موجز

إننا نواجه أزمة عالمية تسمى تغير المناخ. ففي جميع أنحاء العالم، تتأثر حقوق الناس سلبا أو تنتهك نتيجة لتغير المناخ. ويسلط المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ الضوء على الإشارة إلى حقوق الإنسان الواردة في ديباجة اتفاق باريس وينظر في آثار تدابير التخفيف على حقوق الإنسان. ويولى اهتمام كبير للنقص الكبير والكارثي في اتخاذ إجراءات للتصدي للخسائر والأضرار الناجمة عن آثار تغير المناخ وما يتصل به من آثار على حقوق الإنسان. ويسلط المقرر الخاص الضوء أيضا على القطيعة الخطيرة بين من يواصلون دعم اقتصاد الوقود الأحفوري وأولئك الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ. ويسلط الضوء أيضا على أن أكثر الفئات تأثرا بتغير المناخ تحظى بأقل قدر من المشاركة والتمثيل في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار. ويقدم المقرر الخاص عددا من التوصيات بشأن التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري، ومعالجة النقص في التمويل اللازم للتصدي للخسائر والأضرار، وتحسين المشاركة وحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان الواجبة للشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. إننا نواجه بالفعل حالة طوارئ مناخية تأتي مصحوبة بانتهاكات خطيرة متأصلة لحقوق الإنسان. ولم يعد بإمكاننا الانتظار. فقد حان الوقت الآن لأن نشمر عن سواعدنا للتصدي لهذه الحالة الطارئة.