موجز

في هذا التقرير المقدم إلى الجمعية العامة عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 14/33 و 7/51، يضع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، سوريا ديفا، إطاراً للعدالة المناخية يتألف من أربع ركائز (التخفيف، والتكيف، والمعالجة، والتحول) و 12 مبدأً شاملاً لحقوق الإنسان، ويقترح ضرورة أن يُنظر إلى الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، التي تقوض حق المجتمعات والأفراد الذين يعيشون على وجه الخصوص في البلدان النامية في التنمية، على أنها جزء من ركيزة المعالجة في إطار العدالة المناخية. ويوصي المقرر الخاص بأن تتخذ الدول والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والأعمال التجارية تشكيلة متنوعة من التدابير لمعالجة الخسائر والأضرار. ويحدد أيضا العديد من مبادئ حقوق الإنسان التي يجب على البنك الدولي، كوصي مؤقت على صندوق التصدي للخسائر والأضرار، وعلى مجلس إدارة الصندوق إدماجها في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الصندوق.