جنيف (29 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022) – أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأشدّ العبارات القرارات الأخيرة التي اتّخذتها سلطات الأمر الواقع في أفغانستان، وقضت باستبعاد النساء والفتيات عن الجامعات ومنعهن من العمل في المنظمات غير الحكومية، مشيرةً إلى أنّ هذه القرارات تشكّل انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات.

وشددت اللجنة على أن هذه السياسات ستولّد إحدى أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم، وإلى أنّها تعرّض البلد بأسره للخطر وذلك لأجيال عديدة. وقد أصدرت اللجنة البيان التالي:

"ندين بأشد العبارات قرار سلطات الأمر الواقع في أفغانستان باستبعاد النساء والفتيات عن الجامعات. كما نستنكر المرسوم الأخير الذي قضى بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.

فمنذ العودة إلى السلطة، أغلقت سلطات الأمر الواقع المدارس الثانوية للفتيات في جميع أنحاء البلاد، كما أشارت التقديرات إلى أن أكثر من مليون فتاة مُنعن من الالتحاق بالمدرسة الثانوية خلال العام الماضي. فالبلاد تستبعد اليوم، منذ آخر حظر فرضته على الجامعات، نصف سكانها عن التعليم العادي، ما يولّد إحدى أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم.

ويمنع الأمر النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، وهذا القرار لن يحرمهن وأسرهن من الدخل فحسب، بل سيقضي تمامًا على حياتهن الاجتماعية الوحيدة ويحرمهن من فرصة المساهمة في تنمية البلاد.

كما أنّ استبعادهن يعني أنه يمكن اقصاء ملايين النساء والفتيات عن الاستجابة الإنسانية، ما ينطوي على الكثير من المخاطر في بلد يواجه فيه حوالى ستة ملايين شخص خطر المجاعة.

ولهذه السياسات المدمرة عواقب وخيمة على أفغانستان وللأجيال المقبلة.

يجب عكس هذه القرارات فورًا، والسماح للنساء والفتيات من جميع الأعمار وفي جميع أنحاء أفغانستان بالعودة إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل بكلّ أمان. كما نذكّر بتوصياتنا للعام 2020 ’بضمان تمتّع النساء والفتيات في البلاد بنفس المستوى من الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي على قدم المساواة مع الرجال والفتيان.‘

يُعتبر استبعاد النساء والفتيات من المدارس الثانوية والجامعات بمثابة انتهاك مباشر للالتزامات القانونية الملزمة للبلاد بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها القانون الدولي العرفي ومعاهدات حقوق الإنسان وأفغانستان طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه القرارات فورًا ومن دون أي تأخير من أجل الامتثال الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، وبهدف استعادة النساء والفتيات في كافة أنحاء البلاد حقّهنّ في الوصول إلى جميع مستويات التعليم.

إن الإعمال الكامل لحقهنّ في التعليم وحقهنّ في المشاركة بحرية وأمان في تنمية المجتمع الأفغاني أمران مترابطان. كما تحث اللجنة سلطات الأمر الواقع على احترام وحماية حقوق النساء والفتيات في التجمع السلمي في المظاهرات الأخيرة التي تسبّب في إطلاقها قرار منع النساء من الالتحاق بالجامعات. وتدعو اللجنة أيضًا إلى الإفراج الفوري عن النساء اللواتي ورد أنه تم اعتقالهنّ في سياق هذه الاحتجاجات."