Skip to main content

بيانات صحفية الإجراءات الخاصة

خبيرة من الأمم المتّحدة: نحثّ فرنسا على بذل المزيد من الجهود كي يعيد العراق 7 من مواطنيها ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم

12 آب/أغسطس 2019

جنيف (في 12 آب/ أغسطس 2019) - أعربت خبيرة من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها البالغ حيال وضع سبعة مواطنين فرنسيّين ينتظرون في العراق تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم، بتهم تتعلق بالإرهاب، وأشارت إلى أنّه على الحكومة الفرنسيّة أن تمارس كلّ ضغط ممكن كي تعيدهم إلى بلادهم وتحاكمهم محاكمة عادلة.

وأعلنت المقرّرة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا، أنييس كالامار، أنّه حُكم بالإعدام على فضيل طاهر عويدات ومراد دولوم وكرم الحرشاوي وبلال قباوي وليونارد لوبيز وإبراهيم نجارة وفياني أوراغي في العراق بتهمة "الانتساب إلى منظّمة إرهابية". وقد ألقت القوّات الديمقراطيّة السوريّة القبض عليهم، ثمّ نُقِلوا إلى العراق في شباط/ فبراير بناء على طلب مزعوم من الحكومة الفرنسيّة أو بتورطها المزعوم.

وأكّدت على أنّهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ما إن وصلوا إلى العراق.

وأضاف قائلة: "برزت ادعاءات خطيرة بأنّ الأحكام صدرت عقب محاكمات جائرة، ومن دون تمثيل المتّهمين تمثيلاً قانونيًّا كافيًا ومن دون مساعدتهم مساعدة قنصليّة فعّالة. لقد نُقل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يعاني نظامه القانونيّ مشاكل هيكليّة خطيرة للغاية، ويُطَبِّق عقوبة الإعدام بصورة منتظمة بحقّ أعضاء تنظيم الدولة الإسلاميّة المزعومين، ضمن إطار محاكمات جماعيّة وسريعة ومن دون توفير أيّ فرصة كي تأخذ العدالة مجراها."

وتابعت قائلة: "من غير القانونيّ أبدًا أن يُنقل هؤلاء الأشخاص إلى العراق ومحاكمتهم في ظلّ هكذا ظروف. والمزاعم بأنّ فرنسا لربما لعبت دورًا في نقلهم، تزرع ذعرًا في نفوسنا نظرًا إلى خطر تعرضهم للتعذيب والمحاكمات الجائرة واحتمال مواجهتهم عقوبة الإعدام. لا يمكن أبدًا لدولة أن تفرض عقوبة الإعدام بما ينتهك القانون الدوليّ. وبالتالي، لا يمكن لأيّ دولة أخرى أن تقدم لها المساعدة، عندما فرض عقوبة الإعدام بهذه الطريقة. بل يجب على الدول المعنيّة أن تضمن عودة مواطنيها إلى بلادهم وأن تحاكمهم محاكمة تحترم القانون الدوليّ وتحقّق العدالة."

وختمت قائلة: "نشجّع الحكومة الفرنسيّة على تكثيف جهودها من أجل مواطنيها السبعة، ومن أجل مواطن فرنسيّ آخر محتجز في العراق، وعلى ضمان عدم حرمانهم تعسّفًا من حياتهم، ومقاضاتهم في فرنسا في ظل مساءلة حقيقيّة واحترام سيادة القانون. وكلّنا ثقة بأنّ فرنسا تبذل قصارى جهدها كي تحمي حقّ مواطنيها في الحياة في العراق، بصرف النظر عن الاتهامات الموجّهة إليهم، على الرغم من أنّه لم يتسنَّ بعد للحكومة الفرنسيّة والحكومة العراقيّة أن تنظرا في هذه الشواغل بدقّة وفي الردّ عليها."

ENDS

للمقرّرة الخاصة المعنيّة بالإعدامات خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا، السيّدة أنييس كالامار مسيرة مهنيّة متميّزة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنسانيّ على المستوى العالميّ. وهي مديرة وحدة حريّة التعبير العالميّة في جامعة كولومبيا، كما عملت مع منظّمة المادة 19 ومنظّمة العفو الدوليّة. وقدّمت المشورة إلى عدد من المنظّمات المتعدّدة الأطراف والحكومات حول العالم، وأدارت تحقيقات في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 30 بلدًا، ونشرت العديد من المنشورات في مجال حقوق الإنسان وغيره من المجالات ذات الصلة.

المقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة :فرنسا

للحصول على مزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بأليسندرو مارا في جنيف (+41 22 928 93 21 / amarra@ohchr.org) أو مراسلة العنوان التاليّ eje@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org


الصفحة متوفرة باللغة: