موجز

تحلل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التقرير التطورات المستجدة منذ عام 2017، والممارسات الواعدة والتحديات التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية. ومن التطورات الجديرة بالترحيب أن بعض الدول اعتمدت قوانين وأنظمة تُحدث خدمة بديلة حقيقية ذات طابع مدني وتلغي تجريم الاستنكاف الضميري، ما يؤدي إلى إطلاق سراح المستنكفين المسجونين. بيد أن العديد من الأفراد الذين يسعون إلى ممارسة الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ما زالوا يواجهون انتهاكات لذلك الحق ولغيره من الحقوق لأن بعض الدول وسلطات الأمر الواقع لا تعترف بذلك الحق أو لا تكفل تنفيذه تنفيذاً كاملاً في الممارسة العملية.