"نعرب عن قلقنا البالغ حيال اعتماد البرلمان التركي يوم الخميس مجموعة من التعديلات على قوانين مختلفة قد تهدد بتقويض حرية التعبير في البلاد بشكل بالغ.

ومن بين هذه التعديلات تنقيح القانون الجنائي الذي ينص على أحكام بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات "لنشر معلومات كاذبة أمام الرأي العام". إلاّ أنّ حرية التعبير لا تقتصر، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، على المعلومات "الصحيحة" فحسب، بل تنطبق أيضًا على "المعلومات والأفكار بجميع أنواعها"، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية. ولا يجوز أبدًا فرض قيود على حرية التعبير إلا على أسس مشروعة وضرورية.

تترك هذه التعديلات مجالًا واسعًا للتفسير التعسفي الذاتي وإساءة الاستخدام. ففي سياق مقيَّد للغاية أصلاً، قد تؤدّي إلى الحدّ أكثر بعد من حقوق الناس في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها على النحو الذي تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتركيا طرف فيه. كما أن التعديلات الأخيرة قد تهدد بفتح مجالات جديدة لقمع الخطاب المسموح به بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يقوم به الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الحاسم، وبتحفيز الرقابة الذاتية.

نأسف لصياغة هذه القوانين واعتمادها من دون إجراء مشاورات مجدية مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ولا ينبغي إطلاقًا اعتماد أطر قانونية وتنظيمية بهذا النطاق الواسع وهذا التأثير المحتمل على المجتمع ككل إلا بعد مداولات مستفيضة ومناقشات عامة وشاملة.

فحرية التعبير والوصول إلى المعلومات ضروريان لمشاركة الناس الفعالة في الحياة العامة والسياسية وأساسيان في أي نظام ديمقراطي. ندعو تركيا إلى ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير المكفولة بموجب القانون الدولي."