في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 2011، أدت حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية عقب اتفاق نقل للسلطة تمّ التوصّل إليه بوساطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تبع ذلك مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في 18 آذار/ مارس 2013، وشكّل عملية حاسمة أدت إلى اعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في شباط/ فبراير 2014. سلطت أحداث العام 2011 الضوء على قضايا حقوق الإنسان، وعلى ضرورة أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان حاضرة في اليمن لمرافقة البلاد في تحقيق انتقال سلمي وشامل، يسمح بإعمال واحترام حقوق الإنسان للجميع من دون أي شكل من أشكال التمييز. المزيد >
مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
