تعليق المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل على المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان قُبَيْل عقد الانتخابات المحلية في كمبوديا يوم الأحد

جنيف (في 2 حزيران/ يونيو 2022) - نبدي قلقنا البالغ حيال نمط التهديدات والترهيب والعرقلة، الذي يستهدف مرشحي المعارضة قُبَيْل عقد الانتخابات البلدية في كمبوديا في 5 حزيران/ يونيو.

فقد واجه المرشحون العديد من القيود والأعمال الانتقامية التي أعاقت أنشطتهم، كما تعرّض عدد من المرشحين للسجن، في سياق عمليات يبدو وكأنّها مصمّمة خصيصى للحد من الحملات السياسية. وقبل أربعة أيام من الانتخابات، وقع ما لا يقل عن ستة مرشحين وناشطين معارضين رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة بينما اختبأ آخرون بعدما تم استدعاؤهم بتهم سياسية الدوافع.

وتأتي موجة العرقلة السياسية الأخيرة نتيجة التقلص المُمَنهج للحيّز الديمقراطي، الذي وثّقته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على مدى السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تقويض الحريات الأساسية والحق في المشاركة في الشؤون العامة.

فبعد الانتخابات البلدية في العام 2017، تم حلّ حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي وهو الحزب المعارض الأساسي آنذاك. ثمّ عُلِّقَت حقوق حوالى 118 من كبار أعضائه مدة خمس سنوات، بما في ذلك الحق في الترشح للانتخابات. وقد غادر عشرات القادة السياسيين المعارضين البلاد، فيما يواجه آخرون منذ ذلك الحين المحاكمة.

ومن بين الأحزاب السياسية الـ17 المسجلة للانتخابات نهار الأحد، يواجه الحزب المعارض الأساسي حاليًا، وهو حزب ضوء الشموع، بيئة سياسية تقوّضه وتصيبه بالشلل. ويؤكّد مرشحوه أنهم مترددون في تسجيل الشكاوى خوفًا من مواجهة إجراءات قانونية انتقامية أو الإقصاء من الاقتراع.

نذكر حكومة كمبوديا الملكية بالتزاماتها بدعم حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في كلٍّ من الدستور، والمعاهدات الدولية الثماني لحقوق الإنسان، وكمبوديا دولة طرف فيها. فالحق في المشاركة في الشؤون العامة ضروري لإعمال حقوق الإنسان الأخرى بالكامل، ويستلزم على وجه التحديد، الحماية الفعالة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وندعو الحكومة الملكية إلى ضمان إجراء الانتخابات البلدية لهذا العام في بيئة آمنة وسلمية تعزز التعددية السياسية واحترام الحريات الأساسية.