مستويات غير مسبوقة من النزوح والظروف القاسية للمدنيين في الجمهورية العربية السورية

جنيف، 2 آذار/مارس 2020 –إن النزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية بعيد كل البعد عن نهايته، حيث تتزايد أنواع انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار حسب ما أعلنت لجنة التحقيق اليوم في تقريرها الذي يغطي الفترة من 11 تموز/يوليو 2019 إلى 10 كانون الثاني/يناير 2020. فبعد انقضاء قرابة تسع سنوات، لا يزال السوريون من الرجال والنساء والأطفال، يواجهون مستويات غير مسبوقة من المعاناة والألم.
وأصبح المدنيون الذين نزحوا قسراً في السابق من خلال اتفاقات "المصالحة" أو فرّوا من المعارك يعيشون الآن في مساحات تتقلص باستمرار في محافظة إدلب وغرب حلب، تحت حكم مجموعة هيئة تحرير الشام الإرهابية.
وفي إطار معركتها المعلنة ضد الإرهاب، قامت القوات الموالية للحكومة بشن هجمات جوية وبرية في جنوب إدلب أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأسواق ومخيمات النازحين وعلى الأخص المستشفيات. ويشمل ذلك شن هجمات عشوائية ضد أغراض محمية واستخدام ذخائر عنقودية.
ولم يترك القصف الجوي المستمر في أجزاء من جنوب إدلب للمدنيين أي خيار سوى الفرار. وغالبية المدنيين البالغ عددهم 948.000 الذين نزحوا في الشمال الغربي هم من النساء والأطفال، حيث يقطن الآلاف في العراء خلال أشهر الشتاء القاسية. وتتحول الأزمة في إدلب - حيث يوجد أكثر من ثلاثة ملايين شخص تقطعت بهم السبل حاليًا - إلى كارثة إنسانية، بينما تواصل الأسر الهرب ويتجمد الأطفال حتى الموت.
ونفذت جماعات مسلحة هجمات على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك جنوب حلب، مما أوقع ضحايا وتسبب في خوف السكان المدنيين، ودفع العديد منهم إلى المغادرة. وفي المناطق المضطربة في محافظة إدلب، حاول إرهابيو هيئة تحرير الشام إحكام قبضتهم على السكان المحاصرين بالفعل من خلال احتجاز النشطاء والصحفيين وغيرهم من الأفراد تعسفًا بسبب اعتراضهم العلني. وواصلت هيئة تحرير الشام تجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة بشكل نشط في الأعمال العدائية.
وجاء تقدّم القوات التركية والجيش الوطني السوري، تحت مسمّى عملية نبع السلام، بعد الانسحاب المفاجئ لقوات الولايات المتحدة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر. وتسببت الأعمال العدائية في نزوح أكثر من 100.000 شخص في ظرف 24 ساعة، بين 10 و 11 تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب النهب والاستيلاء على الممتلكات.
أما في المناطق التي كانت محاصرة، مثل الغوطة الشرقية وحمص، فظلت ظروف العودة غائبة إلى حد كبير بوجود عقبات هامة أمام المدنيين للمطالبة بممتلكاتهم. وفي المناطق التي فُرضت فيها اتفاقات "المصالحة" سابقًا، كانت نقاط التفتيش المنتشرة على نطاق واسع تبث الخوف في صفوف السكان المدنيين وتقيّد حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية .
وأدت الأدوار الجنسانية، وأوجه عدم المساواة التي تقوم عليها، إلى زيادة وتضخيم التأثير المباشر لانتهاكات حقوق الإنسان على السوريين من كل الخلفيات. ففي قطاع عفرين، تأثرت النساء، ولا سيما النساء المنتميات إلى مجتمعات دينية وإثنية معينة، سلبًا بالنزاع. وقال المفوض هاني مجلي:"لقد عانت النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الكردية واليزيدية من تقييد تحركاتهن وتعرضنَ للمضايقات عند مجازفتهن بالخروج. وهذه الأفعال تقوض قدرة النساء على المشاركة والمساهمة بفعالية في مجتمعاتهن. ولا بد من وضع حد لهذا الأمر ."
وتواصل جميع الأطراف المتحاربة تجاهل مبدأ الحماية أو إنكاره، بما في ذلك ضمانات توفير المساعدة الإنسانية المستمرة ودون عوائق للمدنيين المستضعفين. ووفق المفوضة كارين كونينج أبو زيد، "يجب أن تكون الأولوية العاجلة لجميع المدنيين هي الحصول على الغذاء والمياه والمساعدة الطبية التي يحتاجون إليها على وجه السرعة. ويعتبر تسهيل وصول المراقبين والجهات الفاعلة في مجال الحماية أمرًا أساسيًا لحماية حقوق المدنيين . "
ويختتم التقرير بعدد من التوصيات للحكومة والأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي من أجل تحسين حماية المدنيين. وصرّح رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو: "أحث جميع أطراف النزاع على الدخول في حوار قائم على حسن النية ووضع حد لهذا الصراع المأساوي والسماح بتقديم المعونة والمساعدة الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين على الفور."
ومن المقرر تقديم تقرير اللجنة في 10 آذار/مارس خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان.

خلفية
تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجلي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 .
ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الصفحة الإلكترونية  وصفحة   تويتر الخاصة باللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية .
ولطلبات وسائط الإعلام، الرجاء الاتصال بــ  : رولاندو غوميز، المسؤول عن وسائط الإعلام، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرع مجلس حقوق الإنسان،، البريد الالكتروني  rgomez@ohchr.orgأو عبر الهاتف على الرقم: +41 22 917 9711 / + 41 79 477 4411