من الضروري أن تضمن إسرائيل حماية عيسى عمرو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفق خبيرين من الأمم المتحدة

جنيف (10 نيسان/أبريل 2019) – أكد خبيران من الأمم المتحدة* على ضرورة أن تحترم إسرائيل وتنفذ بالكامل الحقوق والالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما وضع حدٍّ لاستخدام الأدوات الجنائية والقانونية والأمنية التي تعيق عملهم المشروع.

وجاءت تعليقاتهما عقب جلسة الاستماع الأخيرة في 7 نيسان/أبريل في ما يتعلق بقضية عيسى عمرو، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس حركة "شباب ضد الاستيطان"، وهي مجموعة مركزها في الخليل تسعى إلى إنهاء توسع المستوطنات من خلال المقاومة المدنية بعيداً عن العنف.

وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ومايكل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان "يجب على إسرائيل أن تؤمن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق عملهم وأن تضمن، في حال اتهامهم بأي جرم، احترام حقهم في الحصول على محاكمة عادلة". أضاف الخبيران "تعتبر قضية عيسى عمرو رمزاً لسلسلة العوائق الشائكة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين الذين ينخرطون في نشاطات خالية من العنف".  

وكان السيد عمرو قد مثل أمام محكمة عسكرية إسرائيلية للمرة الأولى في عام 2016، وتمَّ توجيه 18 تهمة إليه تعود إلى عام 2010، بما في ذلك التحريض ودخول منطقة عسكرية مغلقة والمشاركة في مسيرة من دون ترخيص. وشارك في تظاهرة سلمية ترمي إلى إعادة فتح شارع الشهداء الذي كان يشكل المركز التجاري السابق لمدينة الخليل.  

وقال الخبيران "بالرغم من أن طبيعة الاتهامات الموجهة ضد السيد عمرو ليست خطيرة، إلا أننا نخشى من أن عددها الكبير قد يؤدي إلى فرض عقوبة شديدة بحقه". وأكدا أن "قمع الأفراد الذين يعتبر عملهم ضرورياً من أجل التنديد بالانتهاكات وإرساء مجتمعات آمنة وسلمية يبعث برسالة مقلقة مفادها أن السلطات الإسرائيلية تبذل جهداً ضئيلاً للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة. لقد تعرَّض السكان الفلسطينيون في أجزاء من مدينة الخليل الخاضعة أمنياً لسيطرة إسرائيل لهجمات تتفاقم حدَّة. وأشارت التقارير إلى تنفيذ المستوطنين اعتداءات برزت بشكل خاص في شارع الشهداء وحي تل الرميدة، حيث يعيش السكان الفلسطينيون في خوف مستمر من الهجمات".

أضاف الخبيران "نشعر بقلق بالغ من أن إسرائيل لم تجدِّد في كانون الثاني/يناير 2019 ولاية بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل، وهي قوة مراقبة دولية أدَّت دوراً فعالاً في الجهود المبذولة من أجل تفادي العنف. ودفع القرار بمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم عيسى عمرو، إلى اتخاذ قرار بمرافقة الأطفال إلى المدرسة".

كما أعرب الخبيران عن قلقهما العميق إزاء بيئة العمل القمعية التي تواجهها المنظمات الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة. وقالا "من الضروري أن يتمكن السكان الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الدفاع عن حقوقهم من دون معاقبتهم على عملهم الدعوي الشجاع والدعوات إلى العمل. وينبغي أن يتمكَّن المدافعون عن حقوق الإنسان أمثال عيسى عمرو من تنفيذ عملهم من دون التعرض لتهديدات أو مضايقات أو انتهاكات، ويجب على السلطات الإسرائيلية أن تتوقف عن ملاحقة المدافعين في محاولة لإسكاتهم".

وشدَّد الخبيران أنه على إسرائيل اتخاذ كل الخطوات المنطقية التي تبرهن على احترام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبعث رسالة قاطعة بأنها تحترم القيم الديمقراطية. ووجَّه المقرران الخاصان، إلى جانب عدد من الخبراء الآخرين في مجال حقوق الإنسان، عدة رسائل إلى إسرائيل يطلبان فيها توضيحات بشأن قضية عيسى عمرو.

ENDS

ملاحظة: اقرأ تقرير آذار/مارس 2017 لمايكل لينك بشأن التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(*) خبيرا الأمم المتحدة هما: السيد مايكل لينك(كندا)، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ السيد مايكل فورست (فرنسا)، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة و  إسرائيل 

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
ناتالي ميجوت (+41 (0) 22 917 9877 / nmigeotte@ohchr.org)  أو كاترين مارشال (+41 (0) 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org) 

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان #Standup4humanrights