ملاحظات معدّة مسبقًا

أصدقائيّ الأعزاء،

يسرّني أن أقف أمامكم اليوم في هذه المؤسسة المرموقة فيما نحتفل بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

هي وثيقة مميّزة، والأكثر ترجمة في التاريخ، وتشكّل بوصلة قيمة في رحلتنا الجماعية نحو عالم أكثر سلامًا وحرية ومساواة وعدلًا.

واليوم، وفيما نواجه أزمات عالمية تستفحل من حولنا، مصحوبة بتوترات سياسية داخل الدول وفي ما بينها، قد يبدو البحث عن حلول فعالة بعيد المنال، لا بل مستحيلًا تمامًا.

أوّل ما يتبادر إلى أذهاننا في هذا الصدد، العنف المروع وغير المبرر للاعتداء على المدنيين الإسرائيليين انطلاقًا من غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، واحتجاز أكثر من 200 رهينة، والعديد منهم من الأطفال. ثم القصف المكثف لغزة من قبل إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وعن أضرار لحقت بأكبر مستشفى في غزة، وسط حصار أدى إلى قطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن جميع سكان قطاع غزة. كما تهدّد دوّامة جديدة من العنف والانتقام، ومن آلام بشرية لا يمكن تحمّلها، في الاندلاع في الشرق الأوسط الأوسع نطاقًا.

من الواضح جليًا أنّ قوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان تنطبق على جميع الأطراف على حدّ سواء. وما مِن استثناء عن هذا الشرط على الإطلاق.

وفي نهاية المطاف، يبقى الإسرائيليون والفلسطينيون الأمل الوحيد لبعضهم البعض في تحقيق سلام دائم، وعليهم أن يصبحوا قادرين على العيش معًا، في احترام كامل لحقوق بعضهم البعض. وعلى القادة السياسيين أن يكسروا اليوم دوّامات العنف والعذاب والانتقام المفرغة والاستعاضة عنها برؤية من التعايش السلمي.

نحن بحاجة إلى أن نتعلّم أن نعيش مع بعضنا البعض بكرامة واحترام. وأن نبتعد عن العداء والاستقطاب والانقسامات المتزايدة التي تمزقنا.

نحن بحاجة إلى البدء في حياكة نسيج اجتماعي دافئ وقادر على المواجهة والصمود؛ نسيج غني بالألوان ومتنوع يربطنا مع بعضنا البعض، ما يمكنّنا من تقاسم هذا الكوكب الهش والرائع والعناية به وببعضنا البعض بشكل أكثر إنصافًا.

لقد قمنا بالتحوّل نفسه في السابق، في أوقات اكتنفتها الكآبة والشكّ وعدم اليقين، وصداها يتردّد اليوم عاليًا على ما أظنّ.

قبل خمسة وسبعين عامًا، تمّ خوض حربَيْن عالميتَيْن وحشيتَيْن في غضون 20 عامًا. وقد شهد العالم فظائع الإبادة الجماعية وظهور القنبلة النووية والانهيار الاقتصادي وتشريد ملايين اللاجئين. مشهد قاتم عمّته الخسارة والبؤس والدمار.

إلاّ أنّ الدول أتت من كل مناطق العالم واجتمعت بهدف إنشاء منظّمة الأمم المتّحدة وصياغة إعلان ينهي الدوّامات المروّعة للأهوال والدمار والفقر، التي عانى منها العالم.

فنهلت من حكمتنا وخبراتنا الجماعية، وعبر الثقافات والعصور. من التقاليد الدينية والفلسفية والثورتين الأمريكية والفرنسية وتمرّد العبيد الهايتيين والحركة العمالية والنسوية ومكافحة الإمبريالية والنضال ضد الفصل العنصري.

وأهدتنا خارطة طريق.

خارطة طريقة ترسم لها وللأجيال المقبلة بكل وضوح السبيل بعيدًا عن الحرب.

والسبيل نحو المصالحة والتوفيق بين النزاعات وبناء مجتمعات أكثر عدلاً ومساواة، وبالتالي أكثر قدرة على المواجهة والصمود.

هي خارطة طريقة صمّمتها الدول بكلّ عناية ومحورتها حول الحقيقة البسيطة لكن العميقة لإنسانيتنا المشتركة وقيمتنا المتساوية.

وصاغت فيها الحقوق المتأصلة في كل واحد منا.

ومنها الحق في العيش بمنأى عن التمييز بكافة أشكاله وعن الاحتجاز التعسّفي والتعذيب. والحقوق في التعليم والغذاء الكافي والرعاية الصحية والسكن والحماية الاجتماعية وظروف العمل العادلة.

وحرية الرأي والتعبير. وحرية التجمّع وتكوين الجمعيات. وحرية الدين أو المعتقد. والحق في اللجوء والحق في الجنسية. وغيرها من الحقوق الكثيرة الأخرى.

وقد أدّى الإعلان العالمي منذ اعتماده دورًا فريدًا وساهم في الكثير من التقدم الذي شهدناه.

ومنه تفكيك العديد من الهياكل التي رسّخت التمييز العنصري والتمييز الجنساني. والتقدّم الهائل في والصحة والتعليم. والتوقعات المتزايدة بأن تصغي الحكومات وتبلغ وتستجيب وتشرك الأفراد في صنع القرار.

واستعادت دول كثيرة استقلالها.

والعديد من الأشخاص حقوقهم على مسمع ومرأى من الجميع. ولعلّ الأهم من ذلك كله هو أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم نشاطًا نضاليًا وتضامنًا نابضَيْن بالحياة ومبدعَيْن وقويَّيْن.

وفي المقابل، قدم هذا النشاط النضالي الكثير من الزخم لحملة القضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك ضد مجتمع الميم. كما ساهم في المصادقة على مجموعة غنية من المعاهدات والقوانين والصكوك الأخرى التي تشكل إطارنا الدولي لحقوق الإنسان. والانخراط مع الناشطين الشباب مثلًا، باعتبارهم قوة ديناميكية وراء الاعتراف العام الماضي بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وكلّي قناعة بأن المثل الأعلى لحقوق الإنسان كان من أكثر الحركات الفكرية بناءً في تاريخ البشرية، وبأنه أنجحها عامةً.

هي لحظة تجدر العودة إليها الآن فيما نواجه عدم اليقين والاضطرابات والتهديدات.

فالنزاعات آخذة في التصاعد، وقد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ العام 1945، وبالكاد يتمّ احترام الحقوق الأساسية للمدنيين المحاصرين، كم يتضح من تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط على نحو مروع.

وتتفاقم أوجه عدم المساواة، مع تعثّر خطّة عام 2030 التي وعدت بإنهاء الفقر المدقع بحلول نهاية هذا العقد ، ويعود سبب ذلك جزئيًا إلى اشتعال أسعار الغذاء والوقود.

كما أنّ العنصرية والتمييز، لا سيما ضد النساء والفتيات، آخذان في التصاعد بشكل مقلق. تمامًا كما معاداة السامية وكراهية الإسلام، لا سيما في ضوء النزاع الذي اندلع قبل أسبوعَيْن. وبرأي، يبقى الحرق العلني لنص يعتبره الملايين من الأشخاص مقدّسًا، عصيًا على الفهم ومن أعمال الازدراء والكراهية.

من جهة أخرى، تنطوي التكنولوجيات الجديدة على سلسلة من المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان، لا سيّما المعلومات المضللة وخطاب الكراهية السافر الذي يتفشّى على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي عدد متزايد من البلدان، تؤدي القيود الصارمة المفروضة على الحيّز المدني إلى تقويض مؤسسات العدالة ووسائل الإعلام المستقلة والمساحات المخصصة لممارسة كل فرد حرياته الأساسية.

وتؤدّي كل هذه الاتجاهات إلى تفاقم أزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد المتسارعة والشاملة التي تهدّد وجودنا، وإلى استفحالها، فتشكّل من دون أدنى شكّ خطرًا محدّدًا يهدّد حقوق الإنسان لجيلنا.

ويغذّيها القلق بشأن المستقبل، وشعور مروّع بأنّ آفاقنا تضيق علينا اليوم تلو الآخر.

لا سيّما بالنسبة إلى الشباب. فهذه الاتجاهات الجارفة ستؤثّر بالتأكيد على جميع تطلّعاتنا ومهننا، وعلى مسارات حياة بأكملها، وكذلك على الأجيال المقبلة.

أنا هنا اليوم كي أؤكّد أنّه لا يزال من الممكن إدارة هذه التحديات العميقة وحلها، في حال تمكنت الشعوب والدول، بما فيها السويد، من تقاسم العمل لتمهيد الطريق نحو الحلول المطلوبة.

الطريق الذي ينصّ عليه بكلّ وضوح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فتعزيز احترام حقوق الإنسان، جميع حقوق الإنسان، هو الأساس الوحيد لتحقيق تنمية وسلام أكثر استدامة. وهذه الحقيقة بسيطة لكنّها حازمة بشكل غير اعتيادي.

والمجتمعات القائمة على حقوق الإنسان مجهّزة بشكل أفضل كي تتصدّى للأزمات، سواء كانت ناجمة عن كوارث طبيعية أو نزاعات أو وباء أو كساد عالمي.

والاقتصادات والمجتمعات الشاملة، التي تسمح بتقاسم الفرص والموارد والخدمات على نحو منصف، وحيث الحوكمة تخضع للمساءلة، تحقّق العدالة والفرص والترابط والأمل.

كما تساهم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. وتمنح هذه الحقوق أيضًا شعورًا يغمر الجميع، بما في ذلك الشباب، بأنّه يمكنه الإدلاء بدلوه وإسماع صوته خدمةً للصالح العام.

وفي مقابل ذلك، لا يمكن لأي بلد أن يزدهر، اقتصاديًا أو غير ذلك، إذا ما حُرم معظم سكّانه من الفرص المتاحة. فالحقوق في التحرر من التمييز وفي الحصول على الموارد والاستفادة من الفرص على قدم المساواة مع الآخرين، تعود بالفائدة على المجتمع ككلّ من دون أي استثناء.

وهذه القيم والقناعة المشتركة بأنّ كل إنسان متساوٍ مع الآخر في الكرامة والحقوق، مترسّخة في صميم الأمم المتحدة، بوصفها الخيط الذي يربط بين جميع أعمالنا، من منع نشوب الصراعات إلى حفظ السلام والعمل الإنساني والتنمية والحكم الرشيد، إلى أبعد من ذلك بعد.

وهذه القيم الخالدة أكثر من قادرة على نقلنا بحكمة عبر التحديات الجديدة عند ظهورها. حتى في حالة الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يهدد التقدم السريع بتجاوز قدرتنا على إدراك آثاره الكاملة على حياتنا ومجتمعاتنا. ويوفر الذكاء الاصطناعي فرصًا غير مسبوقة، من تسريع التقدم العلمي وصولًا إلى تقديم الرعاية الصحية مرورًا بتحويل التعليم واستخدام الاستشراف الاستراتيجي المعزز في صنع السياسات وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعرفة.

لكنّه ينطوي أيضًا على مخاطر هائلة، ونحن نشهدها على أرض الواقع اليوم. فمن الممكن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى سلاح واستخدامه كأداة للتلاعب بالأشخاص والمعلومات، ما يولّد عدم ثقة بين الناس والمؤسسات وفي ما بينهم. كما أنّه من الممكن أن يسهّل المراقبة الجماعية والرقابة والتنميط، وهي جميعها من الهدايا التي يمكن تقديمها إلى الأنظمة الاستبدادية. إن ما يسمى بضبط الأمن "التنبؤي" وأنظمة العدالة المؤتمتة تطمس حدود المسؤولية والمساءلة، ومن شأنها أن تعزّز التمييز وإساءة الاستخدام.

لا يمكن ترك الثغرات الملحّة والخطيرة في مجال الحوكمة بين يدي شركات التكنولوجيا لإدارتها ذاتيًا. لا بل ما نحتاج إليه اليوم هو نهج تنظيمي يدعم الابتكار ولكنه يشيّد من حوله سياجًا يحمي حقوق الإنسان. ويجب أن يشترط هذا التنظيم تقييم المخاطر التي تنطوي عليها نظم الذكاء الاصطناعي والآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان قبل الاستخدام وأثناءه وبعده. ومن الضروري للغاية ضمان الشفافية والرقابة المستقلة والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، لا سيما عندما تستخدم الدولة نفسها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

ويجب حظر أو تعليق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي لا يمكن تشغيلها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حين اعتماد الضمانات المناسبة في هذا الصدد.

وعلينا أن نضمن ألا يأتي ثمن الإنجازات والتقدّم في مجال التكنولوجيا على حساب كرامة الإنسان وحرياته.

أصدقائيّ الأعزّاء،

خلال الشهر الماضي، وجدت دراسة استقصائية شملت أكثر من 36,000 شخص في 30 دولة أجرتها مؤسسة المجتمع المفتوح أن 72 في المائة ممّن شملتهم الدراسة يعتقدون أنّ حقوق الإنسان كانت "قوة من أجل الخير"، مع اعتبار عدد مماثل من المشاركين أن هذه المبادئ تعكس قيمهم الشخصية.

وخلصت الدراسة أيضًا إلى أنّ الشباب يشعرون بخيبة أمل عميقة ولا ثقة لهم في قدرة السياسات الديمقراطية على حل القضايا القائمة، وأعتقد أنّ هذه النقطة أساسية.

بغية بناء الثقة في الحكومة، من الضروري أن تبرهن الحكومات المختلفة عن إرادتها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتقديم حلول عادلة وفعالة.

في بيئتنا المتنازع عليها والمعقدة بشكل متزايد، كيف يمكننا أن نصل إلى هذه الحلول؟

نحن بحاجة أوّلًا إلى التغلّب على الانقسامات الجيوسياسية من خلال لغة مشتركة وحسّ بالأهداف المشتركة. بعبارة أخرى، نحن بحاجة إلى نهج محايد إيديولوجيًا، لكن ينطوي على القيم الإنسانية العميقة والمشتركة.

ثانيًا، يجب أن تكون الحلول المُقترحة من أجل التصدي للتحديات الحالية متسقة مع بعضها البعض. فالإجراءات الرامية إلى النهوض بالتنمية المستدامة يجب أن تخفّف أيضًا من حدة تغير المناخ وأن تتصدى للتمييز النظمي. فإذا قوض أحد مسارات العمل مسارًا آخر، تأتي النتيجة مضيعة فوضوية للوقت. ولكن إن كان من الممكن لحل ما البناء على حل آخر، فإننا نحرز تقدمًا في هذا الصدد.

ثالثًا، يجب أن تنطوي الحلول على أعمق ردود فعلنا، أي التضامن والتعاطف. فالأشخاص الأفقر اليوم هم الأكثر تضررًا. وفي ما يتعلق بتغير المناخ مثلًا، يجب أن يكون واضحًا أن البلدان والشركات التي تسببت بتغير المناخ ينبغي أن تساهم في تصحيح تلك الأخطاء. وفي حالة اللاجئين، وهم من بين الأكثر ضعفًا على الإطلاق، ينبغي لكل دولة أن ترقى إلى مستوى مسؤولياتها في توفير اللجوء، مع الاعتراف بأن البلدان والمجتمعات التي لديها أقل الموارد هي التي تستضيف الغالبية العظمى من النازحين بسبب الاضطهاد والصراع.

رابعًا، تحتاج الحلول الفعالة أيضًا إلى كامل إسهامات جميع الأفراد في كل مجتمع. فمشاركة الجميع الحرة والهادفة والنشطة ضرورية لإحداث تغيير حقيقي. نحن بحاجة إلى الاستفادة من إبداع الجميع ومهاراتهم وملاحظاتهم النقدية، لا سيما المهمّشين. وعلى الحكومات الالتزام حقيقة في الحد من التوترات والانقسامات داخل المجتمع، التي تهدّد باستبعاد الكثير من الحياة العامة. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير متضافرة للتصدي لتصاعد الكراهية العنصرية والدينية. وفي كل جانب من جوانب صنع القرار، من الحيوي بناء الجسور بين الناس، لا سيما مع الأكثر تضررًا، ومع مؤسسات الحكومة والأعمال التجارية.

باختصار شديد، ما نحتاج إليه اليوم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وهو تذكير دائم وصريح بإنسانيتنا المشتركة.

فلنضمن أن يُذكَر العام 2023 على أنه نقطة التحول التي جدّدنا خلالها التزامنا بحل التحديات من خلال حقوق الإنسان.

من خلال استعادة الروح التي أدت إلى اعتماد الإعلان، وترجمته بكل ثقة في المستقبل.

تُتَوَّج مبادرة حقوق الإنسان 75 التي تديرها مفوضيّتنا بحدث رفيع المستوى يُنَظّم في 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر في جنيف.

وأشجع الحكومة السويدية، والشركات السويدية ومجموعات المجتمع المدني، على الالتزام بتعهدات صارمة ومحفزة بغية اتخاذ إجراءات محدّدة في مجال حقوق الإنسان، تساهم في إحداث التغييرات التحويلية التي نحن بأمسّ الحاجة إليها اليوم.

حقوق الإنسان مهمة في أي وقت كان.

إلاّ أنّ هذه القوانين والمبادئ حيوية لا سيما في أوقات الأزمات، عندما يكون المستقبل مقلقًا وتسود الخلافات والنزاعات ويبدو وكأنّ الحلول بعيدة المنال. عندئذ بإمكان القيم الأساسية ودروس التاريخ أن ترشدنا بخطوات ثباتة نحو المسار الصحيح.

وشكرًا.