الخلفية والأهداف

بدعوة من الحكومة الليبية، ستقوم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، وأسبابه وعواقبه، السيدة ريم السالم، بزيارة رسمية للبلد من 11 إلى 20 ديسمبر 2022.

يتم عمل الزيارات القُطْرية بعد دعوة من الحكومة ويتم التحضير لها والقيام بها في روح من التعاون والحوار مع الدولة المعنية. الهدف من الزيارة القُطْرية هو أن تكتسب المقررة الخاصة فهماً مباشراً للقضايا المتعلقة بولايتها، وبالأخص فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للتصدي، ولمكافحة والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ولتقديم سُبٌل الإنصاف للضحايا.

في أعقاب الزيارة القُطْرية، تقدم المقررة الخاصة تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوضح ما توصلت إليه من استنتاجات، خلاصات وتوصيات للدولة المعنية. الخلاصات والتوصيات المقدمة من قبل المقررة الخاصة هي أدوات ناجعة لإرشاد الدول حين تتبنى إجراءات للتصدي والقضاء على العنف ضد المرأة. تُمثِّل أيضاً تلك الخلاصات والتوصيات خارطة طريق لأصحاب مصلحة آخرون يعملون في قضايا العنف على أساس النوع الاجتماعي داخل البلد، مثل منظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة.

ستبدأ زيارة المقررة الخاصة في طرابلس، وستقوم أيضاً بزيارات ميدانية، لمناطق مدنية وريفية بمقاطعات مختلفة، من أجل اكتساب فهم مباشر للقضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات من وجهة نظر وتجارب شرائح مختلفة من السكان.

خلال الزيارة، وكطريقة لجمع المعلومات من جميع أصحاب المصلحة، تنوي المقررة الخاصة إقامة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة والسلطات المعنية، ممثلي منظمات المجتمع المدني، منظمات النساء، القادة الدينيين وقادة المجتمع (حينما تكون ذات علاقة)، منظمات التطوير الدولية والمنظمات المانحة التي تعمل نحو القضاء على العنف ضد المرأة داخل البلد.

عقب انتهاء الزيارة في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢، ستقدم المقررة الخاصة موجزاً لمسؤولي الحكومة المعنيين حول النتائج المبدئية، ووفقاً لقواعد الممارسة المتبعة، ستعقد أيضاً مؤتمر صحفي لمشاركة النتائج المبدئية مع القطاع العام الأوسع. المعلومات الإضافية المتعلقة بموقع ووقت المؤتمر الصحفي سيتم مشاركتها قبل الزيارة.

الأسئلة الرئيسية وأنواع المساهمات المطلوبة

في التحضير للزيارة، المقررة الخاصة تدعوا كل المهتمات والمهتمين من أفراد وجماعات، من منظمات المجتمع المدني، ناشطات حقوق المرأة، والأكاديميات والأكاديميين لتقديم مساهمات عن:

1. قضايا تتعلق بالعنف ضد كل النساء والفتيات، على أسس تقاطعيه وشاملة لأشكال العنف المختلفة.
2. معلومات حول مجموعات من النساء والفتيات ممن يتعرضن بشكل أخص لخطر العنف على أساس النوع الاجتماعي.
3. سياسات وتشريعات نافذة أو تلك التي يتم اعتبارها ودراستها على ضوء منع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

بينما نرحب بجميع المساهمات، المقررة الخاصة مهتمة بشكل خاص بتلقي المعلومات حول القضايا التالية (القائمة ليست حصرية):

• المنظومات القانونية، المؤسساتية والسياسية المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات بكافة تجلياتها، والمتضمنة للعنف المنزلي، والقدر الذي تُطَبَّق فيه المنظومات الدولية، والاقليمية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق المرأة والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وفقاً لالتزامات ليبيا في حقوق الإنسان.
• المنظومات الثقافية، الدينية والمنظومات القانونية التقليدية المطبقة التي تدعم حقوق النساء والفتيات والتي تحميهن من كافة أشكال العنف على أساس لنوع الاجتماعي
• الجهود في التصدي لقتل الإناث، أو القتل المرتبط بالنوع الاجتماعي، وخاصة المتعلق بإجراءات الحماية، جمع البيانات واستراتيجيات التصدي، بما في ذلك تلك التي تتعلق بقتل النساء والفتيات على أيدي أفراد العائلة.
• العنف ضد النساء المنتميات لهويات جنسانية وجندرية متعددة، بالإضافة إلى تلك التي تحصل في مراكز الاعتقال.
• مظاهر العنف (المتضمن للعنف على شبكة الانترنت) ضد النساء الناشطات، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، الصحفيات وأيضاً السياسيات.
• ظواهر العنف، المتضمن العنف ا المبني على النوع الاجتماعي، ضد النساء والفتيات، ممن قد يكنّ مواطنات لليبيا، أشخاص عديمي الجنسية، لاجئات، ملتمسات اللجوء وأيضاً النساء والفتيات المهاجرات داخل ليبيا.
• الاستغلال الجنسي والمتاجرة بالنساء الليبيات والأجنبيات والفتيات، بما في ذلك استطاعة وصول الضحايا للخدمات الأساسية.
• التنميط على أساس لنوع الاجتماعي والتمييز على أساس النوع الاجتماعي في الإجراءات القضائية، ويشمل ذلك ما يخص العنف الجنساني وقضايا حضانة الأطفال.
• الإجراءات المتخذة من أجل دعم ضحايا العنف الناتج عن النزاعات، بما في ذلك ضحايا العنف الجنساني وضحايا العنف على أساس النوع الاجتماعي.
• تأثير النزاع على النساء والفتيات، ويتضمن ذلك القيود على حرية الحركة، الوصول للخدمات، النزوح الإجباري، تأثير القتل وحالات الاختفاء القسرية على النساء ممن يصبحن رؤساء للأسرة.
• تمتع النساء بالصحة والحقوق الجنسانية والانجابية ووصولهن لخدمات الصحة الإنجابية والجنسانية.
• طريقة تنظيم الخدمات الأساسية من أجل النساء ضحايا العنف أو النساء المُعرَّضات لخطر العنف، بما في ذلك الملاجئ، مراكز الخدمات الشاملة، قرارات الحماية والخدمات المتكاملة لضحايا العنف على أساس النوع الاجتماعي من النساء والفتيات.