مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط

نبذة عن المكتب الإقليمي

بوحي من ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان لكافة الشعوب، أسَّست المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2002. ويغطي هذا المكتب حالياً الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وتطبِّق المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامج تعاون تقني في السعودية من خلال وجود ميداني قائم على اتفاق مدته ثلاث سنوات.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات بارزة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح، وتصاعد التطرف العنيف، وخطابات مكافحة الإرهاب التي تتعرَّض للآراء المدنية والسياسية بالإضافة إلى التمييز المتجذر بعمق ضد المجموعات. كما أن المنطقة تعاني نزاعات/خلافات طويلة الأمد، مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وقد أثَّرت الانتهاكات التي لحقت بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا والعراق وليبيا وفلسطين واليمن إلى حدٍّ كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، لتشمل هذه الانتهاكات بالتالي الدول التي يغطيها المكتب الإقليمي.

يركز المكتب الإقليمي على ما يلي:

• رصد وإعداد التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المنطقة وتوصية المفوضية السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات المناسبة.
• تقديم المشورة والدعم في المجال التقني من أجل تعزيز توافق القوانين والسياسات والمؤسسات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• تقديم المشورة إلى الحكومات وأصحاب الحقوق وسواهم من أجل تشجيع نهج للمساءلة قائم على حقوق الإنسان، وتنفيذ خطة عام 2030 وتقييمها، بما في ذلك تقييم تأثير القوانين والسياسات والبرامج وخطط التنمية الوطنية والممارسات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• تشجيع عمليات شفافة وشاملة للمشاركة والمشاورة في ما يتعلق بتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استراتيجية 2019 – 2022

على مدى السنوات الأربع المقبلة (2019 – 2022)، سيصبُّ المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهوده على التوجيهات الاستراتيجية التالية:

1. دعم التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان
   إعداد تقارير عامة عادية تتضمن حالة توافق القوانين مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
2. التعاون مع الدول بهدف توسيع النشاطات المرتبطة ببناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية، خصوصاً في مجال دعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وعمليات الحماية (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، خطط العمل الوطنية، إلخ...)
   -توسيع نطاق بناء القدرات ليشمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة وغيرها من الآليات في ما يتعلق بكيفية التفاعل مع آليات الحماية الدولية والتطرق إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
   -إعداد دورات تدريبية ودراسات تهدف إلى التعاون مع المكلفين بمسؤوليات في مجال التشجيع والحماية.
3. الشروع في إصلاحات قانونية ومؤسساتية متعلقة بالقوانين التي تحكم الحريات الأساسية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان
   -دراسة قوانين الفضاء الإلكتروني، وقوانين المعلومات، وقوانين التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وسواه من القواعد.
   -مراجعة قوانين الأحوال الشخصية والقوانين التمييزية بما يتوافق مع قواعد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من القواعد ذات الصلة.
   -دراسة القوانين التمييزية بما يتوافق مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً في ما يتعلق بالمهاجرين والجنسانية والمجموعات العرقية والدينية وغيرها من المسائل.
4. البدء بإصلاحات مؤسساتية استباقية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بالتوازي مع الاعتراف بالأبعاد الجنسانية
   إجراء إصلاحات مؤسساتية في قطاعي الأمن والعدالة مع تعزيز المشاركة الجنسانية.
5. التعاون مع الجهات الفاعلة من المجتمع المدني في ما يتعلق بنشاطات بناء القدرات والمساعدة التقنية، خصوصاً في مجال دعم الشبكات الوقائية ضد الأعمال الانتقامية مع أخذ المنظور الجنساني بالاعتبار
   - تنظيم اجتماعات لشبكة المدافعات عن حقوق الإنسان المنشأة في عام 2018.
   -عقد اجتماعات فصلية للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن نقاشات بشأن الحيَّز المدني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6. تنفيذ رصد ممنهج ومنتظم لحالة حقوق الإنسان في المنطقة، خصوصاً البيئة المدنية بهدف التعاون مع السلطات في التصدي مجدداً للانتهاكات أو منع تكرارها
   -توثيق الحالات في قاعدة البيانات والتحقق منها.
   -إعداد تقارير عامة عادية في ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان من شأنها أن تتضمن وضع الحريات الأساسية في المنطقة.
   -إقامة حوار بنَّاء مع السلطات بهدف منع الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والحماية منها والتصدي لها.