موجز

يسلّط هذا التقرير الضوء على الفجوات المتعلّقة بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين في سياق العودة المدعومة من ليبيا إلى بلدان الأصل. وفي حين يجب أن تكون عمليات العودة هذه "طوعية"، يؤكّد التقرير أنّ العديد من المهاجرين في ليبيا لا يستطيعون في الواقع اتخاذ قرار طوعي حقيقي بالعودة بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان ومعاييره الدولية، بما في ذلك مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.