جنيف (23 حزيران/يونيو 2017) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين يوم الجمعة إن إطلاق تحقيق دولي بشأن المزاعم عن الانتهاكات والإساءات الجسيمة في مناطق كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبعث رسالة قوية إلى مرتكبي الجرائم بأن المجتمع الدولي جاد في تقديمهم إلى العدالة.

ويدعو القرار الذي تمَّ إقراره بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المفوض السامي إلى تعيين فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في "انتهاكات وإساءات مزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في مناطق كاساي". ومنذ عام 2016، تعرَّض حوالى 1.3 مليون شخص من مناطق كاساي للتشريد داخلياً جراء العنف، في حين هرب نحو 30 ألف شخص إلى أنغولا.

وقال المفوض السامي زيد "إننا ندعم بالكامل إطلاق تحقيق دولي من قبل مجلس حقوق الإنسان كخطوة نحو الأمام في تحديد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وتقديمهم إلى العدالة". أضاف "سوف أقدم تقريراً شاملاً بالنتائج التي توصل إليها الفريق إلى مجلس حقوق الإنسان. سوف يجري الفريق تحقيقات بطريقة مستقلة كلياً، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مثلما يستوجب التكليف من قبل المجلس. كما ينص القرار بوضوح على أهمية ضمان حماية الأشخاص الذين يتعاونون مع الفريق، ما يؤكد الحاجة إلى فريق من الخبراء يعمل بشكل مستقل. ونحن نتوقع ونعتمد على التعاون الكامل للسلطات، لا سيما في تأمين تيسير الوصول غير المقيد إلى كل المواقع والأشخاص والأماكن".

أضاف المفوض السامي أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيواصل أنشطته بالرصد وإعداد التقارير وتقديم المساعدة التقنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال إن الضحايا – أولئك الذين قُتلوا وتعرضوا للتشويه وأخضعوا لأعمال عنف رهيبة وأجبروا على مغادرة منازلهم – يستحقون العدالة". ويطلب القرار من المفوض السامي تقديم تحديث شفهي في دورة المجلس المنعقدة في آذار/مارس 2018 يتبعه تقرير شامل في حزيران/يونيو 2018.

انتهى ​