اليمن: الإجراءات القانونية الواجبة

المتحدّثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان:  ليز ثروسل  
المكان: جنيف
التاريخ: 6 آذار/ مارس 2020
الموضوع: فيروس كورونا / اليمن

1) فيروس كورونا

جنيف (في 6 آذار/ مارس 2020) – أعلنت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الجمعة أنه يجب على الحكومات التي تتّخذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا، COVID-19، أن تعتمد سلسلة من الإجراءات الإضافية للحدّ من التأثير السلبي المحتمل للتدابير المعتَمَدة على حياة الناس.

فقالت: "بصفتي طبيبة، أدرك تمامًا ضرورة اعتماد سلسلة من الخطوات لمكافحة فيروس كورونا، وبصفتي رئيسة سابقة للحكومة، أدرك صعوبة تحقيق التوازن في الكثير من الأحيان عند اتّخاذ قرارات صعبة ضرورية. ولكنّ جهودنا لمكافحة هذا الفيروس لن تنجح ما لم نتعامل معه بشكل كلي، ما يعني أن نحرص بشدّة على حماية أكثر الناس ضعفًا وإهمالًا في المجتمع، على المستويَيْن الطبّي والاقتصادي. ومن بين هؤلاء نذكر ذوي الدخل المنخفض، وسكان الأرياف المعزولين، والأشخاص الذين يعانون ظروفًا صحية مستنبطة، وذوي الإعاقة وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو في مؤسسات."

يجب دائمًا أن يتمّ تنفيذ عمليات الإغلاق والحجر الصحي وغيرها من التدابير الأخرى المخصّصة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا، بما يتماشى تمامًا مع معايير حقوق الإنسان، ووفقًا للضرورة وبطريقة متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها. ولكن حتى عند احترام ذلك كلّه قد يكون للعمليّات المذكورة تداعيات خطيرة على حياة الناس، بحسب ما أشارت إليه المفوّضة السامية.

للاطّلاع على البيان الكامل، يرجى الضغط هنا

2) اليمن

نشعر بقلق بالغ حيال الحكم بالإعدام الذي صدر عن محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيّون، بحقّ 35 برلمانيًا يمنيًا غيابيًا بتهمة الخيانة، ومصادرة ممتلكاتهم وتهديد عائلاتهم. ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقّ النواب فورًا، وضمان عدم مضايقة عائلاتهم.

ففي 3 آذار/ مارس، حكمت المحكمة الجنائية المتخصّصة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون على نواب موالين للحكومة. ولم يكن أي منهم في المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام. نشعر بقلق بالغ حيال سير المحاكمة عامة، وحيال دوافعها سياسية وفشلها في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.

وقد ورد إلى مفوضيّتنا أنّه تمّ الحكم على السياسيين بالإعدام "لاتّخاذهم إجراءات تهدّد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها." وأتت التهمة على خلفيّة مشاركتهم في اجتماع برلماني دعا إليه الرئيس المعترف به دوليًا عبد ربه منصور هادي وعُقد في سيوان (في محافظة حضرموت) في 11 نيسان/ أبريل 2019.

وبعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقينا تقارير تفيد بأنّ منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية. أمّا أفراد عائلاتهم الذين كانوا داخل المنازل فمُنحوا 24 ساعة لإخلاء ممتلكاتهم.

نذكّر سلطة الأمر الواقع بأنّ عقوبة الإعدام هي شكل متطرّف من أشكال العقوبة وتقتصر على "أشدّ الجرائم خطورة" التي تنطوي على القتل المتعمد. وإذا استخدمت بأيّ شكل من الأشكل، لا يجب فرضها إلاّ بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال :  ليز ثروسيل- + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org أو جيريمي لورنس - + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org  أو مارتا هورتادو- + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights