تونس قادرةٌ على إرساء نموذج يؤخذ به في مسارها نحو الديمقراطية وإرساء سيادة القانون"– باشليه

تونس/جينيف (14 حزيران/يونيو 2019) – صرّحت  المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليه ، في أعقاب زيارة أدتها إلى تونس من 11 إلى 13 حزيران/يونيو، أن تونس تمكّنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الإصلاحات الدستورية والعدالة الانتقالية وتمكين المرأة.

وأضافت السيدة باشليه "لا بد أن يشعر التونسيون بالاعتزاز لما أنجزوه في وقت وجيز". وأردفت  "إني أشدّ على أياديهم لمواصلة هذا النهج لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من تخطي التحديات الجسام المتبقية ".

وخلال الزيارة عقدت المفوضة السامية العديد من الاجتماعات مع كل من فخامة رئيس الجمهورية وأصحاب المعالي رئيس مجلس نواب الشعب ووزير الشؤون الخارجية، وزير العدل ووزير حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصصة ورؤساء الهيئات المستقلة وثلة من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأشادت السيدة المفوضة بالخطوات التشريعية  المهمة التي قطعتها تونس في مجال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأبدت اهتماما خاصا بمشروع القانون الرائد الذي يمنح نساء تونس ورجالها حقوقا متساوية في الميراث.

وعبّرت السيدة باشليه عن أملها في أن تجني تونس ثمار المجهودات الجبارة  التي بذلتها في مسار العدالة الانتقالية وتوطيد أركانها، لينعم شعبها وضحايا الماضي بالعدالة والحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي.

وأشارت الى أن خارطة الطريق لتحقيق عدالة الانتقالية مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الانسان هي من خلال تطبيق  تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي يشكل مسارا مستداما من أجل المصالحة الحقيقية.

وأوصت السيدة المفوضة السامية بضرورة استكمال الإطار الدستوري، وذلك بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والهيئة العليا لحقوق الإنسان.

وتزامت زيارة السيدة باشليه مع احتضان تونس  لحدث دولي مهم وهو المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي (RightsCon Tunis) ، وحضرت بعضا من حلقات نقاش هذا المنتدى.

هذا وكان لها مشاركة في مؤتمر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعهد الأمان". إن عهد الأمان هو نص قانوني سنّته تونس عام 1857 التزمت بموجبه بإلغاء أشكال التمييز على أساس الدين. كما التقت المفوضة بممثلين عن منظمات المجتمع المدني للتأكيد على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في مجال تعزيز وضمان حقوق الإنسان للجميع بدون أي تمييز.

وعبّرت السيدة المفوضة عن أسمى عبارات الشكر للحكومة التونسية ولمؤسسات الدولة على التعاون المثمروالمستمر مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتونس. وذكّرت السيدة باشليه بعزم هذا المكتب على مواصلة دعمه الكامل لكل مبادرة وطنية تؤسس بنيان الديمقراطية وتنشر حقوق الإنسان.

كما أكدت التزامها بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس حكومة وشعبا في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وذهبت السيدة باشليه إلى حد القول إن " تونس لقادرة على إرساء نموذج فريد تحتذي به الدول الأخرى في مجال الانتقال الديمقراطي وسيادة القانون ". وأضافت إن "مكتب المفوضية لن يُفوِّت أي فرصة لمشاركة التجربة التونسية مع العالم بالنظر للتقدم الذي أحرزته، لأنها تمكّنت من تأسيس مثال ناجح يصلح أن يكون نموذجا للدول الأخرى تستأنس به عند وضع برامجها الإصلاحية سواء أكانت دستورية أم تشريعية أم إصلاحات أخرى في العدالة الانتقالية".