باشيليت تحثّ السلطات الفلسطينية على ضمان سلامة المتظاهرين عشية انطلاق المظاهرات المزمع تنظيمها في رام الله

جنيف (في 1 تموز/ يوليو 2021) - حثّت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت حكومة دولة فلسطين على ضمان سلامة المتظاهرين عشية انطلاق المزيد من المظاهرات المزمّع تنظيمها في رام الله، عقب القمع العنيف للاحتجاجات، الذي مارسته قوات الأمن الفلسطينية، بلباس عسكري غير عسكري، ومسلحون آخرون.

فقالت: "إن حكومة دولة فلسطين ملزمة بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. ويجب أن تبذل قوات الأمن الفلسطينية كلّ جهد ممكن لتوفير السلامة والأمن عند ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقّ في التجمع السلمي. ويجب أيضًا إجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل في أي استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة."

اندلعت الاحتجاجات في عدد من المدن الفلسطينية في 24 حزيران/ يونيو، عقب وفاة أحد منتقدي الحكومة البارزين، نزار بنات، في سياق عملية عنيفة شنتها قوات الأمن الفلسطينية. وقد راقبت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الاحتجاجات في رام الله والخليل وبيت لحم.

ورحبت باشيليت بتطمينات قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في التحقيق بمقتل السيّد بنات، وكذلك احترام حقوق المتظاهرين في حرية التجمع والتعبير.

فقالت: "في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، شهدنا قوات الأمن الفلسطينية تستخدم القوة ضد تظاهرة بدأت بشكل سلمي، بما في ذلك ضرب المتظاهرين بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية."

وأعربت المفوضة السامية عن قلقها البالغ حيال تواجد أعداد كبيرة من الأشخاص غير النظاميين الذين يتصرفون على ما يبدو بطريقة منظمة ومنسقة مع قوات الأمن الفلسطينية. وأشارت إلى أن فشل قوات الأمن الفلسطينية المتواجدة في المكان والمرتدية اللباس العسكري، في التدخل أمر مقلق للغاية.

وأضافت قائلة: "خلال إحدى تلك الاحتجاجات، تعرّض أحد مراقبينا للّكمِ والرش برذاذ الفلفل من قبل شخص يرتدي ملابس مدنية. كما تعرّض العديد من الأشخاص، بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، لاعتداءات مماثلة. هذا التدخل في عملنا في فلسطين غير مسبوق. ومن الضروري إجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة الجناة."

وأفادت المفوّضة السامية قائلة: "تلقينا تقارير موثوقة بشأن استهداف محدد للنساء في سياق المظاهرات، سواء أكّن من المشاركات في الاحتجاجات أم من الصحفيات أم المارة حتّى. وقد تعرّض عدد منهنّ أيضًا للتهديدات، بما في ذلك التهديد بالقتل والمضايقات، بما فيها مضايقات تحمل طابعًا جنسيًا، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ندعو إلى وضع حد فوري لأي استهداف أو مضايقة أو تهديد أو عنف على أساس النوع الاجتماعي، وندعو الحكومة إلى ضمان سلامة وأمن الجميع من دون أي تمييز."

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ:
روبرت كولفيل +41 22 917 9767/ rcolville@ohchr.org
أو رافينا شامداساني +41 22 917 9169/ rshamdasani@ohchr.org
أو ليز ثروسل + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org