مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في شرق أفريقيا

لمحة عامة

يدعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لشرق أفريقيا الاتحاد الأفريقي في تعزيز قدرته المؤسسية على دمج بُعد حقوق الإنسان في العمل. ويرصد أيضًا التطورات في مجال حقوق الإنسان في جيبوتي وإثيوبيا وتنزانيا، ويدعم الحكومات والمجتمع المدني وفرق الأمم المتّحدة القطريّة وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تعزيز أنظمة حماية حقوق الإنسان وتعميم حقوق الإنسان في البرامج المختلفة. وبهدف دعم البلدان في المنطقة دون الإقليمية، يقدم المكتب الإقليمي المشورة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والتزامات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

ملاحظة: تغطي البلدان الأخرى في المنطقة دون الإقليمية عناصر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن بعثات السلام (الصومال وجنوب السودان والسودان)، والمكاتب القطرية (السودان وأوغندا)، ومستشار حقوق الإنسان في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة (كينيا).

الإنجازات

• في نيسان/ أبريل 2018، عُقد في أديس أبابا أول حوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، واشترك في رئاسته المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وركزت المناقشات على تعميق التعاون القائم في مجال حقوق الإنسان وأسفرت عن التزام الاتحاد الأفريقي بعقد حوار سنوي منتظم رفيع المستوى بشأن حقوق الإنسان. والتزم الرؤساء بإعداد إطار مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، ومن شأن اعتماده أن يكمّل مجموعة الأطر المشتركة مع الاتحاد الأفريقي بشأن ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
• في نيسان/ أبريل 2018، وقّع المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية الإثيوبي اتفاق البلد المضيف فأُنشِئ بموجبه رسميًا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لشرق أفريقيا. ومنذ توقيع الاتفاق، بدأ المكتب برصد حالة حقوق الإنسان في المناطق المتضررة من النزوح الجماعي والعنف. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المكتب الإقليمي الدعم لحكومة إثيوبيا في مجال الاستعراض القضائي والقانوني.
• أنشأ المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا، من خلال مشروع الاستعراض الدوري الشامل، منتدى ائتلاف منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا، الذي يضم مجموعات نسائية وشبابية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ساهم منتدى منظمات المجتمع المدني في تعزيز علاقات العمل مع الحكومة.
• دعم المكتب الإقليمي إعداد وصياغة خطة عمل الاتحاد الأفريقي العشرية في مجال حقوق الإنسان، التي توجه عمل الاتحاد الأفريقي خلال العقد الذي خصّصه لحقوق الإنسان 2016-2026. وقد أتى العقد وخطة العمل نتيجة الدعم المكثف للاتحاد الأفريقي في العام 2016، وهي السنة الأفريقية لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة. وبغية دعم الاتحاد الأفريقي في عمله في مجال حقوق الإنسان، أعارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان موظفَيْن اثنين إلى إدارة الشؤون السياسية في الاتحاد الأفريقي.
• في العام 2018، أطلق المكتب مشروعًا مشتركًا مع البنك الدولي بشأن إدراج حقوق الإنسان في نظام الإنذار المبكر القاري للاتحاد الأفريقي. ومن المتوقع أن يتوسع المشروع كي يشمل مجالات أخرى وسيعزز التعاون بين المفوضية والبنك.
• أعد المكتب الإقليمي تقريرَيْن عامين بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين: التطورات في القوانين في أفريقيا وحقوق المرأة في أفريقيا. التقارير
• في كانون الثاني/ يناير 2017، أطلق المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا سلسلة صور للشباب بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في سياق خطّة الاتحاد الأفريقي لعام 2063. ودعا المكتب الإقليمي الشباب في القارة لمشاركة أفكارهم حول حقوق الإنسان في القارة تحت شعار "أفريقيا التي أصبو إليها". وقد أتاح ذلك للشباب التعرف على حقوق الإنسان واستكشاف ما تعنيه للقارة لهم وتطلعاتهم.
• يعمل المكتب الإقليمي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على أثر الأعمال والتجارة على حقوق الإنسان، بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الإنسان. وقد نتج عن هذا التعاون حدث جانبي بشأن "أفريقيا التي تصبح رقمية ولا تترك أحدًا خلف الركب" على هامش منتدى التجارة العالمي لعام 2018 وعمل مستمر على إنتاج كتاب عن التجارة الرقمية والشمولية وحقوق الإنسان مع مجموعة من الخبراء من القارة. المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

الشركاء والجهات المانحة

الشركاء: مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وهيئات الأمم المتّحدة.

الجهات المانحة: الاتحاد الأوروبي وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا.

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

آخر تحديث: حزيران/ يونيو 2020