جنيف (27 آب/أغسطس 2018) – شدَّدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على ضرورة أن تحترم السعودية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك عقب الغارات الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أيام 9 و22 و23 آب/أغسطس 2018. وكان الهجوم الذي طال مدينة ضحيان في محافظة صعدة شمال البلاد، وثلاث غارات جوية منفصلة استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، قد تسببوا بمقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً وإصابة العشرات الآخرين، بحسب مصادر الأمم المتحدة.

وقالت رينات وينتر، رئيسة لجنة حقوق الطفل، وهي هيئة مستقلة مفوَّضة برصد التزام الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل "مرة جديدة، يتحمَّل الأطفال عبء الهجمات المروِّعة في اليمن". من جهتها، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أن القصف الجوي الذي وقع يوم التاسع من آب/أغسطس يعتبر "أسوأ هجوم" مرتكب بحق الأطفال في اليمن منذ عام 2015 ¹.

وبالرغم من الغضب العارم الذي استتبع الهجوم على صعدة، إلا أن الأطفال اسُهدفوا في الحديدة بعد مجرد أسبوعين لاحقاً، بحسب وينتر، التي شدَّدت على أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك السعودية، ملزمة بمنع حصول انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أكدت على ضرورة أن تحترم هذه الدول قواعد القانون الدولي الإنساني التي تسري على الأطفال في النزاعات المسلحة وأن تتخذ كل الإجراءات المجدية لضمان حماية ورعاية الأطفال المتضررين بفعل هذه النزاعات.

وكرَّرت لجنة حقوق الطفل ملاحظاتها الختامية الواردة عقب تقريرها بشأن السعودية في أيلول/سبتمبر 2016، والذي “(...) "(...) تضم فيه صوتها إلى صوت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في دعوة الدولة الطرف إلى احترام وضمان احترام حظر الهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بالإضافة إلى المبادىء الأساسية للتحوط والتمييز والتناسب، وإلى إتاحة وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين من دون أي عوائق (…)”(CRC/C/SAU/CO/3-4، الفقرة 39).

وإذ ذكَّرت وينتر بالمطالبة بضرورة إنشاء هيئة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق بادعاءات الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن الواردة أيضاً في الملاحظات الختامية للجنة، شدَّدت على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة وشجعت السعودية على التعاون بشكل كلي مع فريق الخبراء البارزين المعني باليمن. وقالت "ينبغي السماح بإجراء تحقيق شامل ومحايد وموثوق بشأن هذا الهجوم وغيره من الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية، وتقديم الجناة إلى العدالة".

انتهى

ترصد لجنة حقوق الطفل التزام الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة و بيعهم واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.وصادق على الاتفاقية 196 دولة من الدول الأطراف حتى تاريخه. وتتألف اللجنة من 18 عضواً هم عبارة عن خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف. وتشكل الملاحظات الختامية التي تضعها اللجنة تقييماً مستقلاً لتقيد الدول بالتزاماتها بحقوق الإنسان بموجب المعاهدة.

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
المسؤولة عن الإعلام جوليا غرونوفت في جنيف +41 (0) 22 917 9310 / jgronnevet@ohchr.org
تابعوا أخبار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك @unitednationshumanrights وانستغرام @unitednationshumanrights.

ملاحظة

1. https://news.un.org/en/story/2018/08/1016772