فنزويلا: المفوّضة السامية باشيليت تعرض خطط المساعدة الجديدة في مجال حقوق الإنسان

اللغة الإسبانية

إحاطة شفهية بآخر المستجّدات عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية فنزويلا البوليفارية
جلسة إعلامية لمجلس حقوق الإنسان
مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت

جنيف، في 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019

سيدي الرئيس،
حضرة أعضاء مجلس حقوق الإنسان المحترمين،
أصحاب السعادة،

منذ آخر إحاطة عرضناها شفهيًا في 20 أيلول/ سبتمبر، وقّعنا رسالة تفاهم مع وزير الشؤون الخارجية في حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، ينصّ على شروط التعاون يما بيننا لمدّة سنة قابلة للتجديد. وتؤكد هذه الرسالة على استقبال البلاد موظّفَيْن معنيَّيْن بحقوق الإنسان، ومنحهما حقّ الوصول إلى كافة مرافق البلاد، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.

وتفصّل الرسالة أيضًا تسعة مجالات للتعاون التقني مع مؤسّسات الدولة، بما في ذلك التعاون مع منظومة الأمم المتّحدة. كما تتناول دعم منظّمات المجتمع المدني المعنيّة بتعزيز حقوق الإنسان.

وقد اتّفقت مفوّضيّتنا والسلطات الفنزويلية على خطّة عمل مشتركة تهدف إلى تطوير أنشطة التعاون التقني. فتم إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين المؤسّسات تُعنى بتنفيذ خطّة العمل، وتجتمع مع موظفي مفوضيّتنا مرتين في الشهر.

وفي هذا السياق، نظّمت مفوضيّتنا حلقتَي تدريب ضمّتا موظفي الدولة وهدفتا إلى توجيه عملية إنشاء آلية وطنية للإبلاغ عن توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومتابعتها، واعتماد منهجية شاملة وتشاركية عند إعداد الخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان خلال النصف الثاني من العام 2020.

وقامت مفوضيّتنا أيضًا بجمع معلومات من أنظمة العدالة والأمن والسجون ومن أمين المظالم، بهدف تقديم المساعدة التقنية في مجال منع التعذيب والتحقيق في عمليّات القتل خارج نطاق القضاء، والنظر في حالة مراكز الاحتجاز الوقائي، انطلاقًا من النصف الأول من العام 2020.

وتحيي مفوضيّتنا استعداد السلّطات لاستعراض التقدّم المحرز على مستوى التحقيق في عمليات القتل خارج نطاق القضاء المزعومة التي نُفِّذت في سياق العمليات الأمنية، وحالات القتل التي وقعت خلال احتجاجات العام 2017.

كما تلحظ مفوضيّتنا الطلب الجديد الذي رفعته السلطات الفنزويلية إلى المقرّر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية والمقرّر الخاص المعني بالحقّ في التنمية، بزيارة البلاد في العام 2020، ونحثّ السلطات على رفع طلب أيضًا إلى صاحب ولاية ثالث على أساس الالتزامات المتّفق عليها.

في الأشهر الثلاثة الماضية، قامت مفوضيّتنا بتسع زيارات إلى مراكز احتجاز تديرها الوزارة المعنيّة بالسجون ووزارة الدفاع. وتمكن الفريق من إجراء مقابلات سرية مع أكثر من 70 شخصًا محرومًا من حريته. نحيّي تعاون الوزارتين، ونكرّر طلبنا بزيارة مراكز احتجاز أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية في أقرب وقت ممكن.

وخلال الفترة نفسها، وثّقت مفوضيّتنا 118 حالة لأشخاص محرومين من حريتهم (109 رجال و9 نساء)، تحتاج إلى معالجة عاجلة لأسباب صحية، أو بسبب تأخير قضائي، أو عدم تنفيذ أوامر الإفراج القضائي، أو الاعتقال المستمرّ على الرغم من انقضاء مدّة العقوبة. وقد رُفِعَت هذه الحالات إلى لجنة التنسيق المشتركة بين المؤسسات كي تنظر فيها.

نودّ تسليط الضوء على إطلاق سراح 28 شخصًا (24 رجلاً و4 نساء) في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، حُرموا من حريتهم لأسباب سياسية، ونحثّ السلطات على إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية بدون أيّ قيد أو شرط، بما في ذلك عناصر الجيش. ونكرّر دعوتنا لمواصلة الامتثال لقرارات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وبالتالي الإفراج غير المشروط عن البرلماني خوان ريكنسنز.

بدأت هذا الشهر المحاكمة الخاصة بمحاولة اغتيال الرئيس مادورو، التي تحاكم 14 رجلاً و3 نساء. وخلال جلسات الاستماع الأولية، لم يُسمح إلا للأحزاب وبعض أفراد الأسرة بالدخول إلى قاعة المحكمة. وفُرِضَت القيود نفسها خلال جلسة الاستماع الأولى لمدير مكتب رئيس المجلس الوطني روبرتو ماريرو. نحثّ القضاء على ضمان الحقّ في محاكمة عادلة بما في ذلك الحقّ في الدفاع، وعلى التمسّك بمبدأ جلسات الاستماع العامة.

سيّدي الرئيس،
أصحاب السعادة،

لا يزال الوضع الاجتماعي والاقتصادي يؤثّر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فقد أشارت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 25.5 في المائة في العام 2019، ما يمثّل خسارة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 62.2 في المائة منذ العام 2013[i]. وعلى الرغم من التحسّن الملحوظ في الإمدادات الغذائية في الأشهر الأخيرة، لا يمكن إلاّ لأقلية من السكان قادرة على الوصول إلى العملات الأجنبية، أن تتحمّل ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمرّ بسبب التضخم المفرط ودولرة الاقتصاد السائدة.

على الرغم من أنّ الحكومة قد رفعت في تشرين الأوّل/ أكتوبر الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 375 في المائة، انخفضت القوة الشرائية من حيث السلةّ الغذائية الأساسية بنسبة 72.5 في المائة منذ بداية العام 2019. ولا يغطي الحدّ الأدنى للأجور حاليًا سوى 3.5 في المائة من السلة الغذائية الأساسية[ii].

تلقّت مفوضيّتنا معلومات تشير إلى أنّ التزام المؤسسات المالية المفرط بالعقوبات الاقتصادية الأخيرة لا يزال يؤثّر سلبًا على الاقتصاد والخدمات العامة على جميع المستويات. ومن الضروريّ الحصول على المزيد من المعلومات الرسمية المفصّلة كي نتمكن من أن نحدّد بكلّ دقّة مدى تأثير العقوبات على تنفيذ البرامج الاجتماعية.

فالخدمات العامة في تدهور مستمرّ. وولاية زوليا من أكثر المتضررين. فقد زار موظفو مفوضيّتنا ماراكايبو وشهدوا طوابير طويلة للغاية من المواطنين ينتظرون لشراء الوقود، ولحظوا انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والطويل الذي يؤثّر أيضًا على إمدادات المياه. كما انعكس الوضع سلبًا على الحقوق في الصّحة والتعليم، ويعود سبب ذلك أوّلاً إلى النقص في الموظفين، وأوجه القصور في البنية التحتية، ونقص الإمدادات. وقد هاجر الآلاف من سكان زوليا إلى الخارج أو إلى عاصمة البلاد.

تثير المخاطر على الفتيات والفتيان والمراهقين القلق. فعلى سبيل المثال، شهد مستشفى جيه إم دي لوس ريوس للأطفال الشهر الماضي وفاة ثلاث فتيات في قسم أمراض الدم وفتى في قسم الأورام. ومن بين 39 فتاة وفتى يحتاجون إلى عملية زرع نخاع عظامي، 15 هم في حالة حرجة.

خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ذكرت كاريتاس أنّ 11.9 في المائة من الفتيان والفتيات الذين يتلقون المساعدة في أفقر الرعايا المنتشرة في 19 ولاية في البلاد، أظهروا علامات سوء تغذية حادة، ما يوازي ارتفاعًا بنسبة 56 في المائة مقارنة مع العام 2018، و32.6 في المائة حملوا علامات تأخّر في النمو. وأفادت كاريتاس أيضًا بأنّ 48.5 في المائة من النساء الحوامل اللواتي عالجتهنّ يعانين نقصًا تغذويًّا.

سجّل المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية 16,439 مظاهرة هذا العام، منها 4,433 مظاهرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، ومعظمها بقيادة محترفين يعملون في مجالات التعليم والصحة والصناعة، احتجاجًا على ظروف العمل السيئة والنقص في الإمدادات والمعدات الأساسية في المدارس والمستشفيات.

في 16 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر، نظّمت المعارضة والطلاب ومؤيّدو الحكومة مظاهرات وطنية. فنُشِرَت قوّات أمنية كبيرة خلال مظاهرات المعارضة والطلاب. وفي بعض الحالات، فرّقت قوات الأمن المتظاهرين كي منعتهم من التجمع. وتم الإبلاغ عن أكثر من 20 عملية اعتقال في هذا السياق، وما زال خمسة أشخاص على الأقل محتجزين في ولاية لارا.

في غياب الأرقام الرسمية المحدّثة، قدّر المرصد الفنزويلي للعنف أنّ ما يعادل 60.3 قتيلًا سقطوا في ظروف عنيفة من بين كلّ 100,000 نسمة بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر 2019[iii]. وعلى الرغم من أن هذا المعدّل يمثّل انخفاضًا مقارنةً مع العام 2018، إلا أنّه من أعلى المعدلات المسجّلة في المنطقة.

نعرب من جديد عن قلقنا حيال مستويات العنف التي أثّرت في الأشهر الأخيرة على الزعماء السياسيين المحليين، بالإشارة إلى مقتل عضو مجلس المعارضة السابق إدموندو "بيبو" رادا أنجولو، وحاكم الحزب الحاكم السابق جوني يانيز رانجيل.

منذ آب/ أغسطس، واصلت مفوّضيّتنا توثيق عمليّات القتل المزعومة خارج نطاق القضاء، لا سيما تلك التي استهدفت الشباب، وارتكبتها القوات الخاصة في سياق العمليات الأمنية التي نفّذتها في الأحياء المهمّشة.

وقد أعلن مؤخّرًا المدّعي العام أنّه منذ آب/ أغسطس 2017، حوكم 770 مسؤولًا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، فوجّهَت الاتّهامات إلى 509 منهم، واحتجز 393 منهم، وأُدين 131 منهم. وورد إلى مفوضيّتنا أنّه من بين المدانين جميعهم، اتُهِم 55 مسؤولًا على الأقل بقتل بـ68 ضحية. ومن بين المسؤولين المدانين، 14 من أعضاء الشرطة الوطنية البوليفارية، لكنّ المعلومات لم تحدد إن كانوا أعضاء في القوّات الخاصة.

نقدّر المعلومات التي قدّمها مكتب المدعي العام ونحن لا نزال نواصل تحليلها. ومن المهم أن نعرف العدد الإجمالي للشكاوى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تلقاها مكتب المدعي العام خلال هذه الفترة، بما في ذلك حالات القتل المزعومة خارج نطاق القضاء، كي نتمكّن من تقييم أثر عمل مكتب المدعي العام في هذا المجال.

تواصل مفوضيّتنا توثيق مستويات مرتفعة من العنف في ولاية بوليفار، وانتشار جماعات مسلّحة غير نظامية، متورّطة في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في حزام التعدين في أورينوكو. فبين 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر، قُتِل في مجتمع إيكابورو الواقع في إقليم بيمون للشعوب الأصلية، ثمانية أشخاص بأسلحة نارية، بينهم رقيب من الحرس الوطني البوليفي، وشخص من السكان الأصليين، ومراهق. فأعلن مكتب المدعي العام عن احتجاز 13 شخصًا يُزعم أنهم مسؤولون عن عمليّات القتل، وأنهم أعضاء في عصابة إجرامية سعت إلى الاستيلاء على أراضي الإقليم لممارسة التعدين غير القانوني.

كما وردنا أنّ بعض أفراد المجتمع فروا من المنطقة منذ ذلك الحين خوفًا من المزيد من العنف. نحيّي الجهود التي بذلها مكتب المدعي العام للتحقيق في هذه الحوادث، ونحثّ السلطات على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمعات المتضرّرة وتفكيك الجماعات المسلّحة غير النظامية الموجودة في المنطقة.

سيّدي الرئيس،

قدّر منتدى التنسيق للاجئين والمهاجرين من فنزويلا أن 4.7 مليون فنزويلي قد فروا من البلاد، وتوقّع أن يصل هذا العدد إلى 6.5 مليون مع نهاية العام 2020. نشعر بقلق حيال ارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية بسبب صرامة متطلّبات الدخول التي يفرضها بعض بلدان العبور والمقصد والصعوبات التي يواجهها الفنزويليون في الحصول على وثائق السفر المطلوبة، وغيرها من الأسباب الأخرى.

زادت السلطات الفنزويلية مؤخّرًا الرسوم على جوازات السفر بنسبة 70 في المائة، فأمست توازي 54 ضعفًا من الحد الأدنى للأجور. كما شهد اللجوء إلى السبل الأكثر خطورة التي تعرّض الأشخاص لمخاطر التهريب والإتجار بالبشر ارتفاعًا ملحوظًا. وتلقّت مفوضيّتنا معلومات تفيد بأنّه خلال الفترة الممتدّة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2019، اختفى 102 مهاجر كانوا متوجهين إلى جزر الكاريبي في ثلاثة قوارب، ولا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة بعد. كما أنّ مكان وجود 32 امرأة و10 مراهقين و3 أطفال و46 رجلاً لا يزال مجهولًا حتّى اليوم.

أصحاب السعادة،

واصلت مفوضيّتنا توثيق القيود المفروضة على الحريات العامة التي من شأنها تقليص الحيّز المدني والديمقراطي.

فقد تلقّينا شكاوى تفيد بممارسة أجهزة المخابرات وقوات الأمن المضايقات والتهديدات والاحتجاز. فقد سبقت مظاهرات المعارضة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر أعمال تخويف على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت عددًا من الصحفيين. وفي 19 تشرين الثانيّ/ نوفمبر، قام عناصر من المديريّة العامة للمخابرات العسكرية بمداهمة مقر إحدى وسائل الإعلام الإلكترونية واحتجزوا مديرة عملياتها مع منعها من الاتّصال بالعالم الخارجي مدة عشرة أيام. وهي لا تزال محتجزة حتّى اليوم في مقرّ المديرية العامة في كاراكاس.

كما احتجزت المديريّة لفترة وجيزة ثلاثة صحفيين وسائقيهم عندما كانوا يقومون بتغطية مداهمة وسيلة الإعلام المذكورة.

كما لا تزال المنظّمات غير الحكومية تواجه قيودًا تعيق عملها. فد سجّلت مفوضيّتنا الكثير من التأخير في عملية تسجيل المنظّمات، بسبب تدقيق السلطات المفرط في الوثائق المطلوبة.

يشهد العام 2020 الانتخابات. ومن المهمّ للغاية أن نضمن الحريّات العامة الأساسية الضرورية لتهيئة الظروف المناسبة وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة وسلمية وتتمتّع بالمصداقية. وفي هذا الصدد، نشعر بقلق حيال رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة برلمانيين معارضين، وبذلك يصل المجموع إلى ثلاثين برلمانيًا تم تجريدهم من حصانتهم، فضلاً عن مضايقة ممثلي المعارضة، بمن فيهم رئيس المجلس الوطني.

كما يساورنا قلق حيال نداءات السلطات الرفيعة المستوى التي تدعو إلى مواصلة تسليح الميليشيات، فضلاً عن رفع مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية التأسيسية من شأنه أن يعزّز الميليشيات الوطنية ويدمجها في القوات المسلّحة الوطنية البوليفارية.

نكرّر دعوتنا إلى جميع الجهات الفاعلة السياسية في فنزويلا لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلّ للأزمة السياسية والاقتصادية وإعادة الأمل إلى الشعب. وتواصل مفوضيّتنا التزامها بالمساهمة في تحسين حالة حقوق الإنسان. ونؤكد على أهمية وجودنا بطريقة أكثر شمولية وقوّة حتّى نتمكّن من النهوض بحقوق الإنسان.

شكرًا سيّدي الرئيس.

شاهدوا الفيديو على هذا الرابط .

[i] اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. دراسة اقتصاد أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2019، جمهورية فنزويلا البوليفارية.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/179/EEE2019_Venezuela_es.pdf

[ii] المركز الوطني للبيانات المتعلقة بأنتاركتيكا. http://cenda.org.ve/default.asp

[iii]  عن المرصد الفنزويلي للعنف. وتُنشَر في تقرير شامل يصدر في 27 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019.