نشرة صحفية: كيفية تأثير الأعمال التجارية على حقوق الإنسان: اجتماع عالمي لمناقشة التحديات والحلول منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 1 – 3 كانون الأول/ديسمبر، قصر الأمم، جنيف

عن المنتدى

منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان عبارة عن ساحة تتيح للممثلين والممارسين من منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال التجارية والمنظمات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات صاحبة المصلحة المتأثرة تقييم التحديات ومناقشة سبل المضي قدماً في تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، وهي معيار عالمي لمنع ومواجهة خطر الآثار الضارة، المرتبطة بالنشاط التجاري، على حقوق الإنسان. والمنتدى أنشأه مجلس حقوق الإنسان ويوجهه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وقد اجتذب المنتدى الذي عُقد في العام الماضي حوالي 500 1 شخص من أكثر من 100 بلد.

وبالاستناد إلى المنتديين السابقين اللذين عُقدا في عامي 2012 و2013، سيركز المنتدى السنوي الثالث هذا العام على:

• تعزيز الحوار بين جهات صاحبة مصلحة متعددة وتعزيز مشاركة هذه الجهات
• مناقشة خطط العمل الوطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية
• استكشاف فرص الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة
• تحديد الممارسات الحالية والجيدة

الخلفية

أصبحت العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان قضية لا يمكن للدول ومؤسسات الأعمال التجارية على نطاق العالم أن تتجاهلها. فمن ناحية، يمكن لمؤسسات الأعمال التجارية أن تساعد في النهوض بحقوق الإنسان، بوسائل من بينها توفير فرص الحصول على عمل لائق وتحسين المستويات المعيشية. ومن الناحية الأخرى، يمكن أيضاً لمؤسسات الأعمال التجارية أن تعوق التمتع بحقوق الإنسان، وفقاً لما تؤكده تقارير متواترة من جميع أنحاء العالم عن ظروف العمل غير الآمنة، واستغلال العمال المهاجرين، والإضرار بالبيئات المجتمعية.

وفي الوقت نفسه، هناك إقرار عالمي النطاق متزايد بجوانب حقوق الإنسان في التنمية المستدامة وبالدور الذي يمكن وينبغي أن تضطلع به مؤسسات الأعمال التجارية في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة.

وبناء على ذلك، أقر مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2011 المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتتخذ أعداد متزايدة من الدول ومؤسسات الأعمال التجارية خطوات حقيقية لإعمال ركائزها الثلاث: واجب الدولة المتمثل في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، وحق الضحايا في الوصول إلى سبيل انتصاف فعال. بيد أنه لا تزال هناك تحديات هامة متعلقة بالتنفيذ.

وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان، بموجب الفقرة 12 من قراره 17/4، منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بتوجيه من الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ليكون منبراً عالمياً رئيسياً تستخدمه الجهات صاحبة المصلحة " لمناقشة الاتجاهات والتحديات القائمة في مجال تنفيذ المبادئ التوجيهية وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان."