نرحب باعتراف الرئيس جوكو ويدودو وتعبيره عن أسفه لوقوع 12 حادثة تاريخية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حملة القمع المناهضة للشيوعية بين العامَيْن 1965-1966، وإطلاق النار على المتظاهرين بين العامَيْن 1982-1985، وحالات الاختفاء القسري بين العامَيْن 1997 و1998، وحادثة وامينا في بابوا في عام 2003. فلفتة الرئيس هذه تشكّل خطوة على الطريق الطويل نحو تحقيق العدالة للضحايا وأحبائهم.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير صدر عن الفريق المعني بالتسوية غير القضائية لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المُرتَكَبة في الماضي، الذي عيّن أعضاءه الرئيس نفسه. ونأمل أن يتم نشر التقرير على الرأي العام بغية تشجيع المناقشة والنقاش.

كما نلحظ أن البيان الذي ألقاه الرئيس يوم الأربعاء، لا يستبعد اتخاذ المزيد من الإجراءات القضائية ويلتزم بإصلاحات تضمن عدم التكرار.

نحث الحكومة الإندونيسية على البناء على هذا الزخم باتّخاذها خطوات ملموسة للمضي قدمًا نحو عملية عدالة انتقالية هادفة وشاملة وتشاركية، وضمان الكشف عن الحقيقة وضمان العدالة والتعويضات وعدم التكرار للضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

كما تساهم عملية العدالة الانتقالية الشاملة في كسر دوّامة الإفلات من العقاب المستمرة منذ عقود، وفي تعزيز التعافي الوطني والديمقراطية في إندونيسيا.

فقد قُتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص في حملة القمع المناهضة للشيوعية في ستينات القرن الماضي، كما لقي العشرات من المتظاهرين المؤيدين للإصلاح حتفهم في عمليات القتل خلال الثمانينيات.

انتهى