موجز

في هذا التقرير، المقدم إلى الجمعية العامة عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 4/17 و 3/53، يدرس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال الممارسات والسياسات اللازمة للوقوف على التحديات الرئيسية ووضع توصيات ملموسة للدول ومؤسسات الأعمال فيما يتصل بحماية واحترام حقوق أفراد مجتمع الميم الموسَّع في سياق الأنشطة التجارية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على سبل الانتصاف الفعالة، تماشيا مع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.