العنف والتمييز "المستوطنان" في الإكوادور قضيتان أساسيتان من قضايا الصحة العامة، وفق خبير أممي في مجال حقوق الإنسان

الإنكليزية | الإسبانية

جنيف/كيتو (27 أيلول/سبتمبر 2019) – قال مقرر الأمم المتحدة الخاص داينيوس بوراس في زيارة إلى الإكوادور "ينبغي على الإكوادور أن تتخذ إجراءات لدعم الحق في الصحة من خلال طرح قضايا رئيسية مثل العنف والتمييز، فيما تستثمر في نظام صحي مستدام".

أضاف بوراس، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، مستعرضاً ملاحظاته الأولية في ختام زيارته التي دامت عشرة أيام "تعتبر الإكوادور في موضع جيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة، لكن من الضروري تأمين عناصر أساسية. وينبغي أن يصبح عدم التمييز والمشاركة في نظام الرعاية الصحية وما هو خارج نطاقه أمراً واقعاً".

وأكد المقرر الخاص أن "العنف ضد النساء والفتيات مستوطن في الإكوادور ولا يزال أحد أهم التهديدات للصحة العامة"، لافتاً إلى "ضرورة إثارة كل قضايا العنف بعزم وجرأة". وتابع "أشعر ببالغ الأسف أن الجمعية الوطنية صوَّتت أثناء مهمتي على عدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب. ويتعارض هذا القرار مع مبادىء حقوق الإنسان والصحة العامة المعاصرة ومن شأنه أن يعرض فحسب المزيد من الفتيات والنساء المعدمات إلى حالات الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون ووفيات الأمهات. وأشجع السلطات بشدة على نقض هذا القرار وتعزيز التشريعات التي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان".

وأثنى المقرر الخاص على عدد من التطورات الإيجابية، لكنه أشار أيضاً إلى التحديات المتبقية. ولاحظ بإيجابية أن الدستور ضمن الحق في الصحة وأن استثمارات مهمة حصلت في البنى التحتية للنظام الصحي. كما دعا إلى إقامة حوار قانوني مسؤول في ما يتعلق بقانون الصحة وإلى اعتماد نص يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عاجل.   

وأشار بوراس إلى أن النساء والفتيات والأطفال والمراهقين والأفراد المنتمين إلى مجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأشخاص الذين يعانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص المتنقلين لا يزالون يواجهون تحديات محددة لتحقيق حقهم في الصحة. وأظهرت مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات الإكوادورية المنحدرة من أصل أفريقي مؤشرات صحية أسوأ بالمقارنة مع باقي البلاد.  

وشدَّد بوراس على أن الاستثمار في الرعاية الصحية يجب أن يتواصل للتركيز على ضمان أن الخدمة عالية الجودة متوافرة ويمكن الوصول إليها ومقبولة للجميع، حتى في زمن القيود المالية. وحذر بوراس قائلاً "يمكن لتخفيضات الميزانية التي بلغتني بحسب التقارير أن تضر بفعالية واستدامة التقدم الذي تمَّ إحرازه حتى الآن ويمكن أن تزيد عبئاً إضافياً على نظام منهك أصلاً". وسيقدم المقرر الخاص تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن النتائج الأساسية التي توصل إليها في زيارته في حزيران/يونيو 2020.

انتهى

السيد داينيوس بوراس (ليتوانيا) هو طبيب ذو خبرة مهمة في مجال الصحة العقلية وصحة الأطفال؛ استلم مهمامه كمقرر خاص للأمم المتحدة بتاريخ 1 آب/أغسطس 2014. وهو مدير معهد رصد حقوق الإنسان في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، وأستاذ محاضر في مجال الطب النفساني والصحة العامة العقلية في جامعة فيلنيوس ويدرﱢس في كليات الطب والفلسفة في الجامعة ذاتها.

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصفحة القطرية — Ecuador

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
في الإكوادور (خلال الزيارة): السيدة مارينا نارفاييز (+41 79 444 5172 / mnarvaez@ohchr.org)
في جنيف (خلال الزيارة) السيدة لوسيا دو لاسييرا (+ 41 22 917 9741 / ldelasierra@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا الأخبار المتعلقة بخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة على Twitter @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org