي أثارت مخاوف جسيمة في مجال حقوق الإنسان.

فقد تم فرض حالة طوارئ أولية لمدة شهر في 27 آذار/ مارس 2022 ومن ثمّ تمّ تجديدها بصورة منتظمة منذ ذلك الحين.

نتفهم التحديات الخطيرة التي يمثلها عنف العصابات، وواجب الدولة في ضمان الأمن. ولكن من واجب الدولة أيضًا أن تقوم بذلك بما يتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

خلال العام الماضي، تم اعتقال ما لا يقل عن 65,000 شخص. وقد يرقى عدد من عمليات الاحتجاز الجماعية هذه، بما في ذلك احتجاز الأطفال، إلى حد الاحتجاز التعسفي، حيث يبدو أنها تستند إلى تحقيقات غير مدعومة بأدلة كافية وإلى التنميط على أساس المظهر الخارجي والخلفية الاجتماعية.

كما أن الظروف في أماكن الاحتجاز المكتظة في الكثير من الأحيان مدعاة للقلق البالغ. فقد وردتنا ادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق السجناء، مثل الحبس الانفرادي المطول وعدم تلقي السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة الأدوية الضرورية لهم. ووردنا أيضًا تقارير عن أشكال أخرى من سوء المعاملة.

كما أنّ المزاعم التي تفيد بوفاة 90 شخصًا في الاحتجاز منذ أن دخلت حالة الطوارئ حيّز التنفيذ لأول مرة، تثير القلق البالغ، ولا تتوفر سوى معلومات محدودة حول كيفية سير التحقيقات في هذه الوفيات.

يقع على عاتق الدول واجب مشدد بحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم.

وقد جمعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حتى اليوم حوالى 7,900 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان للسجناء.

ندعو السلطات في السلفادور إلى ضمان عدم اعتقال الأشخاص من دون الحصول على إذن قانوني كافٍ والتأكد من أن المحتجزين يحصلون على جميع الضمانات الأساسية على النحو المطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما ندعو السلطات إلى السماح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالوصول من دون قيد أو شرط إلى جميع مرافق الاحتجاز فتتمكن من إعداد تقارير منتظمة ومستقلة عن الأوضاع في السجون.

ونذكّر السلطات بالتجربة الدولية التي أظهرت أن الاعتماد على نموذج السجون القمعي بشكل مفرط يقوّض فرص إعادة إدماج السجناء بنجاح في المجتمع. فالحق في الحياة والحظر المطلق للتعذيب ومبادئ المحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة، وكذلك الضمانات الإجرائية التي تحمي هذه الحقوق، تنطبق في جميع الأوقات، حتى في سياق حالات الطوارئ المعلنة.

وبغية التوصّل إلى حلول طويلة الأجل ومستدامة لانعدام الأمن والجريمة، يجب معالجة الأسباب الجذرية لعنف العصابات، على غرار التفاوتات الاجتماعية والتهميش والافتقار إلى سياسات اجتماعية وحوكمة فعالة.

انتهى