تقرير الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في فنزويلا يدعو إلى اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات الجسيمة للحقوق وتوفير سُبُل الانتصاف

​بالإنكليزية | ​بالفرنسية | بالإسبانية

جنيف (4 تموز/يوليو 2019) – نُشر اليوم تقريرٌ للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان حث حكومة فنزويلا على اتخاذ تدابير فورية وملموسة لوقف الانتهاكات الخطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية الموثقة في البلد وتوفير سُبُل الانتصاف.

وحذر هذا التقرير، الصادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أنه في حال عدم تحسُن الوضع، ستستمر التدفقات غير المسبوقة للمهاجرين واللاجئين الفنزويليين، وستتفاقم الظروف المعيشية السيئة التي يواجهها السكان الذين يختارون البقاء في البلد.

ويوضخ هذا التقرير، الذي أُعد بتكليفٍ من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه على مدى العقد الماضي – وخاصة منذ عام 2016 – طبقت الحكومة ومؤسساتها استراتيجية تقوم على تحييد المعارضين السياسيين والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، وعلى قمعهم وتجريمهم. واعتمدت مجموعة من القوانين والسياسات والممارسات التي حدّت من الحيز الديمقراطي، وأدت إلى تفكيك الضوابط والموازين المؤسسية، وأفسحت المجال أمام الانتهاكات الخطيرة.

ويستند التقرير إلى 558 مقابلة أُجريت مع ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وشهود عليها في فنزويلا و8 بلدان أخرى، وإلى مصادر أخرى، وهو يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير 2018 إلى أيار/مايو 2019.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الأثر المترتب على تفاقم الأزمة الاقتصادية التي حرمت السكان من سُبُل التمتع بالحقوق الأساسية المتعلقة بالغذاء والصحة، وغيرها.

وقد تمكنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من زيارة البلد في الفترة من 19 إلى 21 حزيران/يونيو للقاء مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة تضمنت الرئيس نيكولاس مادورو، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورئيس الجمعية الوطنية، وممثلين عن المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية والأوساط الأكاديمية والجهات المعنية الأخرى، فضلاً عن عدد من الضحايا وأسرهم. وبعد الزيارة، بقي في البلد فريق ضم إثنين من مسؤولي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكلف بولاية اتفق عليها لتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية، ورصد حالة حقوق الإنسان.

وتقول المفوضة السامية: "خلال زيارتي إلى فنزويلا، تمكنت من الاستماع مباشرةً إلى ضحايا عنف الدولة ومطالبتهم بالعدالة. وقد نقلت بإخلاص أصواتهم، وأصوات المجتمع المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير إلى السلطات المختصة".

"ولدينا التزام من الحكومة بالعمل معنا على حل بعض القضايا الشائكة – بما في ذلك التعذيب، واللجوء إلى العدالة – وبإتاحة فرص نفاذنا الكامل إلى مرافق الاحتجاز. الوضع معقد، لكن التقرير يتضمن توصيات واضحة بشأن الخطوات الفورية التي يمكن اتخاذها لوقف الانتهاكات المستمرة، وتحقيق العدالة للضحايا. ونحن على استعداد للعمل بصورة بناءة مع جميع الجهات المعنية، ومواصلة الدفاع عن حقوق جميع أفراد الشعب في فنزويلا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".

ويورد التقرير تفاصيل عن كيفية خضوع مؤسسات الدولة باطراد للسلطة العسكرية. ويُزعم أن القوات المدنية والعسكرية مسؤولة عن حالات الاحتجاز التعسفي؛ وتعذيب وإساءة معاملة الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة وأقاربهم؛ والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في مرافق الاحتجاز وأثناء الزيارات؛ والاستخدام المفرط للقوة أثناء التظاهرات.

وقد ساهمت المجموعات المدنية المسلحة الموالية للحكومة، والمعروفة باسم كولكتيفوس (colectivos)، في تدهور الأوضاع من خلال ممارسة الرقابة الاجتماعية والمساعدة على قمع التظاهرات. وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 66 حالة وفاة أثناء الاحتجاجات خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2019، نُسبت 52 حالة منها إلى قوات الأمن التابعة للحكومة أو مجموعات الكولكتيفوس.

ويشير التقرير إلى أن حالات الإعدام خارج نطاق القانون التي يزمع أنها ارتُكبت على يد قوات الأمن، ولا سيما قوات الشرطة الخاصة، في سياق العمليات الأمنية، سجلت أرقاماً صادمة. ففي عام 2018، سجلت الحكومة 5,287 حالة إعدام خارج نطاق القانون قيل إنها ناجمة عن "مقاومة السلطة" أثناء تنفيذ هذه العمليات. وتشير بيانات الحكومة إلى أنه بين 1 كانون الثاني/يناير و19 أيار/مايو من العام نفسه، قُتل 1,569 آخرون. وتشير المصادر الأخرى إلى أن الأرقام قد تكون أعلى بكثير.

ويلاحظ التقرير أيضاً أنه حتى 31 أيار/مايو 2019، بقي 793 شخصاً محرومين بشكل تعسفي من حريتهم، بينهم 58 امرأة، وحتى الآن جرد من الحصانة البرلمانية 22 نائباً من الجمعية الوطنية، بما فيهم رئيس الجمعية.

وفي حين رحبت المفوضة السامية بالإفراج مؤخراً عن 62 سجيناً سياسياً، دعت السلطات إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الآخرين أو المحرومين من حريتهم، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.

ويسلط التقرير الضوء على أن معظم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لم يتمكنوا من الوصول الفعال إلى العدالة وسُبُل الانتصاف.

ويشير التقرير إلى أن عدداً قليلاً فقط من الأشخاص تقدم بشكاوى بسبب الخوف من الانتقام وانعدام الثقة في نظام العدالة، وأن الذين يتقدمون بالشكاوى، ولا سيما النساء، يواجهون عقبات كبيرة، ومعظم التحقيقات لا تفضي إلى أي تقدم. ويشير التقرير إلى أن مكتب المدعي العام أخلَّ بانتظام في التزامه بإجراء التحقيق وملاحقة الجناة، وبقي أمين المظالم صامتاً إزاء انتهاكات حقوق الإنسان.

أمّا فيما يتعلق بحرية التعبير، فيشير التقرير إلى أن الحيز المتاح لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة، قد تقلّص نتيجة إغلاق منافذ وسائل الإعلام وحظرها، واحتجاز الصحافيين المستقلين. فخلال السنوات الماضية، حاولت الحكومة الهيمنة على وسائل التواصل عبر فرض روايتها الخاصة للأحداث، وفرض بيئة تثبط وسائل الإعلام المستقلة.

وبما أن اقتصاد فنزويلا كان يمر بأزمة قبل التعرض لأي عقوبات قطاعية، يشير التقرير إلى إن العقوبات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بصادرات النفط ستؤدي إلى تفاقم آثار هذه الأزمة. ويشير إلى ان الدولة تنتهك التزاماتها بضمان الحق في الغذاء والصحة.

وقد أدت نُدرة الوجبات الغذائية وعدم القدرة على تحمل تكاليفها إلى الحصول على عدد أقل من الوجبات الغذائية وإلى انخفاض قيمتها الغذائية، وارتفاع معدلات سوء التغذية، ما انعكس سلباً على النساء بشكل خاص، اللواتي أعرب بعضهن عن الانتظار في الطابور بمعدل 10 ساعات يومياً للحصول على الغذاء. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة هذا الوضع من خلال البرامج الاجتماعية، لا تحصل شريحة كبيرة من السكان على المواد الغذائية التي يتم توزيعها، وبعض السكان الذين أُجريت معهم المقابلات اتَهموا السلطات باستبعادهم لأنهم غير موالين للحكومة.

والحالة الصحية في البلد أليمة بالفعل، فالمستشفيات تفتقر إلى الموظفين واللوازم والأدوية والكهرباء لتشغيل الآلات الحيوية. ويشير التقرير إلى مسح وطني أُجري في عام 2019 عن المستشفيات بيّن أنه في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى شباط/فبراير 2019، توفي 1,557 شخصاً بسبب نقص اللوازم في المستشفيات.

ويُلقي التقرير الضوء على الأثر الجائر للحالة الإنسانية على الشعوب الأصلية، الذين فقدوا السيطرة على أراضيهم لأسباب مختلفة، منها تواجد القوات العسكرية، والعصابات الإجرامية المنظمة، والجماعات المسلحة. ويشير التقرير إلى أن أنشطة التعدين، ولا سيما في الأمازون والبوليفار... قد أدت إلى انتهاكات الحقوق الجماعية المختلفة، بما في ذلك الحق في الحفاظ على العادات، وأساليب الحياة التقليدية، والعلاقة الروحية مع الأرض.

ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات للحكومة بشأن الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتقول باشيليت: "أتمنى بصدق أن تتطلع السلطات عن كثب على جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير وأن تتبع التوصيات التي يقدمها. وعلينا جميعاً أن نتمكن من الاتفاق على أن جميع الفنزويليين يستحقون حياة أفضل تخلو من الخوف وتضمن حصولهم على ما يكفي من الغذاء والمياه والرعاية الصحية والسكن وسائر الاحتياجات الأساسية للإنسان."

"قال لي كاهن كاثوليكي في كاراكاس: 'لا يتعلق الأمر بالسياسة، إنما بمعاناة الشعب' – وهذا هو أيضاً الغرض من هذا التقرير الذي يسعى إلى إيصال صوت الضحايا وتسليط الضوء على العديد من العقبات التي تعترض إعمال حقوق الإنسان، وهي حق لكل فنزويلي."

"وأنا أدعو جميع أصحاب السلطة والنفوذ – في فنزويلا والبلدان الأخرى – إلى العمل معاً، وتقديم ما يلزم من تنازلات لحل هذه الأزمة التي أنهكت الجميع. ومكتبي على أهبة الاستعداد لمواصلة القيام بدوره".

انتهى

إقرأ التقرير الكامل باللغة الإنكليزية:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18.docx

للاطلاع على تعليقات الدولة: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_Add.1.docx

*انظر أيضا التحديث الشفوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2019

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ
روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org)