باشيليت تدق ناقوس الخطر بشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتدعو إلى استجابة عاجلة وموحدة

جنيف (في 10 تمّوز/ يوليو 2020) - حذّرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم من الأثر المدمّر للأزمة الاجتماعية والاقتصادية على سكان لبنان، وحثّت الحكومة والأحزاب السياسية والقطاع المالي على العمل معًا وحماية الأشد فقرًا وضعفًا.

وأضافت أن اللبنانيين الضعفاء، والمجموعات الضعيفة الأخرى من لاجئين وعمال مهاجرين، أمسَوا في مزيد من العجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. فقالت: "يخرج الوضع بسرعة فائقة عن السيطرة، حيث أمسى الكثيرون من المعوزين، ويواجهون خطر المجاعة كنتيجة مباشرة لهذه الأزمة.

لقد أثرت الأزمات الاقتصادية المتزايدة، بالتزامن مع تفشيّ وباء كوفيد-19، على جميع شرائح المجتمع. وقد فقد الكثيرون وظائفهم، وأصبحوا ينظرون اليوم بأم العين إلى مدّخراتهم تتبخر، وإلى منازلهم تنساب بين أصابعهم.

وكما هو الحال في الكثير من الأحيان في أوضاع مماثلة، فإن الأكثر فقرًا وضعفًا هم أكثر من يعاني. وبكلّ بساطة، لا تستطيع مئات العائلات أن تؤمّن لقمة العيش لأفرادها. وسيزداد هذا الوضع سوءًا في موازاة نفاد الواردات الغذائية والطبية، بعد أن أدّى انهيار الليرة اللبنانية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل غير مسبوق."

وتقدر الحكومة أن 75 في المائة من الشعب أمسى بحاجة إلى مساعدة منذ نيسان/ أبريل 2020. وبحسب ما أشارت إليه التقارير، فإنّ الانكماش الاقتصادي الحاد، وتفشّي وباء كوفيد-19 وتدابير الاحتواء، تسبّبت بفقدان واحد من بين كل ثلاثة لبنانيين عمله، ومن المرجح أن ينزلق المزيد من الأشخاص إلى القطاع غير الرسمي.

وأكّدت باشيليت قائلة: "البطالة تولّد الفقر والمديونية. وفي بلد لا يقدّم أيّ إعانات بطالة، وشبكات الضمان الاجتماعي فيه هشة، فإن آثار أزمة البطالة خطيرة لا على الاقتصاد فحسب بل أيضًا على النسيج الاجتماعي ككل."

وقد أدّى الاستياء من سوء الإدارة المزمن والفساد والجمود السياسي إلى اندلاع مظاهرات في الشوارع في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. كما أنّ البلاد تتأرجح اليوم على حافة الانهيار الاقتصادي: فمنذ تشرين الأوّل/ أكتوبر خسرت الليرة أكثر من 80 في المائة من قيمتها، وأغلقت آلاف الشركات أبوابها وأصبح انقطاع التيار الكهربائي المستمرّ من الأوضاع الطبيعيّة.

ومن بين الأكثر ضعفًا حوالى 1.7 مليون لاجئ و250.000 عامل مهاجر. وقد فقد العديد من العمّال المهاجرين وظائفهم أو لم يحصلوا على رواتبهم، وباتوا بلا مأوى، وغير قادرين على دفع تكاليف الرعاية الصحية، ولا على إرسال تحويلات مالية إلى أسرهم في وطنهم الأمّ.

وشدّد باشيليت قائلة: "من المهم في هذه الأوقات الصعبة أن نعيد تقييم كيف نتعامل مع المهاجرين، بمن فيهم العمّال. وبينما نستجيب لهذا الوباء والأزمة الاجتماعية الاقتصادية، يجب أن نشمل الجميع ونحميهم، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو غير ذلك."

ودعت المفوضة السامية الأحزاب والقادة السياسيين في البلاد إلى سن الإصلاحات المطلوبة فورًا، ومنح الأولوية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم. كما دعت المجتمع الدولي إلى تعزيز المساعدة التي يقدّمها إلى الحكومة من أجل دعم جهودها.

وختمت قائلة: "بدون شبكات أمان اجتماعية مدعومة ومساعدة أساسية معزّزة لتخفيف الألم الناجم عن الإصلاح الهيكلي المطلوب، سيقع اللبنانيون والعمال المهاجرون واللاجئون الضعفاء في المزيد من الفقر والفقر المدقع. لقد دقّ ناقوس الخطر، ويجب أن نستجيب له على الفور قبل فوات الأوان."

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ:
جيريمي لورنس + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org 
أو ليز ثروسل + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org
أو مارتا هورتادو + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر: @UNHumanRights وفايسبوك: unitednationshumanrights