كوفيد-19: مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "مستاءة" بسبب محنة المشرّدين داخليًا في الهند، لكنّها ترحب بالتدابير للحدّ من تأثير الأزمة

جنيف (في 2 نيسان/ أبريل 2020) – أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم أنها تشعر بالاستياء بسبب المحنة التي فرضها الإعلان المفاجئ عن حظر صحي شامل في الهند على ملايين المشرّدين داخليًا. كما ورحبت بالتدابير اللاحقة لمعالجة أوضاعهم، لكنها لحظت أنّ عددًا من التحديات لا يزال قائمًا على نطاق واسع.

وأوضحت قائلة: "يشكّل الحظر الصحّي الشامل في الهند تحديًا هائلاً على المستوى اللوجستي والتنفيذي نظرًا إلى عدد السكان والكثافة السكّانيّة، ونأمل جميعنا أن تتمّ السيطرة على تفشي الفيروس. ولكن، من المهم للغاية أن نضمن عدم تطبيق التدابير المعتَمَدة للتصدي لفيروس كورونا المستجدّ بطريقة تمييزية، وألاّ تؤدّي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة ونقاط الضعف المترسّخة أصلاً."

وعقب الإعلان عن الحظر الشامل للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، تُرك العديد من المشرّدين داخليًّا الفقراء بدون عمل وغير قادرين على دفع إيجارهم وثمن طعامهم. وبدون القدرة على إعالة أنفسهم في المراكز الحضرية وفي ظلّ الحظر الشبه الكامل لوسائل النقل العام، اضطر مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المشرّدين إلى المشي لمئات الكيلومترات في محاولة للوصول إلى قراهم وولاياتهم الأصلية. وقد مات بعضهم في طريق العودة.

في 29 آذار/ مارس، وفي محاولة لاحتواء الفيروس، أصدرت وزارة الداخلية أمرًا للولايات باعتراض المشرّدين في طريقهم إلى منازلهم والطلب منهم بالالتزام بالحجر الصحيّ مدة أسبوعين. ورحبت المفوضة السامية بالتعليمات اللاحقة الصادرة عن المحكمة العليا في الهند في 31 آذار/ مارس التي تضمن تزويد المشرّدين داخليًا بما يكفي من الغذاء والمياه والأسرّة واللوازم الأخرى، والمشورة النفسية والاجتماعية في الملاجئ التي يجب أن يديرها متطوعون بدلاً من قوات الأمن، وينبغي أن يُعامَل المشرّدون بطريقة إنسانية.

وفقالت: "يضمن تنفيذ أمر المحكمة العليا سلامة هؤلاء المشرّدين الضعفاء وحقوقهم. فالعديد منهم قد اقتُلعوا فجأة من حياتهم بسبب الحظر الشامل، ما وضعهم في ظروف صعبة للغاية."

وقد اتّخذت الحكومة عددًا من التدابير الأخرى لمعالجة الوضع مثل توزيع المواد الغذائية على نطاق واسع، والضغط على أصحاب العمل لدفع الأجور وعلى أصحاب الملك لإلغاء الإيجارات. وأكّدت المفوّضة السامية قائلة: "على الرغم من كل هذه الخطوات الجبّارة، لا بدّ من بذل المزيد من الجهود في ظلّ تفاقم المأساة الإنسانية أمام أعيننا". ويجب أن تأخذ التدابير المعتَمَدة في الاعتبار وضع المشرّدات اللواتي هن من بين الأكثر ضعفًا من الناحية الاقتصادية ومن أكثر المتأثرات بالأزمة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتشرت تقارير وصور عن قيام ضباط الشرطة بضرب الناس بالهراوات، بمن فيهم المشرّدون، لخرقهم قواعد الحجر الصحي، وإغراق المشرّدين العائدين بالمواد المطهّرة. وعلّقت المفوّضة السامية قائلة: "ندرك الضغوط التي ترزح تحتها الشرطة حاليًا، لكن يجب أن يتحلّى رجال الشرطة بضبط النفس وأن يلتزموا بالمعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة والمعاملة الإنسانية في تصدّيهم لهذا الوباء، وفقًا لتعليمات المحكمة العليا". وقد أصدر عدد من الولايات أوامر صريحة لقوّات الشرطة بالامتناع عن استخدام القوة لاحتواء الفيروس.

كما أعربت المفوضة السامية عن أسفها للتدابير التي تؤدي إلى وصم شرائح من المجتمع، بما في ذلك المشرّدون، مثل ختم يد من وُضع في الحجر الصحي المنزلي، بحسب ما ورد في بعض الولايات، لضمان بقائه في المنزل، وإلصاق الإشعارات على منازل مَن في الحجر الصحي.

وقالت باشيليت: "من المهمّ أن نحافظ على التوازن بين الإجراءات المعتَمَدة والحق في الخصوصية، وأن نتجنّب الإجراءات التي من شأنها وصم الأشخاص ضمن المجتمعات، الذين قد يكونون أصلاً عرضة للخطر بسبب وضعهم الاجتماعي أو عوامل أخرى."

ويتطلّب احتواء فيروس كورونا المستجدّ، في بلد يستضيف سدس سكان العالم، جهودًا حثيثة لا تبذلها الحكومة فحسب بل أيضًا مجمل السكان. وشجعت المفوضة السامية الحكومة على العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني للتصدّي للفيروس، بما في ذلك التعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم أصلاً الإغاثة.

وختمت باشيليت قائلة: "لقد حان الوقت للتضامن الداخلي والوحدة المجتمعيّة. ونشجع الحكومة على الاعتماد على المجتمع المدني النابض بالحياة في الهند للوصول إلى أكثر قطاعات المجتمع ضعفًا، وضمان شمل الجميع من دون أيّ استثناء في ظلّ تفشّي هذه الأزمة."

ENDS

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بروبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)
أو جيريمي لورانس (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)
أو ليز ثروسل (41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org+)
أو مارتا أورتادو (+41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org).

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights
وفايسبوك unitednationshumanrights