الموصل: استخدام داعش للدروع البشرية يؤكد على الحاجة الماسة لحماية المدنيين- زيد بن رعد الحسين

(جنيف 21 تشرين أول/ اكتوبر 2016) - دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بأن تكون حماية المدنيين من اولويات التخطيط العسكري في وقت تستعد فيه الحكومة العراقية وقوات التحالف لاسترداد الموصل وسط تقارير تفيد بأن مقاتلين ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

واضاف "أثارت حفيظتنا التقارير التي تفيد باستخدام داعش للمدنيين في الموصل وماحولها كدروع بشرية أثناء تقدم القوات العراقية، والإبقاء على المدنيين بالقرب من مكاتبهم أو الأماكن التي يتواجد فيها المقاتلون، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين،" وقال زيد:" لذلك نحن نرحب بالتصريحات العلنية التي أدلى بها قادة العراق أنهم سيبذلون أقصى الجهود لحماية المدنيين، كما ينص القانون الإنساني الدولي."

وأعرب المفوض السامي عن قلقه الخاص بشأن النساء والأطفال والرجال المحتجزين من قبل داعش، ولا سيما اولئك من الجماعات العرقية أو الدينية الذين هم في خطر شديد. وقال: "هناك خطر كبير متمثل ليس فقط باستخدام داعش لهؤلاء الناس كدروع بشرية بل لأن داعش قد تفضل ان تقتلهم على أن تراهم أحراراً."

وقال زيد : "إن عمليات القتل والانتهاكات التي ارتكبها مقاتلو داعش عندما احتلوا الموصل في عام 2014، والأهوال التي عرّضوا سكانها لها منذ ذلك الحين، يجب ان لا تترك لدينا أي مجال للشك في أن المدنيين يواجهون خطراً مع استمرار القتال من أجل السيطرة على الموصل والمناطق المحيطة بها."

"قد تحقق مكتبي من المعلومات الواردة بشأن عدة حوادث منذ 17 أكتوبر حيث أجبرت داعش الناس على ترك منازلهم في القرى النائية للتوجه الى الموصل. ولدينا تقارير تفيد بأن مقاتلي داعش قتلوا المدنيين الذين حاولوا معارضتهم او الذين شكوا في ولائهم."

ومن بين التقارير التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو اجبار داعش نحو 200 أسرة من قرية السمالية على السير إلى الموصل في 17 اكتوبر تشرين الاول. أيضا يوم 17 أكتوبر، هربت 350 أسرة من قرية النجفية في مقاطعة نمرود الفرعية، نحو الموصل، و سياسة داعش الواضحة في منع المدنيين من الهرب إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الامن العراقية. كما يتابع المكتب أيضا تقارير تفيد بأن 40 مدنيا على الأقل قتلوا برصاص داعش في إحدى القرى خارج مدينة الموصل.
 

وشدد زيد:"نحن نعرف بأنه لا يوجد لدى داعش أية اعتبارات لحياة الإنسان، الأمر الذي يجعل من واجب الحكومة العراقية أن تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين".

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "جميع أطراف النزاع ملزمين بالقانون الدولي والانتباه لمبادىء التمييز والتناسبية واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم. يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الخسائر في أرواح المدنيين أو الإصابات في صفوف المدنيين والأضرار بالأعيان المدنية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية ". وحث على المساءلة القانونية ومحاسبة أي من مقاتلي داعش الذين تم القبض عليهم أو سلموا أنفسهم على الجرائم التي ارتكبوها.

وأكد زيد على وجوب القيام بالإجراءات الأمنية اللازمة في مكان آمن ومحايد والتأكد من عدم إنتماء المدنيين القادمين من المناطق التي تسيطر عليها داعش لجهات مشبوهة ونقلهم بأسرع وقت ممكن إلى مخيمات آمنة مخصصة للنازحين داخلياً. وقد حث زيد السلطات العراقية على اتخاذ كافة الترتيبات التي من شأنها أن تمنع العمليات العسكرية وقوات الأمن العراقية من التعرض بأي شكل من الأشكال للمدنيين الهاربين من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش كرد فعل أو انتقام. وقد أعرب زيد عن قلقه إزاء هؤلاء المدنيين، وبشكل خاص الرجال منهم والشباب الذين تخطوا سن الخامسة عشر، بحيث أنهم يبقون عرضة لأشكال مختلفة من التهديد والتخويف والعنف الجسدي وحتى الخطف والقتل. كما أشار المفوض السامي إلى أنه يجب أن لا يدان الأفراد أو أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال الإنتقام بسبب إفتراضية علاقتهم بداعش أو جماعات مشبوهة.

وقال زيد:" هناك حاجة إلى ضوابط حقيقية للتعرف على الأشخاص المعرضين للخطر، وضمان أن يتمكنوا من الوصول إلى المساعدات الإنسانية والرعاية التي يحتاجون إليها". "وهذا يشمل الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها داعش، حيث تم تلقينهم ويمكن استغلالهم في تنفيذ هجمات. ومن المهم جدا أن نتذكر أنهم ليسوا مقاتلين لداعش ولكنهم أطفال."

واختتم زيد بقوله:"كما نشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن بعض المدنيين انعدمت خياراتهم واضطروا للهروب غرباً موغلين في المناطق التي تسيطر عليها داعش وحيث يُعتقد وجود ميليشيات شيعية ايضاً."

انتهى 

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام , الرجاء الاتصال ب: روبرت كولفيل (+41 22 917 9767rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامدساني (+41 22 917 9169 / rsamdasani@ohchr.org) أو ليز ثروسيل (+41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org)

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr