تمويل وميزانية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

التمويل

تغطّي المساهمات الطوعيّة التي تقدّمها الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى، حوالى ثُلُثَي دخل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. أما باقي الدخل فتغطّيه ميزانية الأمم المتّحدة العادية.

ويتم تمويل ميزانية الأمم المتّحدة العادية، التي وافقت عليها الجمعية العامة، عبر "اشتراكات مقرّرة" تسدّدها كلّ دولة عضو، وتُحدَّد وفقًا لصيغة تأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد الوطني في كلّ دولة وقوّته.

والميزانية العادية للعام 2023 هي رابع ميزانية سنوية يتم إعدادها وفقًا لبرنامج الإصلاح الإداري الذي اعتمدته الأمم المتحدة. وفي الواقع، وافقت الجمعية العامة خلال دورتها الثانية والسبعين على التغيير المقترح والانتقال من دورة ميزانية لفترة سنتين إلى دورة ميزانية سنوية على أساس تجريبي انطلاقًا من العام 2020. وقد استعرضت الجمعية العامة تنفيذ الميزانية السنوية خلال دورتها السابعة والسبعين المنعقدة في أيلول/ سبتمبر 2022.

في العام 2022، بلغت اعتمادات الميزانية العادية الموافَق عليها والمخصّصة إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بصفتها إدارة تابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، 133.9 مليون دولار أميركي. وبلغ مجموع المخصصات من الميزانية العادية 151.8 مليون دولار أميركي، بما في ذلك اعتمادات الميزانية العادية، و15.4 مليون دولار أميركي مخصّصة لقرارات محدّدة وافق عليها مجلس حقوق الإنسان، و2.5 مليون دولار أميركي لبرنامج التعاون التقني العادي.

لا تستفيد حقوق الإنسان إلاّ من نسبة لا تُذكَر من ميزانية الأمم المتّحدة العادية لا تتخطّى 4 في المائة.

يجدر بميزانيّة الأمم المتّحدة العاديّة أن تموّل كافة الأنشطة التي تنشئها ولاية الجمعيّة العامة والهيئات الفرعيّة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان من المسؤوليّات التي تنصّ عليها شرعة الأمم المتّحدة وتُعتَبَر إحدى الركائز الثلاث التي تقوم عليها منظومتها، إلى جانب التنمية، والسلم والأمن. وفي حين يؤكّد النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان الذي أطلقه الأمين العام بصورة جليّة أهميّة حقوق الإنسان المحوريّة بالنسبة إلى عمل الأمانة العامة للأمم المتّحدة ككلّ، تبقى الميزانية العادية المخصّصة لحقوق الإنيان محدودة للغاية. وتبلغ مخصّصات الميزانية العادية للمفوضيّة لعام 2023، مبلغًا قدره 144.3 مليون دولار أميركي، أيّ نسبة لا تزال بالكاد تتخطّى 4 في المائة من إجمالي ميزانية الأمم المتّحدة العادية.

تعتمد مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل كبير على المساهمات الطوعيّة

كرّست الميزانية العادية للعام 2023 استمراريّة "النمو الصفري" السائد منذ سنوات، كما حملت عددًا من التخفيضات الشاملة التي قرّرتها الجمعية العامة. ما يعني في الواقع أنّ الموارد المخصصة لحقوق الإنسان في انخفاض مستمرّ، مع استمرار الولايات الرسمية لحقوق الإنسان في النمو من حيث العدد والنطاق، ومع طلب الدول الأعضاء رسميًا النظر في زيادة حصّة الميزانية المخصّصة لحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، تواصل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الاعتماد بشكل كبير على المساهمات الطوعية لتمويل 20 في المائة من أنشطة كان من المفترض أن تموّلها الميزانية العادية، لا سيّما عمل هيئة المعاهدات والإجراءات الخاصة.

في العام 2022، شكّلت المساهمات الطوعيّة أو الموارد من خارج الميزانية، حوالى 59 في المائة من ميزانيّة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإجمالية، ولم تكن كافية لتلبية كافة طلبات المساعدة أو الاحتياجات التي حدّدتها المفوضية. وتتطلب الاستجابة لجميع طلبات المساعدة دعمًا ماليًا أكبر من قاعدة متنوّعة للتمويل، بما فيها الدول الأعضاء وجهات مانحة أخرى غير تقليدية.

33 في المائة فقط من المساهمات من خارج الميزانيّة غير مخصّصة

اعتبارًا من 9 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022، تلقّت المفوضية 222.4 مليون دولار أميركي من المساهمات من خارج الميزانية وكانت تتوقع ورود مبلغ إجمالي قدره 230 مليون دولار أميركي بحلول نهاية العام، وهو أعلى قليلاً من المبلغ الذي استلمته في العام 2021. ومن بين هذه المساهمات، من المتوقع أن يكون 33 في المائة غير مخصصة، مع انخفاض قدره 4 في المائة مقارنة مع العام 2021. وفي حين نقدّر كل التقدير جميع المساهمات بشتّى أنواعها، فإن الاتجاه المستمر نحو التخصيص يحد من قدرة المفوضيّة على تخصيص الموارد للحالات التي أكثر حاجة إليها، فتطلب تعديلات في الميزانيّة بصورة مستمرّة على مدار السنة.

المتطلّبات المالية للعام 2023

يبلغ إجمالي الموارد من خارج الميزانية المطلوبة للعام 2023 حوالى 452 مليون دولار أميركي. هذه هي الأموال التي ستحتاج إليها المفوضيّة، بالإضافة إلى مخصصات الميزانية العادية، من أجل تلبية جميع طلبات المساعدة الواردة والاحتياجات التي تحدّدها. ومن الأفضل أن تبقى المساهمات مرنة قدر المستطاع، وأن يتمّ تقديمها ضمن إطار اتفاقيات تمتدّ على عدّة سنوات للمساهمة في تعزيز إمكانية تقدير العمل المطلوب في المستقبل واستدامته. كما أنّ الدفع المبكر بالغ الأهمية لأنه يساهم في التخفيف من القيود على مستوى التدفق النقدي خلال العام.

وبدلاً من أن نقيّد أنفسنا بخطط التكاليف التشغيلية، يعكس هذا النداء متطلباتنا المالية بكل مداها ومبرراتها المختلفة. في الوقت نفسه، تظل هذه الميزانية الإجمالية محدودة بما يمكن تنفيذه حقيقةً خلال عام واحد. ولهذا السبب، وبالإضافة إلى طول عملية التوظيف التي على المفوضيّة الالتزام بها، تبقى بعض الزيادات، لا سيما على المستوى الميداني، متواضعة. ويتطلب توسيع نطاق التواجد الميداني بناءً ثابتًا للموارد البشرية والميزانيات التي يمكن توقّعها مع مرور الوقت، وتسمح بتحقيق النمو المستدام والكتلة الحرجة التشغيلية الفعالة.