الخلفية والأهداف

بناء على دعوة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقوم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، السيدة ريم السالم، بزيارة رسمية إلى البلاد في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ُجرى الزيارات القطرية بناءً على دعوة من الحكومة، ويتم تحضيرها وتنفيذها بروح من التعاون والحوار مع الدولة المعنية. والهدف من الزيارة القطرية هو أن تكتسب المقررة الخاصة فهماً مباشراً للقضايا المتعلقة بولايتها، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ومكافحته والقضاء عليه، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. بعد القيام بالزيارة ، تقدم المقررة الخاصة تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتضمن نتائجها واستنتاجاتها وتوصياتها للدولة المعنية. تُعتبر الاستنتاجات والتوصيات التي تقدمها المقررة الخاصة أداة مفيدة تسترشد بها الدول عند اعتماد تدابير لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. كما أنها بمثابة خارطة طريق لأصحاب المصلحة الآخرين الذين يعملون على قضايا العنف القائم على نوع الجنس في البلد، مثل المجتمع المدني والمنظمات النسائية، فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة.

ستبدأ زيارة المقررة الخاصة في إمارة أبوظبي، وستقوم أيضًا بزيارات ميدانية إلى المناطق الحضرية والريفية في مناطق مختلفة، من أجل الحصول على فهم مباشر للقضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات كما تعيشها فئات مختلفة من السكان. وخلال زيارتها، وكوسيلة لجمع المعلومات من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، تعتزم المقررة الخاصة عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين؛ وممثلي منظمات المجتمع المدني؛ ومنظمات حقوق المرأة؛ وقادة المجتمع المحلي؛ ومجموعات النساء والفتيات؛ ووكالات الأمم المتحدة؛ وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين الذين يعملون من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في البلد.

في نهاية الزيارة، 18 ديسمبر/كانون الأول 2024، ستقوم المقررة الخاصة بإحاطة المسؤولين الحكوميين المعنيين حول نتائجها الأولية التي توصلت إليها، ووفقًا للممارسات المتبعة، ستعقد أيضًا مؤتمرًا صحفيًا لمشاركة النتائج الأولية مع الجمهور الأوسع. سيتم نشر المعلومات الإضافية حول مكان وزمان المؤتمر الصحفي قبل موعد الزيارة.

الأسئلة الرئيسية وأنواع المدخلات/التعليقات المطلوبة

وفي إطار التحضير للزيارة، تدعو المقررة الخاصة جميع المهتمين من الأفراد والمنظمات، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والناشطين في مجال حقوق المرأة، والأكاديميين، إلى تقديم مدخلات بشأن ما يلي:

1. كفاية الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه وإرساء المساءلة عنه، والاستجابة للاحتياجات المطلوبة من أجل مساعدة وحماية الناجيات من هذا العنف؛
2. مظاهر التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في الإمارات العربية المتحدة؛ و
3. معلومات عن مجموعات النساء والفتيات المعرضات بشكل خاص لخطر التعرض للعنف القائم على الجنس والنوع.

بينما تُقبل جميع المساهمات، فإن المقررة الخاصة مهتم بشكل خاص بتلقي المعلومات حول القضايا التالية (القائمة ليست شاملة):

• الالتزام بالأطر الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق المرأة والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات بناءً على الأسس المتداخلة؛
• ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي، بما في ذلك:
  1. جرائم قتل النساء والفتيات المرتبطة بالنوع الاجتماعي؛
  2. العنف الأسري؛
  3. الاتجار بالنساء والفتيات، واستغلالهن، وإساءة معاملتهن، بما في ذلك في مجال البغاء والعمل المنزلي؛
  4. المساواة أمام القانون للنساء والفتيات، بما في ذلك في إطار قانون الأسرة؛
  5. التحرش والتمييز في الأماكن العامة وفي العمل؛
  6. سياسة هجرة تراعي الاعتبارات الجندرية؛
  7. العنف عبر الإنترنت والعنف الميسر رقميًا ضد النساء والفتيات؛
  8. الزواج المبكر والزواج القسري؛ و
  9. التمييز والعنف ضد النساء في الحياة العامة، وخاصة في مجال السياسة.
• التنفيذ العملي للضمانات الدستورية والنصوص القانونية والبرامج التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات من خلال تعزيز قدرات الممثلين المحليين والإقليميين والوطنيين;
• التدابير المتخذة لزيادة الشفافية والمساءلة والمشاركة الفعَالة من قبل النساء والمنظمات النسائية في تصميم القوانين والسياسات المتعلقة بإنهاء التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وتخصيص ورصد إنفاق الميزانية ذات الصلة، فضلاً عن توفير المساعدة والحماية الفعالة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي;
• تصميم وتنفيذ سياسات لضمان تقديم خدمات أساسية منسقة وشاملة ومراعية للنوع الاجتماعي للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة;
• الوصول إلى آليات العدالة الفعالة وضمانات عدم التكرار لضمان تقديم مرتكبي أعمال العنف إلى العدالة;
• إدارة الملاجئ، وأوامر الحماية، وغيرها من الخدمات المتكاملة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات؛
• نوع وجودة البيانات المفصلة التي يتم جمعها وكيفية استخدامها لإبلاغ السياسات والإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحسين الوقاية والتصدي للعنف ضد جميع النساء والفتيات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ و
• النهج تجاه المرأة والسلام والأمن في السياسة الخارجية، بما في ذلك الأزمات الإنسانية حول العالم.

المجموعات ذات الأولوية من النساء والفتيات 

ستقوم المقررة الخاصة بدراسة وضع النساء والفتيات من مواطني دولة الإمارات، وغيرهم من الأجانب، بالإضافة إلى عديمي الجنسية أو الذين لا يمكن تحديد جنسيتهم. ستعطي الأولوية لما يلي:

1. العمال المهرة وغير المهرة، وخاصة العمالة المنزلية
2. النساء والفتيات اللواتي لا يمكن تحديد جنسيتهن،
3. النساء في مجال السياسة
4. النساء الناشطات في الحياة العامة، بما في ذلك في مكان العمل
5. المدافعات حقوق الإنسان
6. النساء المحرومات من حريتهن
7. الأمهات، المطلقات والأرامل
8. النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري والعنف الجنسي
9. النساء والفتيات اللاتي تعرضن للزواج المبكر أو الزواج القسري
10. النساء اللواتي تعرضن لختان الإناث.
11. النساء والفتيات اللاتي تم الاتجار بهن لأشكال مختلفة من الاستغلال
12. النساء والفتيات اللاتي يمارسن البغاء

أنواع التقديمات وكيف ستُستخدم المدخلات

ستُعامل جميع المساهمات بسرية تامة  من قبل المقررة الخاصة وفريقها، ولغرض وحيد هو التحضير للزيارة القطرية. تعرب المقررة الخاصة عن بالغ تقديرها للجهود المبذولة في تقديم المساهمات وتتطلع إلى مراجعة العروض المقدمة.