باشليت ترحب بإتفاق السلام في السودان وتحث على المساءلة

English

جنيف (1 سبتمبر / أيلول 2020) - رحبت المفوض السامي للأمم المتحدة  لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت بتوقيع إتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية في السودان وأغلبية الجماعات المسلحة في البلاد كخطوة رئيسية لإنهاء المعاناة وإنتهاكات و تجاوزات حقوق الإنسان الواقعة على الشعب السوداني على مدى العقود الماضية.

وقالت باتشيليت: " آمل أن يبشر هذا التطور الإيجابي الهائل باتفاق شامل نهائي مع جميع الأطراف لضمان أن يسود السلام في السودان". "إنني أحث جميع الأطراف على ضمان إبقاء حقوق الإنسان في صميم إتفاق السلام وكيفية تنفيذه".

كما أضافت المفوض السامي بأنها تشعر بالإرتياح لموافقة الأطراف على إنشاء محكمة جنائية خاصة بالجرائم المرتكبة في دارفور ، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية والمصالحة ، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

و شددت باشيليت " يجب أن تؤدي هذه الإلتزامات الأن إلى تحقيق العدالة و كشف الحقيقة و تأمين سبل الإنتصاف للضحايا و عائلاتهم. يجب محاسبة جميع المسؤولين عن إنتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال نزاعات السودان ، بما يتفق مع الإجراءات القانونية ودون تأخير غير مبرر ". "  كما أن هناك حاجة إلى إستمرار التشاور و المشاركة و تمثيل المجتمع السوداني في إنشاء آليات العدالة الإنتقالية و المصالحة ".  
  
و يشمل إتفاق السلام  الذي وقعته بالأحرف الأولى الحكومة وتحالف من الجماعات المسلحة في جوبا في 31 أغسطس ، الترتيبات الأمنية ، ملكية الأراضي ، تقاسم السلطة ، تقاسم الثروة ، عودة اللاجئين ، والمساءلة والمصالحة. هذا و يؤمل أن تتشجع الجماعتين المسلحتين اللتين لم تنضما إلى إتفاق السلام بعد على المشاركة في إتفاق نهائي.

و يعد إتفاق السلام هذا أحدث تطور إيجابي في السودان ، حيث تم إجراء سلسلة من الإصلاحات القانونية في يوليو الماضي ، بما في ذلك اصلاحات تتعلق بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، والقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون ، وحماية حرية الدين أو المعتقد ، و ضمان حماية أفضل لحقوق الطفل.

و قالت المفوض السامي " بالنظر إلى هذه الخطوات الجريئة ، أحث السودان على الانضمام إلى الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الدولية و التي لم يصادق عليها السودان بعد ،  و كذا ضمان إتباع نهج  تشاوري فيما يخص إصلاح المفوضية القومية لحقوق الإنسان بصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان"  مشيرة إلى إستعداد مكتبها لمواصلة تقديم المساعدة الفنية في هذا الشأن و في مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان الأخرى.

و ناحية أخرى ، وفي تذكير بالتحديات الهائلة التي يواجهها السودان ، أعربت المفوض السامي عن قلقها العميق من إندلاع أحداث العنف القبلي في شرق السودان في الأسابيع الأخيرة ، حيث ورد أن عشرات الأشخاص قتلوا أو أصيبوا.

 
في شرق السودان ، بما في ذلك مدينتي بورتسودان وكسلا ، إندلعت أحداث عنف قبلي في يوليو  وأغسطس  بين قبائل النوبة والبني عامر ، وكذلك بين قبيلتي البني عامر والهداندوا.

وعلى الرغم من حظر التجول الذي فرضته اللجنة الأمنية بالولاية والإنتشار المكثف لقوات الأمن في كسلا منذ 25 أغسطس ، فقد تجددت أحداث العنف القبلي في 26 و 27 أغسطس. وأصدر رئيس الوزراء ، في 27 آغسطس ، بياناً لأهالي الضحايا في كسلا ، دعا فيه إلى تعزيز الوجود الأمني والشرطي في المنطقة.

وقالت المفوض السامي " من الواضح أن الإشتباكات القبلية ، والتي تنجم غالبا عن ضعف التنمية والتنافس المستمر على الموارد ، يمكن أن تشكل تحديًا كبيرًا لإستقرار السودان وطريقه نحو ديمقراطية راسخة. وفي خضم أعمال العنف الأخيرة في شرق السودان ، أدعو الحكومة إلى إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين وأن يتم إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه في هذة الأحداث"

إنتهى