إحاطة شفوية بآخر المستجدّات وتقارير الأمين العام والمفوّضة السامية القطرية (بشأن كولومبيا، وقبرص، وإريتريا، وغواتيمالا، وهندوراس، وإيران، ونيكاراغوا، وسريلانكا، وفنزويلا، واليمن)

الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان
بيان مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت

جنيف، في 27 شباط/ فبراير 2020

سيّدتي رئيسة المجلس،
أصحاب السعادة،
أيّها الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،

يشرفنا أن نرفع تقارير الأمين العام ومفوضيّتنا بشأن وضع حقوق الإنسان في كولومبيا وقبرص وغواتيمالا وهندوراس وإيران وسريلانكا. وسنطلع المجلس بإيجاز على الأوضاع في إريتريا ونيكاراغوا واليمن، وعلى تعاوننا التقني في فنزويلا.

نستهلّ كلمتنا بالوضع في اليمن. لقد أدى التصعيد الأخير في الأعمال القتالية المسلّحة في محافظات مأرب وصنعاء والجوف والدالي وشبوة وتعز والحديدة وصعدة إلى تبديد الأمل في أن يؤدي هدوء القتال في وقت سابق من هذا العام إلى وضع حد لمعاناة شعب اليمن الطويلة الأمد. ففي أوّل شهرين من العام 2020، أكّدنا مقتل 74 شخصًا، بينهم 43 طفلاً، وإصابة 107 آخرين بجروح. ومنذ آذار/ مارس 2015، تحققنا من مقتل 7,734 مدنيًا وأكّدنا عليه، بما في ذلك 2,103 طفلاً، وإصابة 12,269 آخرين بجروح نتيجة أعمال قام بها جميع الأطراف في النزاع في المناطق السكنية من هجمات عشوائية وألغام أرضية وأجهزة متفجّرة يدوية صنع، وتخزين أسلحة ومتفجرات. ومن المرجح أن تكون الإحصاءات الفعلية للضحايا المدنيين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في الحديدة نتيجة اتّفاق ستوكهولم، شهدت الحديدة أكبر عدد من الضحايا المدنيين في العام 2019، حيث قتل 102 مدني وجرح 310 آخرين، معظمهم بسبب الهجمات العشوائية التي شنّها الحوثيون والقوات الحكومية. وتحقّقت مفوضيّتنا بشكل عام في 2019، من مقتل 735 مدنيًا، سقط أكثر من 40 في المائة منهم نتيجة الهجمات التي شنّها التحالف بقيادة السعودية، وأكثر من 20 منهم نتيجة هجمات نفّذها الحوثيّون، وأقل من 10 في المائة بقليل نتيجة هجمات نفّذتها القوات الحكومية. أمّا الباقي فقُتل على أيدي جماعات مسلّحة أخرى أو على يدّ مجهولي الهويّة.

كما قضى الآلاف من الأشخاص بسبب المرض وسوء التغذية الناجمَيْن عن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، وبسبب الحصار، وانهيار الاقتصاد والمؤسسات والخدمات الأساسيّة. ويواجه اليوم 20.1 مليون شخص، من بين مجموع السكان البالغ 30.5 مليون نسمة، الجوع ويحتاج 14.4 مليون شخص إلى مساعدة فورية للبقاء على قيد الحياة. وفي هذا السياق، نشعر بقلق بالغ لأنّ جميع الأطراف في النزاع لا يزالون يفرضون القيود على المساعدات الإنسانية، في انتهاك واضح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفي العام 2019، أصدرت سلطات الأمر الواقع في صنعاء أكثر من 200 توجيه يؤثر على العمل الإنساني في الشمال. وفي أواخر كانون الأوّل/ ديسمبر 2019، أدّت سلسلة من الهجمات شنها عناصر مسلحون على الجهات الفاعلة الإنسانية في الدالي إلى تعليق المساعدات الحيوية لأكثر من 217,000 شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

ومنذ آذار/ مارس 2015، تم تهجير 3.65 مليون شخص، من بينهم 410,000 شخص خلال العام 2019. وظروفهم المعيشية كارثية، وتتعرّض النساء والفتيات بشكل صارخ لخطر الإتجار بالبشر والزواج القسري والعنف الجنسي والاستغلال. كما يُمارس زواج الأطفال على نطاق واسع في مخيمات المشردين داخليًا، ويعود سبب ذلك بصورة أساسيّة إلى الفقر والحرمان.

تُنتَهَك حقوق أطفال اليمن من كلّ جانب. فمدرسة من بين كل خمس مدارس لم تعد صالحة للاستخدام كنتيجة مباشرة للصراع، وأمسى مليونا طفل على الأقل خارج المدرسة. وفي العام 2019، وثّقت مفوضيّتنا 21 هجومًا على عدد من المدارس شنّها جميع الأطراف في النزاع. كما واصلنا توثيق حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من قبل الحوثيين والقوات الحكومية على حدّ سواء.

الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منتشران في جميع أنحاء البلاد. فقد قامت مفوضيّتنا بتوثيق 2,654 حالة احتجاز تعسفي منذ آذار/ مارس 2015، بما في ذلك 179 طفلاً، بالإضافة إلى 79 حالة اختفاء قسري على يد جميع الأطراف في النزاع.

وترزح حرية الإعلام تحت الضغوط. فمنذ آذار/ مارس 2015، تحقّقت مفوضيّتنا من مقتل 26 عاملاً في المجال الإعلامي وإصابة 44 آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز 173 صحفيًا وإغلاق 22 شبكة إعلامية. نشعر بقلق بالغ حيال المحاكمات قائمة حاليًا لعشرة صحفيين في صنعاء، بتهمة نشر معلومات كاذبة وإلحاق الأضرار بمصالح الدولة العليا، مع الإشارة إلى أن مفوضيّتنا قد تلقّت تقارير عن ارتكاب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة.

ويرزح الحيّز المدني أيضًا تحت ضغوط شديدة. فجميع الأطراف في النزاع يفرضون قيودًا متزايدة على أنشطة مجموعات المجتمع المدني، كما يواجه أعضاؤها تهديدات متصاعدة، بما في ذلك الاحتجاز وإقفال المنظّمات.

عملاً بالقرارين 42/2 و42/31، تواصل مفوضيّتنا تقديم المساعدة التقنية إلى لجنة التحقيق الوطنية اليمنية بهدف دعم أعمالها المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع الأطراف في النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ويقدّم فريق الخبراء البارزين في اليمن تقريره الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر المقبل. نشجّع جميع الأطراف المعنيّين على تيسير عمل الخبراء ودعمهم، من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة بولايتهم، ومنحهم إمكانية الوصول.

نشعر بقلق حيال رفض سلطات الأمر الواقع منح ممثلي تصريحًا بالدخول إلى صنعاء. ونحثّها على إعادة النظر في هذا الإجراء ومنح ممثلي حريّة الوصول وضمان استمرار عملنا خدمة لمصالح الشعب اليمني.

نحثّ جميع الأطراف في النزاع على الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بحماية جميع المدنيين، ووضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية. كما ندعو جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات الحريات الأساسية وجميع حقوق الإنسان الأخرى. لقد عانى الناس في جميع أنحاء البلاد بشكل لا يُحتَمَل بسبب هذا الصراع، ونؤيّد كل التأييد الجهود التي بذلها المبعوث الخاص، مارتن غريفيث، للتوسط من أجل وضع حدّ فوري للأعمال القتالية.

ننتقل إلى آخر المستجدات في إريتريا، تماشيًا مع القرار 41/1. على الرغم من إبرام اتّفاق سلام تاريخي مع إثيوبيا في تمّوز/ يوليو 2018، وتوقيع اتفاقية تعاون مع جيبوتي، وتجدّد العلاقات الدبلوماسية مع الصومال، لم يتحسّن وضع حقوق الإنسان في إريتريا بشكل ملموس. ولا يزال الحيّز المدني خاضعًا بالكامل لسيطرة الحكومة، والشعب محرومًا من الحقّ في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والمعتقد وحرية الصحافة إلى حدّ كبير.

ويقلقنا قمع الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة ضمنيًا حتّى. فبعد أن أصدر الأساقفة الكاثوليك مثلاً رسالة رعوية تدعو بشكل غير مباشر إلى تحقيق العدالة وإجراء الإصلاح، أفادت التقارير بإغلاق 21 مستشفى يديرها الكاثوليك. وتلقينا أيضًا تقارير متكرّرة عن اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب ممارستهم معتقداتهم الدينية.

كما استمرّت الحكومة في اعتقال العشرات من الإريتريين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية الرأي والمعتقد والتجمع السلمي، واحتجزت الكثيرين من دون محاكمة، وفي ظروف متردّية لا تفي بالمعايير الدوليّة، وفي كثير من الأحيان في عزل تام.

على إريتريا أن تضمن معاملة المحتجزين معاملة إنسانية وكريمة، وأن تطلق سراح المحتَجَزين تعسّفًا، وأن تضمن المحاكمة العادلة، وأن توضح مصير المختفين أو مكان وجودهم. ونضمّ صوتنا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قلقها حيال الإفلات من العقاب المتفشي على نطاق واسع، عند ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

تعدّ الخدمة العسكرية غير المحدّدة المدة وظروفها القاسية أحد العوامل الأساسيّة التي تدفع العديد من الشباب الإريتريين إلى مغادرة البلاد. وتشير التقارير إلى أن بعض المجندين يستخدمون في العمالة غير المدفوعة الأجر أو العمالة المتدنية الأجر. وأشارت الحكومة إلى أنّها خطّطت لإصلاح خدمة التجنيد الإجباري، ولكن لم تتخّذ حتّى اليوم أي إجراءات عملية في هذا الاتّجاه. نشجّع الحكومة على الإعلان عن جدول زمني لتسريح المجنّدين والسماح للمؤسسات الخاصة باستحداث وظائف لهم.

وقد عرضت مفوضيّتنا مرارًا وتكرارًا تقديم المساعدة الفنية إلى إريتريا، بما في ذلك في مجالات حقوق الإنسان الثلاثة ذات الأولوية التي حددتها السلطات، وهي تعزيز السلطة القضائيّة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحقّ في المياه والصرف الصحي. كما عرضنا أن نساعدها في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ونتطلع إلى تلقي رد إيجابي على عرضنا هذا.

ننتقل إلى تقرير الأمين العام بشأن إيران (A/HRC/43/20)، ونحيلكم إلى القسم الخاص بعقوبة الإعدام، بما في ذلك حقّ المجرمين من الأطفال. وفي حين يلحظ الأمين العام الجهود التي بذلتها الحكومة لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك المشاركة البناءة مع مفوضيّتنا، يكرّر دعوته إلى حظر عقوبة الإعدام حظرًا كاملًا ضد المجرمين من الأطفال.

ويسلّط التقرير الضوء أيضًا على التمييز ضد المرأة والأقليات، وعلى اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق العمّال والصحفيين والعلماء والمدافعين عن البيئة وحاملي جنسيّة مزدوجة والأجانب، وعلى سجنهم وسوء معاملتهم. وتؤكّد قرارات المحكمة الأخيرة أن المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين في مجال حقوق العمال لا يزال يحكم عليهم بعقوبة قاسية عند التجمع سلميًا والدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال التقرير تفيد بحالات تعذيب واحتجاز تعسفي ومحاكمات جائرة.

ويلحظ التقرير تأثير العقوبات القطاعية على توفّر الأدوية الأساسية والمعدات الطبية، وعلى أسعار المواد الغذائية. كما تعيق القيود المصرفية عمليات الأمم المتحدة الإنسانية والإنمائية، ما يؤثّر سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا، على غرار النساء والأطفال والأسر المنخفضة الدخل وضحايا الكوارث الطبيعية والمهاجرين واللاجئين.

منذ اعتماد التقرير بصيغته النهائية، ردّت قوّات الأمن على المظاهرات التي عمّت البلاد في كانون الثاني/ نوفمبر 2019 باستخدام القوة المفرطة، وفي بعض الحالات الذخيرة الحية، وتسبّبت في مقتل أكثر من 300 شخص. كما تم إلقاء القبض على أكثر من 7,000 متظاهر، ولا يزال العديد منهم رهن الاحتجاز، ومحرومين من الرعاية الطبية والتمثيل القانوني، مع تعرّض بعضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وعلى الرغم من أنّ الحكومة قد أبلغت مفوضيّتنا أن لجنة معيّنة ستحقّق في هذه الادعاءات، لم يتم بعد تقديم أيّ معلومات إضافية في هذا الشأن.

ننتقل إلى آخر المستجدّات في سريلانكا بما يتماشى والقرار HRC/43/19، كي نقيّم التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 30/1. يؤسفنا أنّ الحكومة الجديدة أعلنت نهجًا مختلفًا تمامًا عن الالتزامات التي تم التعهد بها مسبقًا في القرار، ما قد يؤدّي إلى تقويض الجهود الرامية إلى النهوض بالمصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان.

على الدولة أن تعمل من أجل شعبها كلّه، وأن تعترف باحتياجات جميع المجتمعات، لا سيّما الأقليات، وأن تعالجها. ونحثّ الحكومة على الحفاظ على المكاسب التي تحقّقت خلال السنوات القليلة الماضية وأن تبني عليها. ونشجّع الحكومة بشكل خاص على ضمان تزويد مكتب المفقودين ومكتب جبر الضرر بالدعم السياسي والموارد المطلوبة. فأسر المفقودين من جميع المجتمعات تستحق تحقيق العدالة والإنصاف.

تشكّل مؤسسات سريلانكا المستقلّة، التي عزّزها التعديل الدستوري رقم 19، ركيزة أساسية بفضل هيكليتها الديمقراطية. يجب حماية حيز المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. لذلك، نشعر بالانزعاج بسبب الاتجاه الأخير نحو نقل عدد من الوظائف المدنية ووضعها تحت إشراف وزارة الدفاع أو ضباط عسكريين متقاعدين، وتجدّد التقارير عن مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والضحايا ومضايقتهم. ويبدو أن تصاعد خطابات الكراهية والتدابير الأمنية والسياستية موجه بصورة تمييزية وغير متناسبة ضد الأقليات من تاميل وإسلام.

والمشكلة الأساسية هي أن سريلانكا لم تعالج بعد الإفلات من العقاب على انتهاكات ارتُكِبَت في الماضي، ولم تقم بإصلاح قطاع الأمن اللازم لتصدي لعواملها التمكينية وقواها الدافعة. ولا تزال الحواجز الهيكليّة القائمة داخل نظام العدالة الجنائية تشكل عقبة أمام تحقيق العدالة الحقيقية. وقد فشلت العمليات المحلية باستمرار في توفير المساءلة في الماضي، ونحن لسنا مقتنعين بأنّ تعيين لجنة تحقيق أخرى سيؤدي إلى إحراز أي تقدم على جدول الأعمال هذا. ونتيجة لذلك، لا يزال الضحايا محرومين من العدالة، ولا يضمن السريلانكيون من جميع المجتمعات ألاّ تتكرّر الأنماط السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان.

نحثّ المجلس على أن يبقى متيقظًا لهذه الأوضاع وأن يستكشف جميع السبل الوقاية وتعزيز المساءلة الممكنة.

ننتقل إلى التقرير بشأن قبرص (A/HRC/43/22).

لا تزال العقبات التي تحول دون التمتع بكامل حقوق الإنسان ناجمة عن تقسيم قبرص. ويسلّط التقرير الضوء على المخاوف المتعلّقة بالحقّ في الحياة، وبالمفقودين، ومبدأ عدم التمييز، وحريّة التنقل والحقّ في طلب اللجوء، وحقوق الملكية، وحرية الدين والمعتقد، والحقوق الثقافية وحرية الرأي والتعبير، والحقّ في التعليم. كما يؤكد على ضرورة ضمان أن تتجذّر العملية السياسية في حقوق الإنسان والمنظور الجنساني.

نثني على جهود العديد من القبارصة في جميع أنحاء الجزيرة الذين يعملون معًا من أجل النهوض بحقوق الإنسان من خلال التعاون بين الطائفتين. وننوّه أيضًا بالتقدم الحرَز نحو جزيرة خالية من الألغام ونحو البحث عن المفقودين، ولكنّنا نشجّع على بذل المزيد من الجهود المتسارعة في كلا المجالين، وعلى بذل المزيد من الجهود الحثيثة لإطلاق حوار متبادل ونهج قائم على حقوق الإنسان، بهدف تعزيز الظروف المؤاتية لتحقيق السلام، وضمان استمرارية السلام في نهاية المطاف.

سيّدتي الرئيسة،

نعرض فيما يلي آخر المستجدّات بشأن نيكاراغوا، بما يتماشى مع القرار 40/2.

استمرت انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة بعدما رفعنا تقريرنا الأخير في أيلول/ سبتمبر 2019، في سياق سياسي واجتماعي معقّد للغاية.

في العام 2019، انكمش الاقتصاد بنسبة 5.7 في المائة، مع تفاقم التضخّم والبطالة الرسمية. ونشير إلى أنّ الحكومة حافظت على الإنفاق الاجتماعي، لا سيما على الصحّة والتعليم، كأولوية في الميزانية، وكذلك على التدابير لمكافحة الفقر.

ومع ذلك، كان أكثر من 98,000 شخصًا في نيكاراجوا قد غادروا البلاد اعتبارًا من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، في غياب كامل للشروط الأساسية للعودة الآمنة. ووثّقت مفوضيّتنا حالات تهديد ومضايقات، بما في ذلك اعتقال سبعة أشخاص تعسفًا فور عودتهم.

ومن بين الأعمال الأخرى الضروريّة لمتابعة الوضع، مقابلات أجراها فريق معين من نيكاراغوا تابع لمكتبنا الإقليمي في أمريكا الوسطى، مع 221 رجلاً و174 امرأة من الضحايا أو الشهود على انتهاكات حقوق الإنسان في بنما بين 1 آب/ أغسطس 2019 حتى اليوم.

ولا تزال منظّمات الضحايا التي تطالب بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة والتعويض، وقادتها ومحاميهم، عرضةً للتهديد والترهيب.

كما يُحرَم المواطنون من حقّهم في التظاهر السلمي. ويَمنَع نشرُ الشرطة الواسع النطاق الشعبَ عن التظاهر. وعندما يتم تنظيم المظاهرات، بما في ذلك أثناء الاحتفالات الدينية، تقوم الشرطة بتفريق المتظاهرين بصورة مفاجئة أو أنّهم يتعرّضون لهجمات ينفّذها عناصر موالية للحكومة.

منذ 1 آب/ أغسطس، تلقّت مفوضيّتنا تقارير عن 108 حالات اعتقال تعسفي على الأقل تصل مدّتها إلى 48 ساعة. ثمّ تم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد بدون توجيه أي تهمة إليهم.

في 30 كانون الأول/ ديسمبر، أمرت الحكومة بالإفراج عن 91 شخصًا، مع اتّخاذ تدابير بديلة للسجن. ومن بينهم 10 رجال و6 نساء قُبض عليهم في كانون الثاني/ نوفمبر الماضي أثناء توصيلهم المياه لأقارب لهم محتجزين مضربين عن الطعام في كنيسة في ماسايا. وكان قد قدّم بعض هؤلاء الأفراد معلومات إلى مفوضيّتنا، ويمكن اعتبار احتجازهم عملاً انتقاميًا لتعاونهم معنا.

كما نلحظ الأمر الذي صدر مؤخّرًا بالإفراج عن عدد من الأشخاص الآخرين.

ولكنّ 61 شخصًا لا يزالون رهن الاحتجاز حتى 13 شباط/ فبراير 2020، وفقًا لما أشار إليه المجتمع المدني لأسباب تتعلق بمظاهرات العام 2018. وقد أُلقي القبض على أربعين منهم بعد دخول قانون العفو حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2019، واتُهموا بارتكاب جرائم عادية مثل حيازة المخدرات أو الإتجار بها، أو صنع الأسلحة أو المواد المحظّرة أو الأجهزة المتفجرة أو الإتجار بها أو حيازتها. نحثّ الحكومة على إطلاق سراح الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لأسباب تتعلّق بالمظاهرات.

كما نحثّ السلطات على ضمان ظروف آمنة وملائمة للمدافعين عن حقوق الإنسان لأدائهم عملهم بحرية.

يستمر انتهاك حقوق الأشخاص الذين يشاركون الأخبار أو الآراء المنتقدة للحكومة، وحقّهم في حرية الرأي والتعبير. فقد أُجبر العديد من الصحفيين على فرض الرقابة الذاتية بسبب التهديدات والخوف من فقدان الإعلانات الحكومية أو وظائفهم. ومنذ 1 آب/ أغسطس، وثّقنا التهديدات والاعتداءات الجسدية التي تعرّض لها صحفيّون ووسائل إعلام وعدد من العاملين فيها، بالإضافة إلى حالات سرقة أو تخريب تعرّضت لها منشآت إعلامية. ولا تزال أماكن العمل في وسائل الإعلام التالية "Esta Semana" و"Confidencial" و"100٪ Noticias" مغلقة. ولم يتم تسليم إمدادات جريدة La Prensa إلاّ بعد احتجازها في الجمارك مدة 75 أسبوعًا. نحثّ الحكومة على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الصحافة والممارسة الكاملة للحق في حرية التعبير والمعلومات.

للأسف، لا يزال قرار إلغاء تسجيل تسع منظمات من المجتمع المدني في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأوّل/ ديسمبر 2018 ساري المفعول.

كما لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمعارضون السياسيون وأعضاء الكنيسة الكاثوليكية والأشخاص الذين أُفرج عنهم بموجب قانون العفو وأقارب الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين بسبب المظاهرات وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتعرضون لأعمال تخويف متكرّرة وتحرّش من قبل الشرطة أو العناصر الموالية للحكومة، بما في ذلك إصدار السلطات الحكوميّة بيانات تطبعهم بوصمة عار.

نكرّر دعوتنا لاستئناف الحوار مع جميع قطاعات المجتمع في نيكارغوا، واتّخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الإصلاحات الانتخابية الضرورية لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفّافة وذات مصداقية.

كما أنّ قتل الفلاحين وحالة الشعوب الأصلية من مواضع القلق أيضًا. وفيما يتعلّق بجرائم القتل الـ14 التي وثّقتها مفوضيّتنا في العام 2019 في شمال البلاد، أفادت السلطات بأنها حدّدت هوية الجناة المزعومين في أربع حالات فقط وحكمت على شخص واحد.

لقد ندّدت مختلف الشعوب الأصلية، مثل المسكيت والمايانجا، بوجود المستوطنين على أراضيها، ما يهدد أراضيها ومواردها. ومن واجب الدولة أن تحمي الشعوب الأصلية.

ندعو الحكومة إلى أن تنفّذ فورًا التوصيات الصادرة عن مفوضيّتنا والآليات الدولية والإقليمية الأخرى، مع تشديدنا على التوصية بمنح مفوضيّتنا حقّ الوصول إلى البلد. كما نحثّ المجلس على مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا.

ننتقل إلى تقريرنا السنوي بشأن كولومبيا، A/HRC/43/3/Add.3.

نرحّب بتجديد اتّفاقية البلد المضيف الخاصة بمفوضيّتنا التي تُمَكِّننا من مواصلة دعم الجهود الرامية إلى توطيد السلام وتعزيز التمتع بكامل حقوق الإنسان.

نشّجع الدولة على تنفيذ جميع جوانب اتّفاق السلام بين الحكومة والقوات المسلّحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي، بما في ذلك الإصلاح الريفي، مع الإبقاء على حقوق الضحايا في صلبها.

نرحّب بالتقدم الذي أحرزه النظام الشامل للحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار ونحثّ على تعزيز التقدم المُحرَز.

كما نرحّب بإلتزام أغلبية الأعضاء السابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي بعملية السلام التزامًا راسخًا.

في العام 2019، لحظت مفوضيّتنا استمرار العنف بمستويات عالية، ما أدّى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك 36 مجزرة.

ونؤكّد من جديد على مخاوفنا حيال استخدام القوات المسلّحة في حوادث تتعلّق بالأمن العام، بما في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية. ونحثّ مكتب المدعي العام على مواصلة التحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان المزعومة.

يبقى الدفاع عن حقوق الإنسان مهمة بالغة الخطورة في كولومبيا. ففي العام 2019، وثّقنا مقتل 108 مدافعًا عن حقوق الإنسان. واعتبارًا من شهر شباط/ فبراير من هذه السنة، أكدت مفوضيّتنا على 4 حالات فيما يتم التحقّق من 31 حالة.

أرقام مكتب أمين المظالم أكثر ارتفاعًا. فقد وثّق 134 حالة قتل في العام 2019.

وغالبية هؤلاء من المجتمعات الريفية والقرى العرقية، وقد قتلوا لسعيهم إلى تعزيز تنفيذ اتّفاق السلام بشأن مسائل كاستعادة الأراضي واستبدال المحاصيل غير المشروعة. نحثّ الدولة على معالجة الأسباب الهيكلية للعنف وإجراء تحقيق في هذه الهجمات ومعاقبة المسؤولين عنها، ومن ضمنهم من خطّط وأمر بتنفيذها. 

مفوضيّتنا على أهب الاستعداد للاستمرار في دعم السلطات في تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرنا.

ننتقل إلى الوضع في غواتيمالا (A/HRC/43/3/Add.1). فقد أجريت الانتخابات العامة في العام 2019 من دون وقوع إصابات. إلّا أنّ النكسات، في استقلال القضاء وفي مكافحة الفساد والإفلات من العقاب استمرت في الحصول.

لدى الحكومة الجديدة فرصة مهمة لمعالجة التحديات القائمة وحماية حقوق الإنسان.

وما زالت غواتيمالا تشهد مستويات عالية ومستمرة من عدم المساواة والتمييز وانعدام الأمن.

نثني على التزام السلطات بتحسين الظروف المعيشية، لا سيما من خلال مكافحة سوء التغذية المزمن والفقر المتعدد الأبعاد.

ونوصي بأن تهدف التدابير المتّخذة والمتعلقة بالأمن إلى منع الجرائم ومكافحتها وأن تعتمد نهجًا يراعي حقوق الإنسان ويتجنب عسكرة الأمن العام.

ومن المهم أن تتّخذ الدولة تدابير فعالة وشاملة لمنع الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي العدالة وجهات أخرى مع إيلاء اهتمام خاص للمدافعين عن السكان الأصليين والنساء.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان الاحترام الكامل لحقوق السكان الأصليين، ومن ضمنها حقهم في التشاور.

ونحثّ الهيئة التشريعية الجديدة على إعطاء الأولوية لوضع جدول عمل يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتجنّب النكسات.

كذلك، إنّ ضمان استقلالية نظام العدل، بما في ذلك الاختيار المستقل والموضوعي للقضاة، ضروري لضمان التمتّع بكامل حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب. 

نشكر الحكومة والهيئتين التشريعية والقضائية على تعاونها المتواصل مع مفوضيّتنا، ونحث السلطات على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.

سيّدتي الرئيسة،

يسلّط تقريرنا السنوي عن هوندوراس (HRC/43/3/Add.2) الضوء على التطورات والتحديات الأساسيّة لحقوق الإنسان في البلاد وعلى جهود السلطات لمعالجة الوضع.

ولا يزال الوضع الاجتماعي والسياسي يؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر والعنف وانعدام الأمن والتشرد داخل البلاد ونحو الشمال بالنسبة إلى سكان هوندوراس.

ونحث الدولة على ضمان إعادة الإدماج المستدام للعائدين وحماية المهاجرين والمشردين.

وفي العام 2019، سجّلت مفوضيّتنا ارتفاعًا في المظاهرات الاجتماعيّة. وندعو الحكومة إلى اعتماد تشريعات وبروتوكولات بشأن استخدام القوة تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والموافقة على خطة لنزع الطابع العسكري لعملية الأمن العام.

ويبقى الوضع في السجون، حيث قتل 60 محتجزًا، ومن ضمنهم 49 شخصًا في شهر كانون الأول/ ديسمبر وحده، مصدرًا للقلق.

وتستمر مفوضيّتنا أيضًا برصد الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان. ويساورنا القلق بشكل خاص حيال حالة الشعوب الأصلية، بما في ذلك مقتل الأفراد الذين يعملون لحماية أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية.

ومن جهة أخرى، نرحّب بالتقدم الذي تمّ إحرازه على مستوى المساءلة عن مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان بيرتا كاسيريس، وندعو إلى الاستمرار في التحقيق حتى يتم اكتشاف من خطّط للجريمة بالكامل.

ونرحّب أيضًا بالموافقة على الخطة الوطنية للتنمية المستدامة وربط أهدافها بتوصيات حقوق الإنسان.

نشكر حكومة هوندوراس على تعاونها المتواصل مع مفوضيّتنا ومع آليات حقوق الإنسان.

ننتقل إلى أنشطة مفوضيّتنا في جمهورية فنزويلا البوليفارية (A/HRC/RES/42/4). في 10 آذار/ مارس، نتناول وضع حقوق الإنسان في البلاد.

نقدّر منح مفوضيّتنا إمكانيّة الوصول والتعاون معها منذ آخر إحاطة شفوي أمام المجلس. فقد أحرزنا تقدّمًا في تنفيذ خطة عمل التعاون التقني والمسائل المتعلّقة بالحماية. ومن بين أنشطة أخرى، قامت مفوضيّتنا بزيارة ثلاثة مراكز احتجاز وأجرت مقابلات مع 28 شخصًا بشكل سرّي. وتمت مشاركة الملاحظات التي تمّ إبداؤها في خلال هذه الزيارات مع السلطات المختصّة لتتخذ الإجراءات اللازمة.

وقدّمنا 130 حالة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم إلى لجنة التنسيق. واللجنة هي آلية حماية مشتركة بين المؤسسات أُسست بالتعاون مع مفوضيّتنا. وأشكر السلطات على تعاونها ونكرر طلب منحنا إمكانيّة الوصول إلى مراكز الاحتجاز في دائرة الاستخبارات.

نلحظ الإفراج عن 14 شخصًا في كانون الثاني/ يناير. ونكرّر الدعوة إلى الإفراج غير المشروط عن كل المحتجزين لأسباب سياسية، بما في ذلك تنفيذ النتائج التي توصل إليها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأطلقت مفوضيّتنا مشاورات تتعلّق باعتماد بروتوكول يسمح لنا بمراقبة المحاكمات ورصد احترام الضمانات القضائية.

بالتعاون مع الحكومة، نقوم بتقييم الأشهر الستة الأولى من تنفيذ رسالة التفاهم التي وقّعناها في أيلول/ سبتمبر 2019. ونشكر الحيّز التشغيلي الذي تم توفيره حتّى اليوم لمفوضيّتنا. ومن الضروري أن نتمكن من المضي قدمًا نحو إنشاء مكتب قطري في الأشهر المقبلة تمشّيًا مع ولايتنا العالمية العامة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

كلّنا ثقة بأنّ الحكومة ستحدّد تواريخ لزيارات المكلفين بولايات ضمن إطار الإجراءات الخاصة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، وأنّها ستوجه دعوة إلى مكلّف بولاية ثالث للزيارة.

وبهذا نختم مقدمتنا بشأن التقارير وآخر المستجدّات القطرية الواردة ضمن البند 2. ونحثّ الأطراف المعنيّة على تنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك الواردة في التقارير المعنيّة.

وشكرًا.