للدول الحقّ في ممارسة ولايتها القضائية على حدودها الدولية ولكنّها يجب أن تقوم بذلك ضمن الاحترام التام لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتهدف هذه الوثيقة إلى توفير المعلومات اللازمة لتيسير عمل الدول والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين، الذين لديهم اهتمام بإدارة الحدود على أساس حقوق الإنسان.