برنامج التعاون الفني في المملكة العربية السعودية

خلفية

إن برنامج التعاون الفني لبناء القدرات في المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، هو ثمرة للتعاون بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في مدينة جنيف بتاريخ 7/ 8/ 1433 هـ، الموافق 27 / 6/ 2012 م. حيث تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 31) بتاريخ 27 / 5/ 1434 هـ ، الموافق 8/4/2013 م.

وتمثل هدف برنامج التعاون الفني في:

بناء وتطوير القدرات في مجال حقوق الانسان بغية تمكين المملكة من تعزيز و حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها على نطاق واسع كما يهدف الى دعم المملكة لمتابعة تنفيذ التزاماتها أمام الاليات الدولية لحقوق الإنسان.

تنفيذ برنامج التعاون الفني

قد بدأ العمل الفعلي في تنفيذ أنشطة برنامج التعاون الفني في فبراير 2014 بشكل مشترك بين كل من هيئة حقوق الإنسان في المملكة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خلال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيروت، حيث شكلت الانطلاقة الحقيقة لمذكرة التفاهم. وتتمثل الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج في تطوير القدرات الوطنية الازمة لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث تم تنفيذ العديد من أنشطة بناء القدرات بما ينسجم مع احتياجات هيئة حقوق الإنسان والهيئات الحكومية المتعددة وبما يتفق أيضا مع توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وقد حققت المذكرة نتائج إيجابية منها:

1. تعزيز تعاون المملكة مع النظام الدولي لحقوق الانسان.
2. المساهمة في تنفيذ العديد من برامج تدريب المدربين المتخصصة.
3. المساهمة في إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
4. تعزيز وتطوير التعاون في مجال تعليم حقوق الإنسان.
5. تطوير قدرات هيئة حقوق الانسان في إطار اختصاصها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

أنشطة برنامج التعاون الفني

عمل كل من هيئة حقوق الانسان ومكتب المفوض السامي على تنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتعددة لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه و تمحورت حول المواضيع التالية:

1. أنشطة و برامج حول تعزيز تعاون المملكة العربية السعودية مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الانسان ومن ضمنها إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات
2. أنشطة و برامج حول مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية طبقا للالتزامات الدولية للمملكة
3. أنشطة و برامج لتدريب المدربين في مجالات حقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان على مستوى واسع في المملكة
4. أنشطة و برامج حول حماية حقوق الانسان والنهوض بها من خلال تعزيز قدرات هيئة حقوق الانسان ودورها التنسيق مع بقية الفاعلين داخليا وخارجيا
5. أنشطة و برامج حول مساعدة منظمات المجتمع المدني عن طريق تعزيز قدراته على القيام بمهامه المتعلقة بحماية حقوق الانسان ونشر ثقافته

للمزيد من المعلومات حول تنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات برنامج التعاون الفني من عام 2014 و حتى انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج، فبراير 2019، يرجى زيارة هذا الرابط

التحديات والفرص المستقبلية

على الرغم من نجاح برنامج التعاون الفني في تنفيذ العديد من الأنشطة المرتبطة ببناء القدرات، والتي شكلت نقلة نوعية في عمل وأداء هيئة حقوق الانسان، إلا أن هناك العديد من التحديات التي لابد من أخذها في الحسبان، وكذلك توفر العديد من الفرص المتاحة للعمل المستقبلي بما يضمن بناءً راسخاً لحقوق الإنسان في المملكة ويمكن إيجاز التحديات والفرص المتاحة فيما يلي: 

تحديات مستقبلية

1. تبديد الاعتقاد السائد بصعوبة التوفيق بين مفهوم حقوق الإنسان من جهة والشريعة الإسلامية التي تستمد منها الأنظمة والتشريعات في المملكة من جهة أخرى.
2. رفع أداء وقدرات الإدارات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة من خلال البرامج التي تستهدف بناء القدرات والتدريب.
3. حداثة تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني التي يغلب على أنشطتها طابع العمل الخيري، ، توسيع هامش المشاركة في الشأن العام، رفع قدرات منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة متصلة بحقوق الإنسان، وما تواجهه من صعوبة بخصوص الربط بين أنشطتها وبين مفهوم حقوق الانسان.
4. مواكبة التشريعات والإطار القانوني في المملكة والتزاماتها وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان

الفرص المستقبلية

1. اتخاذ الخطوات الإصلاحية اللازمة في إطار رؤية المملكة 2030 على الصعيد الاجتماعي وذات العلاقة بحقوق الانسان، ومن أبرز تلك الخطوات تأكيد المملكة على التفسير المعتدل للدين الإسلامي. 
2. شروع مجلس الشورى والعديد من الهيئات الحكومية ذات الاختصاص بمراجعة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بحقوق الانسان، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.
3. تعمل هيئة حقوق الانسان حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان. ومن المتوقع أن تساهم الخطة حال الانتهاء من إعدادها في تعزيز وتوضيح أدوار الهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستوى الوطني.