موجز

يشكل الأطفال نصف السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي المستمر منذ 56 عاما. وإسرائيل، باعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والسلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ملزمة بإعطاء الأولوية للمصالح الفضلى لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية. ومع ذلك، تعرض إسرائيل الأطفال الفلسطينيين لصدمات جسدية ونفسية شديدة، وتثقل كاهلهم بمخاوف وتحديات لا ينبغي أن يتحملها أي طفل. ومما شجع إسرائيل على تجاهل الالتزامات الدولية عدم مساءلتها عن أفعالها.

والاحتلال الإسرائيلي، الذي يرمي إلى ضم الأرض المحتلة بشكل غير قانوني، يخنق الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين. ويسهم الاستيلاء على الأراضي ومصادرة الموارد والحبس في تراجع التنمية الفلسطينية، مما يؤثر على نمو الأطفال. وفي كل عام، يُقتل مئات الأطفال من جميع الأعمار ويُشوهون ويصيرون أيتاما ويُحتجزون على أيدي القوات الإسرائيلية. وفي معظم الأحيان، لا تعالَج الصدمة الناتجة عن هذه الأعمال. وتشكل هذه البيئة القسرية انتهاكا خطيرا لحق الأطفال الفلسطينيين في الحياة، وتمنعهم من ممارسة حق كل طفل في النمو بأمان وكرامة. وقد وُصفت هذه التجربة بأنها ”تجريد من الطفولة“، أي حرمان الأطفال من الحياة الطبيعية والمرح والبراءة في مرحلة الطفولة.

والحياة تحت الاحتلال كفاح يومي: فهي تتراوح بين مشاهدة حسرة آبائهم الذين يرون المستوطنين يزرعون أراضيهم المصادرة، وأجدادهم الذين يتوقون للعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي تختفي الآن خلف الجدران؛ والمنازل التي لم يكتمل بناؤها واضطر أصحابها إلى هدمها بأنفسهم، ولم يبق لهم سوى دفع الرهن العقاري؛ ومدارسهم التي تتعرض على الدوام لخطر التدمير. وتستدعي الانتهاكات المتعمدة لحقوق الأطفال الفلسطينيين إجراء تحقيق عاجل واتخاذ تدابير وقائية وإيجاد حل سياسي دائم يعالج الأسباب الجذرية. ويتماشى ذلك مع الأهداف الأوسع المتمثلة في إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلامة والأمن للجميع في المنطقة.