بيانات صحفية
باشيليت ترحب بإطلاق سراح مئات الجهات الفاعلة السياسية في الكاميرون
08 تشرين الأول/أكتوبر 2019
وقالت المفوضة السامية "آمل أن يفتح هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الباب لإقامة حوار بنَّاء طويل الأمد يمكّن الكاميرون من بحث الأسباب الجذرية والمظالم الكامنة بحق عناصر مهمة من السكان، الذين يشعرون بتعرضهم للاستبعاد". أضافت "يسرني جداً أن أرى الرئيس بيا يتصرف بناءً على التزامه بالبحث عن حلول للمشاكل التي لحقت بالكاميرون في السنوات الأخيرة". وتابعت "خلال زيارتي إلى ياوندي في أيار/مايو من هذا العام، ناقشنا سبل المضي قدماً للتغلب على مختلف مشاكل حقوق الإنسان في البلاد، وتوافقنا على أن الحوار والمصالحة على المستوى الوطني أمر أساسي".
ومن شأن القرار بالإفراج عن جهات فاعلة سياسية، والذي تمَّ التوصل إليه في سياق حوار وطني حصل في الأسبوع الماضي، أن يساهم في المصالحة السياسية، فضلاً عن خلق بيئة أكثر شمولاً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما حثَّت المفوضة السامية الأحزاب المعارضة والجماعات المقاتلة على الانضمام إلى السلطات في جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة، وكرَّرت مجدداً رغبة مكتبها وجهوزيته لمواصلة تقديم الدعم إلى الكاميرون.
وقالت "تحظى الكاميرون بفرصة للتخلي عن سنوات من النزاع والمواجهة ودخول مرحلة جديدة من السلام والازدهار، يتم فيها احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في أن يتحوَّل هذا الأمر إلى حقيقة". أضافت "سيكون هناك، من دون أدنى شك، عدة صعوبات على طول الطريق، لكن إذا ظلَّت الإرادة لإيجاد الحلول قوية، وإذا تقيَّدت الحكومة بالتزاماتها، فإن البلاد ككل يمكن وينبغي أن تستفيد بشكل ملموس".
انتهى
للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 /
rcolville@ohchr.org) أو مارتا هورتادو
(+ 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org)
تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights