موجز

يقدم المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في هذا التقرير، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملاً بقرار المجلس 10/44، لمحة عامة عن الأنشطة المضطلع بها في عام 2022، ويقدم دراسة مواضيعية عن إعادة تصور الخدمات في القرن الحادي والعشرين من أجل إعمال حقوف الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

ويبين المقرر الخاص في دراسته أن نماذج الخدمات والدعم التقليدية كثيراً ما تديم التبعية وانعدام الاستقلالية، لأنها تركز على العاهات وتعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة متلقين سلبيين للرعاية. ويتعارض هذا النهج مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ترتكز على الشخصية القانونية والاستقلالية والإدماج في المجتمع. وعلى هذا الأساس، يجادل بأن هناك فلسفة جديدة تماماً للخدمة والدعم آخذة في الظهور ويطالب بصياغة أوضح للقانون والسياسة العامة. ويتناول بالتفصيل مجموعة واسعة من الأدوات السياساتية المتاحة للدول للقيام بذلك، مع تسليط الضوء على التحديات الرئيسية في مجال السياسة العامة، والإشارة إلى إمكانية أن يكون قطاع الأعمال التجارية جهة فاعلة في مجال تغيير نوعية الخدمات. ويقدم المقرر الخاص استنتاجات وتوصيات بشأن السبل التي ينبغي بها لمختلف الجهات الفاعلة أن تنهض بتغيير نوعية الخدمات والدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة.