مذكرة إحاطة صحفية بشأن (1) العراق و (2) إسرائيل – الأراضي الفلسطينية المحتلة و (3) غامبيا و (4) موريتانيا

المتحدثة الرسمية باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان:  سيسيل بويلي
الموقع:  جنبف
التاريخ: 23 آب/أغسطس 2016
الموضوع:  : (1) العراق و (2) إسرائيل - الأراضي الفلسطينية المحتلة و (3) غامبيا و (4) موريتانيا

(1) العراق

المفوض السامي يشعر بانزعاج بالغ إزاء إعدام 36 شخصاً يوم الأحد في العراق فيما يتعلق بمجزرة معسكر سبايكر التي حدثت في عام 2014، والتي قتل خلالها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام حوالي 700 1 طالب عسكري، ولا سيما بالنظر إلى الشواغل الخطيرة بشأن مدى مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وإلى ما حدث في هذه الحالات من أوجه قصور بخصوص المحاكمة العادلة.

وكما قال المفوض السامي في أعقاب عمليات القتل التي حدثت في معسكر سبايكر، فإن "حجم وبشاعة مذبحة معسكر سبايكر لا نظير لهما" ومن المهم الاستجابة لمحنة الناجين وأسر الضحايا. وحث السلطات على ضمان أن تحترم أي محاكمات تُجرى بخصوص المذبحة الإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة لا أن يؤججها الانتقام. ومن المؤسف أن الوضع ليس كذلك.

ونحن نشعر بقلق لأن الأشخاص الذين أُعدموا تمت إدانتهم بالاستناد فقط إلى معلومات مقدمة من مخبرين سريين أو إلى اعترافات يُزعم أنها انتُزعت قسراً. وادعاءات 19 شخصاً مدعى عليهم أنهم عُذبوا لحملهم على الاعتراف لم يتم التحقيق فيها أبداً. والمدعى عليهم مثلهم محام معين من المحكمة لم يتدخل خلال إجراءات المحاكمة، والشيء الوحيد الذي فعله هو الإدلاء ببيان لمدة ثلاث دقائق قبل إصدار الأحكام.

ولا يزال أشخاص، يُقدر عددهمم ب 200 1 شخص، ينتظرون دورهم في الخضوع لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ونحن نحث السلطات على وقف تنفيذ جميع حالات الإعدام الوشيكة وعلى القيام على نحو عاجل بإجراء مراجعة شاملة لنظام العدالة الجنائية في البلد.

(2) إسرائيل

نحن نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور صحة بلال كايد، وهو رجل فاسطيني عمره 35 سنة، مضرب عن الطعام في إسرائيل منذ 15 حزيران/يونيه 2016 للاحتجاج على احتجازه الإداري. وبعد 70 يوما من الاضراب عن الطعام، يُذكر أن السيد كايد في حالة حرجة وأن الأطباء أبلغوه أنه قد يصاب بضرر صحي لا يمكن علاجه.

والسيد كايد واحد من الفلسطينيين، البالغ عددهم 700 شخص، الذين يُعتقد أنهم رهن الاحتجاز الإداري في مرافق دائرة السجون الإسرائيلية.

وهذا أكبر عدد للمحتجزين إدارياً في وقت محدد منذ أوائل عام 2006.

والسيد كايد اعتُقل في كانون الأول/ديسمبر 2001 وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة وستة شهور. وقد وضع رهن الحبس الانفرادي خلال الشهور التسعة الأخيرة في مدة سجنه. وفي 13 حزيران/يونيه 2016، وهو اليوم المقرر الإفراج عنه فيه، أُصدر ضده أمر احتجاز إداري لمدة ستة شهور لأسباب أمنية غير محددة وبالاعتماد على أدلة سرية.

ونحن نشعر بانزعاج أيضاً إزاء حالة حوالي 100 محتجز فلسطيني مضربين عن الطعام تضامناً مع السيد كايد أو للاحتجاج على احتجازهم إدارياً أو عزلهم عن غيرهم. وأحدهم، وهو عياد جمال الهريني، أُعيد اعتقاله أيضاً ووضع في الاحتجاز الإداري في 23 كانون الأول/يسمبر 2015، بعد عشرة أيام من إتمامه فترة ثلاث سنوات في السجن طبقاً لحكم صدر ضده. وهو مضرب عن الطعام منذ منتصف تموز/يوليه.

ونحن نحث السلطات الإسرائيسية، مرة أخرى، على إنهاء ممارستها الخاصة بالاحتجاز الإداري وعلى الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين إدارياً أو اتهامهم ومحاكمتهم على نحو عاجل، مع مراعاة جميع الضمانات القضائية التي يقتضيها القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

(3) غامبيا

نحن نأسف لنبأ وفاة إبريما سولو كوروماه، وهو عضو في الحزب الديمقراطي المتحد المعارض، يوم السبت الماضي أثناء احتجازه.

ووفقاً لمعلومات تلقيناها، فإن السيد كوروماه توفي بعد نقله إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية له. وقيل إنه حُرم من المساعدة الطبية في عدة حالات أثناء احتجازه.

وكان السيد كوروماه ضمن أعضاء الحزب المعارض الرئيسي الثلاثين الذين حُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات في تموز/يوليه الماضي،بعد مشاركتهم في مظاهرات سلمية للمطالبة بإصلاح العملية الانتخابية وللاحتجاج على وفاة رئيس جناح الشباب في الحزب الديمقراطي المتحد، سولو ساندينغ، أثناء احتجازه لدى الدولة.

وذُكر أيضاً أن محتجزين آخرين حُرموا من الرعاية الطبية في الشهور الأخيرة.

ونحن نحث السلطات على التحقيق في وفاة السيد ساندينغ والسيد كوروماه أثناء احتجازهما لدى الدولة وفي الادعاءات التي مفادها أن المحتجزين يُحرمون من الحصول على الرعاية الطبية.

(4) موريتانيا

نحن نشعر بقلق إزاء الأحكام التي أُصدرت يوم الخميس الماضي على 23 شخصاً، من بينهم 13 عضواً في منظمة غير حكومية بارزة تشن حملات ضد الرق، بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة لمعاقبتهم على دورهم المزعوم في أعمال شغب في حزيران/يونيه.

وقد خلصت محكمة في نواكشوط إلى إدانة الأشخاص الثلاثة والعشرين بالتمرد والاعتداء البدني على ضباط الشرطة والتجمع المسلح وعضوية منظمة غير معترف بها.

وفي 20 حزيران/يونيه 2016، حدثت صدامات عنيفة مع قوات الشرطة أثناء إجلاء حوالي 400 أسرة من حي فقير في نواكشوط، وكثير من هذه الأسر هي ذاتها من العبيد السابقين. وأصيب عشرات الأشخاص، بما في ذلك 19 ضابط شرطة، بجروح.

وتزعجنا بشدة الادعاءات التي مفادها أن المحاكمة شابتها مخالفات وأن بعض الذين أُدينوا لم يكونوا حتى حاضرين في احتجاجات حزيران/يونيه. ونحن نحث السلطات الموريتانية على القيام بسرعة بمراجعة هذه الحالة والتحقيق في الادعاءات التي مفادها أن بعض المدعى عليهم تعرضوا لإساءة المعاملة أو للتعذيب خلال احتجازهم قبل المحاكمة.

النهاية

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، رجاء الاتصال بسيسيل بويلي (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org )

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr