الخلفية

الفساد لا يقتصر على إعاقة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان فحسب، بل إنه ينشئ أيضًا بيئة تفضي إلى انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

ولطالما اعترفت ولاية المقرر الخاص بأن "أنظمة العدالة الجنائية الفاسدة المتردية الأداء تعد من بين الأسباب الأساسية في تعذيب المحتجَزين وسوء معاملتهم." وفي العام 2014، أصدرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقريرًا أساسيًا سلّطت الضوء فيه على العلاقة بين الفساد والتعذيب أو سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز (CAT/C/52/2، الفقرات 72 إلى 100). وفي موازاة ذلك، تبرز مجموعة متنامية من التحليلات القانونية والسياساتية التي تستكشف العلاقة بين الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام. فقد أوصت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في تقريرها لعام 2015 مثلاً أنّه ينبغي لجميع الولايات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان أن تولي عناية للصِلة بين الفساد وحقوق الإنسان (A/HRC/28/73، الفقرة 52)

كما أنّ مجلس حقوق الإنسان أقرّ في قراره 37/19، بأهمية إدراك العلاقة بين الفساد والتعذيب أو سوء المعاملة، ودعا المقرر الخاص وغيره من الإجراءات الخاصة المعنية الأخرى إلى أخذ هذه المسألة في الاعتبار في المستقبل.

موجز

يبحث المقرر الخاص في هذا التقرير في التعذيب وسوء المعاملة المرتبطّيْن بالفساد. ويقوم بذلك عبر تحديد:

(أ) السمات الأساسية للفساد والتعذيب وسوء المعاملة؛
(ب) العلاقة العامة بين الفساد والتعذيب أو سوء المعاملة؛ 
(ج) الأنماط السائدة للتفاعل السببي؛ 
(د) إخفاقات الحكم النظُمية المؤدية للفساد والتعذيب أو سوء المعاملة.

ويوصي المقرر الخاص الدول كافة بما يلي:

• اعتماد وتنفيذ سياسات صارمة لعدم التسامح على الإطلاق بشأن كلّ من الفساد والتعذيب أو سوء المعاملة في جميع فروع السلطة العامة ومستوياتها؛
• استباق إدماج سياساتها وممارساتها المتعلقة بمناهضة التعذيب ومكافحة الفساد بطرق منها التعميم المتبادل؛
• إنشاء وإدارة آليات رقابة ومساءلة يسهل الوصول إليها ومزودة بالموارد الكافية ومستقلة تمامًا تكون معنية بمنع الفساد والتعذيب أو سوء المعاملة؛
• تركيز جهودها بالتحديد على السياقات المعرضة على نحو خاص للفساد والتعذيب أو سوء المعاملة، مثل استخدام القوة خارج إطار الاحتجاز وأماكن الحرمان من الحرية، والسياسات والممارسات المتعلقة باللجوء والهجرة وإقامة العدل.

المزيد من المعلومات

• بيان المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أمام مجلس حقوق الإنسان