"لقد محوا أحلام أطفالي": تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية حول حقوق الأطفال طيلة فترة الحرب السورية

​باللغة الإنكليزية

جنيف، 16 كانون الثاني/يناير 2020 - حُرم الأطفال في الجمهورية العربية السورية من طفولتهم وأرغموا على المشاركة في حرب وحشية وهم يعانون من انتهاكات عديدة لحقوقهم ارتكبها جميع أطراف النزاع مع استمرار تعرضهم بشدة للعنف والإساءة حسب ما جاء في التقرير الأخير للجنة التحقيق بشأن سوريا.

ففي تقرير من 25 صفحة صدر اليوم، بعنوان "لقد محوا أحلام أطفالي"، تحدد اللجنة المكونة من ثلاثة مفوضين الخطوط العريضة لانتهاكات الحقوق المتعددة التي يتعرض لها الأطفال – بما في ذلك أكثر من خمسة ملايين طفل مشردين داخلياً وخارجياً – وتشرح اللجنة كيف حُرم الأولاد والفتيات من طفولتهم طيلة فترة الحرب الوحشية لثماني  سنوات ونصف.

وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق، "هالني تجاهل جميع الأطراف المتورطة في النزاع لقوانين الحرب واتفاقية حقوق الطفل بشكل صارخ". وأشار إلى أنه "بينما تتحمل حكومة الجمهورية العربية السورية المسؤولية الرئيسية عن حماية الأولاد والفتيات في البلاد، يجب على جميع الأطراف الفاعلة في هذا النزاع بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال والحفاظ على جيل المستقبل في البلاد".

فقد قُتل الأطفال وشوهوا، وتعرضوا لانتهاكات لا تعد ولا تحصى من جانب الأطراف المتحاربة حسب ما يذكر التقرير الذي يغطي الفترة بين أيلول/سبتمبر 2011 وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2019. وفي عدة مناسبات، استخدمت القوات الموالية للحكومة الذخائر العنقودية والقنابل الحرارية والأسلحة الكيميائية التي تسببت في سقوط عشرات الضحايا من الأطفال. واستُخدم الاغتصاب والعنف الجنسي مرارًا وتكرارًا ضد الرجال والنساء والأولاد والفتيات كوسيلة للعقاب والإذلال وبث الخوف بين المجتمعات. وقامت قوات الحكومة أيضاً باحتجاز أولاد لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة وأخضعتهم للضرب الشديد والتعذيب.

ويتم تسليط الضوء بشكل خاص على الوضع المروّع للتعليم في سوريا كمجال يبعث على القلق. فمنذ بداية النزاع، دُمّر الآلاف من المدارس أو استُخدمت لأغراض عسكرية، وتوقف أكثر من 2.1 مليون فتاة وصبي عن حضور المدارس على أساس منتظم بأي شكل من الأشكال. وأشارت المفوضة كارين أبو زيد  إلى أنه "ينبغي على الحكومة السورية بذل جهود عاجلة لدعم أكبر عدد ممكن من الأطفال للعودة إلى التعليم". وأضافت: "يجب على الجماعات المسلحة التي تسيطر على الأراضي أن تتصرف على عجل لتسهيل الوصول إلى التعليم".

واستهدفت المجموعات المسلحة المدارس واستخدمت المرافق التعليمية لأغراض عسكرية. وتعرض الأطفال أيضاً للاحتجاز واستخدامهم وكأوراق مساومة في عمليات تبادل الأسرى أو للحصول على فدية. وجنّد إرهابيو هيئة تحرير الشام الأولاد واستخدموهم للقتال على الجبهات. وفي ذروته، قام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بإخضاع الفتيات من سن صغيرة قد لا تزيد عن تسع سنوات للاغتصاب والاستعباد الجنسي. وأُخضع الأولاد للتدريب العسكري وعؤّضهم للعنف المفرط بصورة روتينية، بما في ذلك مشاهدة الإعدامات العلنية أو إجبارهم على القيام بدور الجلاد.

وأثر النزاع على الصحة البدنية والعقلية الطويلة الأجل للأولاد والفتيات تأثيرًا شديدًا. فاليوم يعاني عدد كبير من الأطفال من إعاقات ومشاكل نفسية ونمائية مدمرة. ويوضح التقرير كيف أدى النزاع إلى تشريد أكثر من خمسة ملايين طفل أصبحوا أكثر عرضة للانتهاكات.

وتحث اللجنة الدول على ضمان حماية الأطفال المشردين داخليًا، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات جميع الدول إعادة الأطفال الذين تربطهم صلات عائلية بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى أوطانهم. وقال المفوض هاني مجلي: "تضطلع الدول بالتزامات محددة لحماية الأطفال، بما في ذلك حالات انعدام الجنسية. وعدم التزام الدول بهذه المبادئ الأساسية يعني بوضوح عدم تقيدها بواجباتها".

ومن بين التوصيات المقدمة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى التي بهدف تحسين حماية الأطفال في الجمهورية العربية السورية، تحث اللجنة الأطراف على احترام الحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي حدثت. وتقدم اللجنة أيضًا مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دعم الأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات.

خلفية

تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجلي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011. ويمكن الاطلاع على التقارير كاملة على الصفحة الإلكترونية و وصفحة تويتر الخاصة باللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية.

ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل والمعلومات الإضافية حول لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية على الصفحة الإلكترونية الخاصة باللجنة.

ولطلبات وسائط الإعلام، الرجاء الاتصال بــ : رولاندو غوميز، المسؤول عن وسائط الإعلام، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرع مجلس حقوق الإنسان، البريد الالكتروني rgomez@ohchr.org  أو عبر الهاتف على الرقم: +41 79 477 4411 / +41 22 917 9711