كمبوديا: خبير حقوقي أممي يدعو إلى إعادة ضبط الوضع ليكون الشعب أولاً

جنيف (25 أيلول/سبتمبر 2019) – أعرب خبير أممي في مجال حقوق الإنسان عن قلقه بشأن الحقوق المدنية والسياسية في كمبوديا، بما في ذلك الحظر المفروض على الحزب المعارض الرئيسي، داعياً الحكومة إلى إعادة ضبط الوضع لضمان قيام مجتمع شامل بالكامل يرتكز على المبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقالت رونا سميث، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا "آن الأوان لإعادة ضبط النهج المتعلق بالحقوق والحريات في كمبوديا ولضمان أن يتمتع الجميع في البلاد بكل الحقوق والحريات التي وافقت عليها الحكومة طوعاً"، مؤكدة أن "حقوق الإنسان تتعلق، من حيث التعريف، بالشعب لا بالسياسة". أضافت "لم يتم القبول بعد بنتائج تصويت 42 بالمئة من الشعب لصالح حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي على المستوى المحلي ولا حلُّ هذه المسألة حتى الآن".

وجدَّدت الخبيرة المستقلة نداءها لإطلاق سراح الزعيم المعارض كيم سوخا من الاحتجاز السابق للمحاكمة، وللإسراع في إقفال التحقيق بقضيته لضمان حقه في الحصول على محاكمة عادلة ضمن مدة زمنية منطقية أو لإسقاط الاتهامات الموجهة ضده. كما أشارت سميث إلى الاعتقالات والاستدعاءات الأخيرة التي طالت أكثر من 100 عضو في الحزب التابع لكيم سوخا، والذين اتهموا بارتكاب جرائم مفادها التورط في نقاشات أو نشاطات سياسية تتعارض مع قرار المحكمة العليا الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 القاضي بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي. وقالت "تعتبر الاستدعاءات والاتهامات الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص غامضة وغير واضحة، وهي لا تثير القلق بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق السياسية فحسب، بل أيضاً بشأن الحق في محاكمة عادلة".

وبالرغم من أن المقررة الخاصة أثنت على إلغاء الشروط التي توجب على منظمات المجتمع المدني  تقديم إشعار قبل ثلاثة أيام من عقد نشاطاتها، إلا أنها أعربت عن قلقها الشديد بشأن الرقابة التي تمارسها السلطات المحلية على نشاطات المجتمع المدني وعملياته. ودعت كل الأطراف من مختلف الانتماءات السياسية إلى التركيز على مناقشة بنَّاءة للسياسات والبرامج بدلاً من الشخصيات كأفضل سبيل لتحقيق السلام والتنمية بطريقة مستدامة.

وشدَّدت سميث على مسألة إعادة توطين الإثنيات الفيتنامية التي تسكن القرى العائمة في مقاطعة كومبونغ تشانغ، وأوصت بأن تضمن السلطات المعنية أن تتوافق ظروف كل عمليات إعادة التوطين مع المعايير الاقتصادية والاجتماعية.

وشكلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاحتجاز ومراكز إعادة التأهيل مسألة أخرى مثيرة للقلق. وفي معرض حديثها عن حالة الأشخاص ذوي الضعف الإدراكي وذوي الإعاقة في المركز الرعائي لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الحالات الصحية العقلية في مقاطعة كاندال، قالت سميث "لا ينبغي أبداً حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً الذين يعانون إعاقات عقلية، من حريتهم على أساس إعاقتهم".  

وجدَّدت سميث التزامها بالعمل مع الحكومة والمجتمع المدني وغيرهما من أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة وتشجيعها واحترامها. وتوجهت سميث إلى مجلس حقوق الإنسان قائلة "إن التعبير بشكل أوضح عن حقوق الإنسان في إطار التنمية الاستراتيجية والإجراءات العملية للحكومة سيساعد على دعم التنمية في البلاد على نحو عاجل وعلى أن تكون هذه التنمية شاملة وسلمية وعادلة لا تهمل أحد".  

انتهى  

خبراء الأمم المتحدة: : رونا سميث  (المملكة المتحدة) المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

اطلع على تقارير المقررة الخاصة بشأن كمبوديا وعلى الصفحة الخاصة بالمقررة الخاصة عبر فايسبوك.
حقوق الإنسان، الصفحة الإلكترونيّة القطريّةكمبوديا

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
إستير لام (+41 22 928 91 08 / elam@ohchr.org) ومحمود غارغا (+ 855 (0)12 790 178 / mgarga@ohchr.org )

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org