مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في غرب أفريقيا

لمحة عامة

إنّ مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لغرب أفريقيا، ومقرّه في داكار بالسنغال، هو المؤسسة الأساسيّة للأمم المتحدة المسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في غرب أفريقيا، وهو يركّز بشكل خاص على السنغال وغيره من بلدان غرب أفريقيا حيث ما من تَواجد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على غرار بنن والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وتوغو.

الإنجازات

• من خلال تنفيذ مشروع دعم حماية الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، شجع المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا، بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عبر مركز تنمية الشؤون الجنسانية التابع لها، حكومات البلدان التي يغطيها المشروع، وهي: غامبيا وغينيا وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال، على شمل الأطفال في خطط الاستجابة، لا سيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع الذين يشكلون شريحة كبيرة من السكان الذين تم تركهم خلف الركب. وبالتالي، شكّلت جائحة كوفيد-19 فرصة اغتنمها المكتب الإقليمي لدعم جهود الحكومات في استراتيجيات استجابتها لمكافحة كوفيد-19، من خلال تنفيذ مشروع حماية الأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق.
• ساهم المكتب الإقليمي بشكل بارز في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تحسين نظم الحماية الوطنية، وتعزيز رصد انتهاكات حقوق الإنسان والحماية منها، مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة وحقوق الإنسان في السياق الانتخابي.
• فيما تستمر الدعوة لإصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، يشكّل اعتماد قانون تجريم الاغتصاب في كانون الثانيّ/ يناير 2020 إنجازًا في مكافحة العنف الجنسي في السنغال.
• وسّع المكتب الإقليمي شبكة شركائه العاملين في مجال حقوق الإنسان لمجتمع الميم-عين على المستوى الإقليمي، بهدف إنشاء نظام إنذار في حال انتهاك حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، شرع المكتب في تعميق فهم التحديات التي تواجه مجتمع الميم-عين، كما يتضح من الدراسة بشأن أفراد هذا المجتمع والعمالة، التي يتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إصدارها.
• قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في غامبيا تقريرها لعام 2019، وتضمن تحليلاً لحالة حقوق الإنسان في غامبيا وتوصيات إلى الحكومة من خلال اللجنة المختارة للجمعية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمسائل الدستورية.
• كوت ديفوار - تم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لكن لم يتم إيداع صك التصديق بعد على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة. أما في ما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فإن عملية التصديق جارية. كما انتهى البلد من إعداد تقريره الأول بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب المتوقع منذ العام 1997، من خلال تنفيذ مشروع صندوق بناء السلام المعنون "دولة القانون وحقوق الإنسان".
• في السنغال، عززت الآلية الوطنية لمنع التعذيب قدرتها على رصد مستوى الامتثال للمعايير الدولية بشأن معاملة المحتجزين من خلال تنفيذ مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما دعم المكتب الإقليمي الحكومة من خلال وزارة العدل في اعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لفترة 2021-2026.
• في العام 2020، تم اختيار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كي تشارك في مشروع صندوق بناء السلام بعنوان "الدعم الاستراتيجي لعملية إصلاح قطاع الأمن الوطني في غامبيا نحو قطاع أمني فعال وسريع الاستجابة وخاضع للمساءلة." هذا مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
• في العام 2020، أصبح المكتب الإقليمي جهة فاعلة أساسية في هيكل حقوق المرأة كما يتضح من انتخابه كرئيس للمجموعة المواضيعية الإقليمية المعنية بالشؤون الجنسانية.
• في العام 2020، واصل المكتب الإقليمي الاضطلاع بدور بارز في تعزيز وحماية حقوق المهاجرين في غرب أفريقيا من خلال مشروع PROMIS الذي قدم الدعم المباشر، بما في ذلك من خلال مشروع المنح الذي أطلقته، إلى المهاجرين الذين وقعوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب جائحة كوفيد-19.
• اضطلع المكتب الإقليمي بدور قيادي في إعداد خطة عمل شبكة الأمم المتحدة الإقليمية المعنية باللهجرة التي يشارك في رئاستها. من أبرز معالم التزام المكتب الإقليمي في هذا الصدد، ضمان المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وجمعيات المهاجرين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في عمل الشبكة وعمليات الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي للهجرة، وكذلك ضمان عملية تشاور شاملة بغية تحديد الأولويات المواضيعية في المنطقة.
• أدّى فريق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للمكتب الإقليمي لغرب أفريقيا دورًا بارزًا في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 من خلال جمع وتحليل المعلومات عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان المرتبطة بالجائحة، ومن خلال تركيز مشاركته في مجموعات العمل الإقليمية على الجهود الرامية إلى تعميم نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع مراحل الاستجابة لكوفيد-19 في غرب أفريقيا. كما أنشأ لوحة متابعة تفاعلية [https://westafrica.ohchr.org/Plateforme-COVID.html] بهدف الاحتفاظ بنظرة عامة في الوقت الحقيقي تقريبًا عن التطورات المتعلقة بكوفيد-19 في المنطقة. وأنشأ فريق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للمكتب الإقليمي أيضًا نظامًا لإدارة المعلومات من أجل إتاحة التحليلات المحدثة لحقوق الإنسان وإثراء صنع القرارات المستنيرة في الأمم المتحدة على مختلف المستويات، بما في ذلك عبر استخدام الرصد اليومي لوسائل الإعلام في تسعة بلدان (هي بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغامبيا وغينيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وتوغو) وتصنيف المعلومات وفقًا لإطار المخاطر الذي وضعته الاستعراضات الشهرية الإقليمية. واستنادًا إلى رصده اليومي لوسائل الإعلام، أنتج الفريق تحليلاً إعلاميًا شهريًا للإنذار المبكر يشمل نظرة عامة إقليمية عن الاتجاهات والأنماط. وبعد مرور عام على رصده اليومي لوسائل الإعلام (كانون الأول/ ديسمبر 2019 - تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)، أنتج فريق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للمكتب الإقليمي تصورًا حول مجالات الخطر الأساسية وعوامل الخطر التي تم تحديدها بناءً على تحليل 2260 مقالة إعلامية.

الشركاء والجهات المانحة

الشركاء: هيئات الأمم المتحدة والوجود الميداني لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والحكومات من خلال الوزارات القطاعية المعنية والبرلمانات وعناصر إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني.

الجهات المانحة: صندوق الأمم المتّحدة لبناء السلام وإيطاليا ومملكة هولندا.

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

 آخر تحديث: كانون الأوّل/ ديسمبر 2020