لبنان: الممارسات الفضلى المتبعة دوليا في اختيار/انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان

بيروت (في 31 كانون الثاني 2017) - نظّم المكتب الإقليمي لمفوّضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم بالتعاون  مع معالي وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان الأستاذ أيمن شقير، وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والإتّحاد الأوروبي، طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول "الممارسات الفضلى المتبعة دوليا في اختيار/انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان."

يأتي هذا النشاط بعد التطوّر المهم والمتمثل باقرار قانون رقم 62 المتعلق  بإنشاء الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الانسان (المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) والذي صدر في الجريدة الرسمية في أوائل شهر نوفمبر 2016.

"قد أعطى هذا  القانون لهذه الهيئة ولأعضائها صلاحيّات كبيرة تبدأ من الرصد والتقرير وصولاً إلى حدّ تقديم الإخبارات والشكاوى عند وجود أي تعدّ على حقوق الإنسان، وكأنّها مدعي عام للشعب، بالإضافة إلى أنّ القانون أوكلها نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،" قال معالي وزير الدولة لحقوق الإنسان الأستاذ أيمن شقير، طالباً من الجهات المعنيّة رفع لائحة مرشّحين ذات كفاءة عالية علميًاً وخلقيًاً وأن تكون على قدر المسؤوليّة، تتمتّع باستقلاليّة تامّة قادرة على عزل الهيئة عن كلّ التجاذبات السياسيةّ وأن تكون فعلاً على قدر آمال الناس والمجتمع المدني الذي كافح لإقرار هذا القانون.

كما أكّد النائب ميشال موسى على أنّ هذه الهيئة هي نتاج لإلتزامات دوليّة والخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان وتعهّدات لبنان الدوليّة.

تخلّل هذا النشاط مداخلات عدّة، منها حول اختيار أعضاء الهيئة الوطنيّة اللبنانيّة لحقوق الإنسان في قانون حقوق الإنسان الدولي (الدكتور نضال الجردي، نائب الممثّل الإقليمي للمفوّضية السامية لحقوق الإنسان)، واختيار أعضاء لجنة الوقاية من التعذيب (الأستاذة سوزان جبّور، نائب رئيس لجنة الوقاية من التعذيب في الأمم المتّحدة)، واختيار أعضاء الهيئة الوطنيّة اللبنانيّة لحقوق الإنسان (النائب غسّان مخيبر، مقرّر اللجنة النيابيّة لحقوق الإنسان)، كما مداخلات أخرى من جهات معنيّة متعدّدة مثل مجلس القضاء، والجامعة اللبنانيّة، ونقابة المحامين، ونقابة الأطبّاء، ونقابة الصافة ونقابة المحرّرين.

"إن إنشاء هذه الهيئة هو خطوة تاريخية من قبل لبنان لحماية وتعزيز حقوق الانسان إيفاءاً لإلتزامات لبنان الدولية أمام عدد من مراجع الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان،" قال الممثّل الإقليمي للمفوّض السامي لحقوق الإنسان الدكتور عبد السلام سيد أحمد.

أضاف: "وقد أكدت المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أن شروط ضمان استقلال وفعالية الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، بما فيها هذه الهيئة،  يكمن في آلية شفافة لاختيار الاعضاء، وذلك من خلال تشاور مجتمعي ومهني واسع، ومن خلال آلية علنيّة تراعي التمثيل المتوازن للنوع الإجتماعي، كما تسمح لأصحاب الكفاءات من خبراء وأساتذة قانون وإعلاميين واختصاصيين في الطبّ الشرعي والنفسي بتقديم ترشيحاتهم عبر الجهات المهنيّة والأكاديميّة التي أعطاها  قانون الهيئة صلاحية ترشيح الاسماء المناسبة."

وقد أمهل قانون إنشاء الهيئة الجهات المرشحة مهلة ثلاثة أشهر - والتي تنقضي في 03 شباط 2017.

انتهى