إحاطة إعلامية بشأن عمليات الإعدام في مصر

تلقينا تقارير مقلقة تفيد بإعدام سبعة أشخاص على الأقل في مصر الأسبوع الماضي. وقد صدرت أحكام الإعدام هذه عقب محاكمات لم تحترم معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، بحسب ما أكّدته تقارير تتمتّع بالمصداقية.

فوفقًا لتقارير موثوقة من منظمات المجتمع المدني، تم إعدام أربعة رجال في 8 آذار/ مارس، بعد إدانتهم بعدة تهم تتعلق بالإرهاب، في سياق ما يُعرف بقضية ميكروباص حلوان، التي قُتل خلالها ثمانية ضباط شرطة في العام 2016. وقد وردنا أن الأربعة زعموا أنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم.

وأفادت التقارير أيضًا بأنّ ثلاثة رجال آخرين أعدموا في 10 آذار/ مارس. وقد أدينوا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، على صلة بالاعتداءات التي نُفِّذَت في العامين 2014 و2015، في سياق ما يُعرَف بقضية أجناد مصر. وقد زعموا أيضًا أنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لإكراههم على الاعتراف.

نشعر بقلق بالغ حيال عمليات الإعدام الأخيرة هذه التي نُفِّذَت في مصر، ونكرر موقفنا المبدئي بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام. ونحث السلطات المصرية من جديد على وقف استخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها. وندعو السلطات إلى اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة للتقيد بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وإلى اعتماد جميع الضمانات اللازمة لعقد محاكمات عادلة.

كما نُعرب من جديد عن قلقنا البالغ حيال تشريعات مكافحة الإرهاب المُعتَمَدة في مصر، لا سيما التعريفات الغامضة والفضفاضة للغاية لمصطلح "الجماعة الإرهابية" و"الجريمة الإرهابية" و"العمل الإرهابي". وفيما تعبّر الدول عن قلقها المُبرر حيال المخاطر التي تهدّد الأمن وتغذّي الإرهاب، يجب أن تبقى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب متماشية تمامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ:
رافينا شامداساني - + 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org
أو ليز ثروسل + 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org
أو لوري بروما - + 41 22 928 9149 / lori.brumat@un.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على:
تويتر: @UNHumanRights
وفايسبوك: unitednationshumanrights
وانستغرام: @unitednationshumanrights